قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، إن الوزير عقد اليوم أول اجتماعه لتحديد كل ما هو له علاقة بالـ7 سلع الإستراتيجية، وسيتم متابعتها بشكل دقيق ومستمر من كل أجهزة الدولة، فلا يتم حجبها عن التداول أو إخفائها أو عدم بيعها، وبالتالي يتم الإفصاح عن الفواتير الخاصة بها، وعن كميات السلع الموجودة وأماكن تخزينها وتسعيرها العادل.

متابعة كتابة الأسعار على السلع الإستراتيجية

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» أن الأمانة الفنية لرئاسة الوزراء ولجنة فنية برئاسة وزير التموين هي من ستنظر وتتابع هذا الأمر، وأن يكون هناك لجنة رئيسية في كل محافظة، ويتم متابعة كل الفواتير، والتأكد من كل حلقات التداول وهوامش الربح المعلنة، وسترفع اللجان تقاريرها للوزير. 

وتابع، أن هناك آلية لتحديد سعر السلعة العادل، والفاتورة التي تخرج من المصنع ستحدد فيها سعر المستهلك، ومن يتعدى السعر سيتم معاقبته بمصادرة السلع وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزويد عن 2 مليون جنيه، مما سيساعد على عدم حجب السلع عن التداول.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: برنامج الحياة اليوم التموين سلع اسعار

إقرأ أيضاً:

محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».

وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

اقرأ أيضاًبتهمة سب ميار الببلاوي.. استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين| اليوم

حدث وأنت نائم| تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة شاليمار شربتلي.. وخطف «محامٍ» في بولاق

مقالات مشابهة

  • تحرير 134 محضر وتقرير ضد المخابز المخالفة بالفيوم
  • مصطفى بكري: لا بد أن يكون هناك دور للأجهزة الرقابية ضد من يرفع السلع
  • ضبط 193 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال 48 ساعة.. صور
  • لمتابعة سير العمل.. تشكيل لجنة مرورية لتفقد مستشفى القناطر الخيرية العام
  • وكيل "تعليم الفيوم" يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
  • لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
  • محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. بعد قليل
  • التموين تواصل صرف مقررات يناير 2025 دون أي زيادات في الأسعار
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
  • بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"