لدينا فرصة كبيرة مع مطلع العام الجديد لدخول سوق الطاقة الجديدة بقوة _فرصتنا فى الهيدروجين الأخضر.
أشار تقرير «خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» -الذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى- إلى أنه من المتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر فى العالم.
وأوضح أنه يُمكن للبلاد تحقيق هدفها من خلال البنية التحتية المتطورة للنفط والغاز، وإمكانات مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية المياه، وإمكانات تطبيق التحليل الكهربائى الذى يقوم على استخدام الطاقة الكهربائية فى فصل جزيئات الماء إلى أكسجين ينبعث بالجو وهيدروجين يتم تصديره.
وحتى اللحظة يتم استخدام الغاز الطبيعى فى عملية فصل الهيدروجين من الماء وتواجه مصر مشكلة فى ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقص محطات توليد الكهرباء اللازمة من محطات الطاقة الشمسية ويجب التوسع فى إنتاج تلك الطاقة من الشمس والرياح.
ولكن هل الفكرة غائبة عن الحكومة المصرية؟ أبدًا.. فقد وقعت الحكومة المصرية على العديد من مذكرات التفاهم لتصدير الهيدروجين الأخضر وهناك شراكة مع شركة نيروجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعادت الدولة شركة كيما لإنتاج الهيدروجين الأخضر وحصلت مصر على لقب أول دولة أفريقيا تنتج تلك الطاقة النظيفة وقد تتحول مصر فى غضون سنوات إلى المصدر الأكبر للهيدروجين إلى أوربا.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضى بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وتتطلع الحكومة إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التى قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الكهرباء. ومن المتوقع إلى حد كبير أن يكون لصندوق مصر السيادي، الذى تتمثل مهمته فى تعزيز الاستثمار فى العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمرى القطاع الخاص وإشراكهم فى حصص الأغلبية، دور فى دراسة العديد من مشروعات الهيدروجين الخضراء.
مصر تتميز بموقع يعلمه الجميع وتطل على بحرين ونهر النيل وكلها مصادر مستدامة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجانب بنية تحتية لنقل الطاقة القديمة من الممكن استغلالها لنقل الهيدروجين وتصديره إلى دول العالم.
وأيضا شمس مصر العفية ووجود منطقة ساحل البحر البحر الأحمر وبها أكبر سرعة رياح، كل ذلك يعطيها الأفضلية فى التفوق فى الإنتاج والحصول على حصة معتبرة من سوق الهيدروجين على مستوى العالم.
الهيدروجين هو مستقبل الطاقة النظيفة فى العالم وبديل للبترول بدأت العديد من الدول المتقدمة فى استخدامه، ومثلما كان البترول هدية الله لدول الخليج وتحويلها من صحراء إلى دول غنية سيكون الهيدروجين الأخضر فرصة مصر والمنحة الإلهية.. فهل نستغل الفرصة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصادي العالمي محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الهیدروجین الأخضر العدید من
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة
شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29، المنعقد بأذربيجان، كما شهدت إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28 .
وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضية أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.
وأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و 2030، مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.
وتابعت "المشاط"، أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزًا متزايدًا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.
وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة، لافتة إلى أن ما تقوم به من إجراءات تعزز أيضًا التعاون الإقليمي، لا سيما داخل أفريقيا والعالم العربي، متابعة أنه من خلال استغلال تلك الروابط، فإن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ودفع فوائد الطاقة الخضراء الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والصناعات على حد سواء.
وأكدت أن ما تتخذه مصر من إجراءات في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف، منوهة بأن تلك الشراكات ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.
مبادرة المهارات الخضراء
في سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا NDC Partnership، ومعهد الموارد العالمية WRI، بهدف إطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها حول إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر والعادل وتسريع المهارات الخضراء، من خلال دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة كيفية زيادة الاستثمارات في الوظائف والمهارات، لخلق مستقبل يُعزز التحول الأخضر ويدعم الانتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن التحول الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل، في الوقت الذي يعيد توجيه سوق العمل نحو قطاعات جديدة مقابل انكماش قطاعات أخرى، وهو ما يتطلب مهارات مختلفة للعاملين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال إلى بيئة خالية من الانبعاثات يخلق صناعات جديدة بقيمة نحو 10.3 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وفقًا لتقارير دولية، بينما من المقرر أن تخلق تدابير الطاقة النظيفة 18 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول 2030 وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO.
وذكرت أن مثل تلك المبادرات من شأنها أن تعمل على إمداد العاملين بالمهارات اللازمة، وتوفير التعليم والتدريب المهني، من أجل إعداد العمالة القادرة على المساهمة في المجالات الخضراء.
سد فجوة تمويل التكيف
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمها صندوق النقد الدولي، حول «سد فجوة تمويل التكيف.. التحديات والفرص المتاحة»، بمشاركة السيدة/ تريسي كاجومبا، مسئولة بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية، والسيد/ بو لي، من صندوق النقد الدولي، والسيدة/ ليزا شيبر، من جامعة بون، والسيد/ أندرو ستير، المدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المساهمة في مشروعات تمويل التكيف، موضحة أنه رغم ارتفاع مستوى التمويلات الموجهة للتكيف، إلا أنها لا تُمثل سوى 20-30% من احتياجات تمويل التكيف سنويًا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 215 – 387 مليار دولار في البلدان النامية سنويًا بحلول عام 2030.
وذكرت أن تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، تؤكد أن الحد من التأثيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود، يتطلب المزيد من مشروعات التنمية، وتعزيز التنمية الأكثر مرونة، والتوسع في مشروعات التكيف، مشيرة إلى ضرورة التوسع في أدوات تمويل التكيف، من بينها أدوات مخاطر الكوارث لتوفير السيولة السريعة وتخفيف أعباء الديون بعد الكوارث المناخية، وكذلك التوسع في أدوات التحفيز للاستفادة من رأس المال الخاص، والأدوات القائمة على النتائج التي تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة.
حشد التمويل المناخي
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لحشد التمويل من أجل العمل المناخي لتنفيذ اتفاق باريس، وذلك بمشاركة السيد/ يرلان نيسانبيف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، والسيدة/ نيجار أرباداري، رائد المناخ للأمم المتحدة بمؤتمر الأطراف COP29، والسيد/ لورد لايفمور، وزير المالية بوزارة الخزانة والنمو بالمملكة المتحدة، والسيدة/ تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ تنظيم مؤتمر المناخ COP27، من أجل تعزيز العمل المناخي، وخلق شراكات بناءة بين شركاء التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، والبنوك التنموية والاستثمارية، من أجل دفع العمل المناخي، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن تدشين المنصات الوطنية المبتكرة التي تُعزز جذب الاستثمارات المناخية الخاصة، إلى جانب تدشين دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يُعد مساهمة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لزيادة نفاذ الدول النامية للتمويل المناخي.
وأضافت "المشاط" أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن تلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، مما يخلق أكثر من 100,000 وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، ويساهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، مما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون