بعد حرب 1967، أقامت إسرائيل تجمعات سكانية استعمارية يهودية على الأراضى المحتلة أطلقت عليها مستوطنات، واعتبرها الفلسطينيون مغتصبات، وتركزت المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفى الجولان السورية، وسيناء.
أزيلت عبر المتغيرات السياسية بعض هذه المستوطنات التى كانت توجد فى سيناء وقطاع غزة، حيث أخليت مستوطنات سيناء بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وأخليت مستوطنات القطاع فى عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط الأحادي من جانب إسرائيل.
يعتبر السواد الأعظم من «المجتمع الدولى» المستوطنات الإسرائيلية فى «الأراضى الفلسطينية»، خرقًا للقانون الدولى، وأبدت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً رؤية: أن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكًا للفقرة «49» من اتفاقية جنيف الرابعة، وظهر ذلك على وجه الخصوص بتبنى مجلس الأمن فى الأمم المتحدة للقرار 448 فى مارس 1979 الذى اعتبرها غير قانونية. كما يعتبر المجتمع الدولى حالياً الأحياء الإسرائيلية فى القدس الشرقية والمجتمعات المحلية فى مرتفعات الجولان، والمناطق التى ضمتها إسرائيل مستوطنات، ولا يعترف بالضم الإسرائيلى لهذه الأراضي. كما صرحت محكمة العدل الدولية أيضاً، بأن هذه المستوطنات غير شرعية فى رأى استشارى عام 2004.
كثيرًا ما انتقد الفلسطينون وأطراف دولية أخرى تشمل الأمم المتحدة، وفرنسا والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة وجود المستوطنات وقيام إسرائيل بالتوسع المستمر فيها وبناء بؤر استيطانية جديدة باعتبارها عقبة أمام عملية السلام بدون اتخاذ أى رد فعل قوى تجاه إسرائيل أكثر من الشجب والإدانة.
المستوطنون فى الأراضى الفلسطينية المغتصبة هم مهاجرون غالباً يهود قدموا من خارج فلسطين واستوطنوا فى الأراضى المحتلة، واليهودى هو من يدين بالديانة اليهودية، الصهيونى هو من يدعم الإيديولوجيات الصهيونية التى تؤيد تأسيس حكم يجمع شتات اليهود فى جميع نواحى العالم لاستيطان أرض فلسطين بالقوة، وإقامة دولة يهودية مزعومة بما تسمى زوراً بـ«إسرائيل». والإسرائيلى هو المواطن الذى يسكن دولة فلسطين المحتلة.
عند الحديث عن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة كانت وما زالت واحدة من أصعب القضايا التى يجب حلها. ويعتبرها معظم الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة غير قانونية لأنها القوانين الدولية التى تحكم الأراضى المحتلة، أما إسرائيل فلا توافقها الرأى، واستمرت فى بناء المستوطنات وساندها الرئيس الأمريكى السابق ترامب عندما أعلن عن أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولى.
والثابت كما هو حادث حالياً، أن أمريكا دائمًا تنصر الباطل، وتقف فى ظهر إسرائيل وتعتبرها الطفل المدلل، وتؤكد أنه شغل يهود!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المستوطنات الإسرائيلية الأمم المتحدة مجلس الأمن فى الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خلال الأشهر الستة الماضية.. إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة بالضفة المحتلة
الثورة نت/..
أقامت جمعيات استيطانية صهيونية، خلال الأشهر الستة الماضية، 7 بؤر استيطانية في مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وكان قد أقام مستوطنون متطرفون، بحماية من “جيش” العدو الصهيوني، 29 بؤرة استيطانية تركزت في محافظة الخليل بـواقع 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك وربط بؤر بمستوطنات قائمة.
وقالت حركة “السلام الآن”، في بيان لها: “إن المستوطنين أقاموا 7 بؤر استيطانية جديدة، في الضفة الغربية المحتلة”.
وبحسب “السلام الآن: “أقيمت البؤر الاستيطانية في المنطقة (ب)، خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة، علما أن 5 من هذه البؤر تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم، وأن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة “عوفرا” وسط الضفة، على أراض تعود ملكيتها لقرية عين يبرود”.
وأضافت: “البؤرة الاستيطانية الأخرى، تقع شمالاً بالقرب من مستوطنة “شيلو”، جنوب البؤرة الاستيطانية “عدي عاد”، المقامة على أراض تابعة لقرية ترمسعيا.
وفي أعقاب ذلك نزح بعض الفلسطينيين من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم.
ويُشار إلى أنه يشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة المجرم بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
جدير ذكره أنه حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ “جيش” العدو الصهيوني والمستوطنون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، 16,663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على الشعب الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.