أظهر تقرير نشر في الأول من يناير كانون الثاني أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساهم بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124.7 مليار دولار تقريبا.
             
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة الضخم 31.6 مليار دولار في عام 2023 مقابل 124.7 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية وذلك بناء على تقرير سنوي أولي من شركة Global SWF التي تتتبع صناديق الاستثمار السيادية في العالم.


وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار.
             
وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة - وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم- بلغ أيضا مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في عام 2023.
             
ومع ذلك فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل 21% عنه في عام 2022.
             
وقال دييجو لوبيز، المدير الإداري لـ Global SWF، في التقرير "ربما يشير هذا إلى نهج بالغ الحذر، إذ لا يوجد لدى هذه المؤسسات نقص في رأس المال الذي يمكن تشغيله".
             
وتراجعت استثمارات صندوق GIC السيادي السنغافوري، الذي سجل أكبر إنفاق بين صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، 48% في عام 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.
             
وأظهر التقرير أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها في إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية. وتسجل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40% من استثمارات صناديق الثروة السيادية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي

قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
 
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.

مقالات مشابهة

  • صندوق الاستثمارات العامة يُطلق أول شركة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة لمبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة “الواحة” أول مشّغل بملكية سعودية متخصص في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • 100 مليار دولار سنويا.. إنفاق العراق يتجاوز أقوى 3 دول اقتصاديا
  • “السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”
  • معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
  • البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
  • فريق تشلسي عام 2024 الأغلى في أوروبا بنحو مليار دولار ونصف
  • البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار