انتقد حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قرار المحكمة العليا ضد عنصر رئيسي في قانون الإصلاح القضائي، الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية.

وقال الحزب: "من المؤسف أن اختارت المحكمة العليا إصدار حكم في قلب النزاع الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يقاتل فيه الجنود الإسرائيليون من اليمين واليسار، ويعرضون حياتهم للخطر في الحرب".

وأضاف الحزب:" قرار المحكمة يتناقض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة ، خاصة في وقت الحرب".

دراما وسط الحرب: المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار مثير للجدل وتخوّف من عودة الانقسام للشارع الإسرائيلي
المزيد عبر الموقع: https://t.co/6d4y8agcPH pic.twitter.com/pRCHuuaJRV

— i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) January 1, 2024

وكان القضاة قد ألغوا عنصراً رئيسياً من قانون  الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي كانت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تدعو إليه منذ عام، رغم الاحتجاجات الشديدة.
وأعلنت المحكمة أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون تم إقراره في يوليو الماضي.
وقال حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة، أو رئيس الوزراء، أو وزراء الحكومة.

من جانبها، قالت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل، التي اضطلعت بدور رئيسي في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، إن حكم المحكمة العليا ضد عنصر رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة جعل هذا اليوم، "يوماً تاريخياً".

وقالت المنظمة في بيان، الإثنين: "هذا انتصار عام ضخم لأولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية".

وكانت المنظمة غير الهادفة للربح قد قدمت عريضة من بين 8 عرائض، تم تقديمها ضد تعديل القانون، الذي مرره البرلمان في يوليو (تموز) الماضي.

وأكدت المنظمة أن "الحكومة والوزراء أرادوا التخلص من سيادة القانون، وتلقوا الرسالة بأنه هناك قضاة في إسرائيل"، وأضافت أن الحكم يبرهن "أن الحصن لا يزال قائماً".

المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل عنصراً رئيسياً في إصلاحات #نتانياهو القضائية https://t.co/etRRHIPrjV

— 24.ae (@20fourMedia) January 1, 2024

وقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق عنصراً رئيسياً في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر، الإثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو (تموز) الماضي.

ويقول حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة. وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل الإصلاح القضائی المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن

أيدت المحكمة العليا في إسرائيلية الإثنين، قرار الحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل (نيسان) الماضي، في السجن لاستخدامها للمساومة على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.

وفي قرار تبنّته بالإجماع، رفضت المحكمة استئناف منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق العرب، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة، الذي توفي في السجن في أبريل (نيسان)، إلى عائلته.
ودقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في 1986 بتهمة خطف جندي اسرائيلي وقتله، وحكم عليه بداية بالإعدام، ثم خفف الحكم  إلى السجن 38 عاماً.
وكان يفترض إطلاقه في العام الماضي، لكن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف إلى داخل السجن.
وأصيب دقة بسرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، دون جدوى. 
واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكنّ المبدأ الأساسي الآخر  أي"الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.
وبالتالي، فإن احتجاز "جثث إرهابيين هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم حماس" وفق  المحكمة.
وندّدت منظمة "عدالة" بـ"القرار الذي يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".

وحالياً يوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق منظمات الدفاع عن الأسرى.

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • باعتراف «ناتو».. مصر نفّذت أعقد عمليات تاريخياً في حرب أكتوبر لتعطيل الدبابات الإسرائيلية
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • الحكومة: اللجنة الطبية العليا استجابت لـ4061 حالة من واتس آب ومواقع التواصل
  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
  • العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن
  • العليا الإسرائيلية ترد التماس المطالبة بتحرير جثمان وليد دقة
  • البابا فرانسيس ينتقد الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان: "أفعال غير أخلاقية"
  • "عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية