الليكود ينتقد إبطال إصلاحات نتانياهو القضائية.. وحركة تعتبره "يوماً تاريخياً"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
انتقد حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قرار المحكمة العليا ضد عنصر رئيسي في قانون الإصلاح القضائي، الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية.
وقال الحزب: "من المؤسف أن اختارت المحكمة العليا إصدار حكم في قلب النزاع الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يقاتل فيه الجنود الإسرائيليون من اليمين واليسار، ويعرضون حياتهم للخطر في الحرب".
وأضاف الحزب:" قرار المحكمة يتناقض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة ، خاصة في وقت الحرب".
دراما وسط الحرب: المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار مثير للجدل وتخوّف من عودة الانقسام للشارع الإسرائيلي
المزيد عبر الموقع: https://t.co/6d4y8agcPH pic.twitter.com/pRCHuuaJRV
وكان القضاة قد ألغوا عنصراً رئيسياً من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي كانت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تدعو إليه منذ عام، رغم الاحتجاجات الشديدة.
وأعلنت المحكمة أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون تم إقراره في يوليو الماضي.
وقال حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة، أو رئيس الوزراء، أو وزراء الحكومة.
من جانبها، قالت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل، التي اضطلعت بدور رئيسي في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، إن حكم المحكمة العليا ضد عنصر رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة جعل هذا اليوم، "يوماً تاريخياً".
وقالت المنظمة في بيان، الإثنين: "هذا انتصار عام ضخم لأولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية".
وكانت المنظمة غير الهادفة للربح قد قدمت عريضة من بين 8 عرائض، تم تقديمها ضد تعديل القانون، الذي مرره البرلمان في يوليو (تموز) الماضي.
وأكدت المنظمة أن "الحكومة والوزراء أرادوا التخلص من سيادة القانون، وتلقوا الرسالة بأنه هناك قضاة في إسرائيل"، وأضافت أن الحكم يبرهن "أن الحصن لا يزال قائماً".
المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل عنصراً رئيسياً في إصلاحات #نتانياهو القضائية https://t.co/etRRHIPrjV
— 24.ae (@20fourMedia) January 1, 2024وقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق عنصراً رئيسياً في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر، الإثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو (تموز) الماضي.
ويقول حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.
وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة. وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل الإصلاح القضائی المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: حماس تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف مفاوضات غزة
زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بأن "حركة حماس ترفض تقديم قائمة المحتجزين الأحياء والأموات الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى، وسيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار والافراج عن المحتجزين".
وأضافت الهيئة نقلاً عن مصادر، أن الحركة تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف المحادثات وعادت لتطالب بإنهاء الحرب.
إقرأ أيضاً: الإعلام العبري: مفاوضات غزة لم تنهار وتفاهمات بشأن فيلادلفيا ونتساريم
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن قيادي في حركة حماس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيقضي بوقف الحرب تدريجيًا والانسحاب الإسرائيلي من غزة.
وأضاف القيادي بحركة حماس، أن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم للحرب، ومن الممكن أن يرى اتفاق وقف إطلاق النار النور قبل نهاية العام الجاري، إذا لم يعطله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
وأشار إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار لكنها لا تعطل التوصل لاتفاق، مضيفًا أنه تم الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأكدت قناة كان العبرية نقلاً عن مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة الأسرى، أن المفاوضات لم تنهار، وأن عودة الوفد الإسرائيلي كانت بهدف اتخاذ قرارات في إسرائيل بشأن كيفية المضي قدمًا في المفاوضات.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، مساء أمس، عن عودة فريق المفاوضات الإسرائيلي الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الأجهزة الأمنية إلى تل أبيب، وذلك بعد أسبوع من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، المكثفة في قطر.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان صحفي، إن الوفد الذي يضم مسؤولين من جهاز الموساد والأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، يعود لـ"إجراء مشاورات داخلية في إسرائيل بشأن استكمال المفاوضات لإعادة الأسرى" المحتجزين في قطاع غزة.
وأشار مكتب نتنياهو إلى "أسبوع مهم من المفاوضات" في قطر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
المصدر : وكالة سوا
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية