تفتح لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اإجتماعها بعد غداً الأربعاء برئاسة محمد كمال مرعى عقب انتهاء الجلسة العامة بعض الملفات الصناعية والاستثمارية بمحافظة سوهاج، وكيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية تلك المحافظة ، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة سوهاج.

كما تنافش اللجنة حصر كافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حِدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، والوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة.

كما تستعرض اللجنة رؤية جامعة سوهاج في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها.

يحضر الاجتماع محافظ سوهاج، ورئيس جامعة سوهاج، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية

قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.

وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .

واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.

وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.

و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .

و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.

مقالات مشابهة

  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • قرقاش يبحث تنمية العلاقات الاقتصادية مع نائب وزير الخارجية الإيراني
  • إطلاق المكتب الأخضر للتنمية و الشراكة الصناعية
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
  • 4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
  • اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها المقبلة