"الحد من المعقولية".. وزير العدل الإسرائيلي يتهم المحكمة العليا بالاستيلاء على جميع السلطات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اتهم وزير العدل الاسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات" بعدما أبطلت بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني في تدوينة يوم الاثنين على حسابه على تطبيق "تليغرام": "بإصدار الحكم يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وأضاف أنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار.
وذكر أن نشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة لنجاح الجيش على الجبهة.
كما اعتبر حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، "قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق ألغت المحكمة العليا في إسرائيل القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.
إقرأ المزيدوبحسب منتقديه فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الإنحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".
ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
جدير بالذكر أنه تم تأجيل عملية الإصلاح بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب مظاهرات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد أهمية دور نقابة المحامين في العون القضائي للفئات الضعيفة
الثورة / عبدالواسع احمد
التقى القاضي نبيل العزاني وزير العدل، أمس، بالأستاذ المحامي عبدالله راجح نقيب المحاميين اليمنيين وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة ورئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والنقابة، وخلال اللقاء تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال مشتركة للجنة التنسيقية وخطة عملها للفترة القادمة.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل بتعاون وتفاعل قيادة نقابة المحامين وثمّن الدور الذي قامت به اللجنة التنسيقية في مايخص العون القضائي أو المساعدة القانونية التي يقدمها المحامون للسجناء للمعسرين ممن لا يقدرون على مواجهة تكاليف وأتعاب التقاضي.
واكد أهمية التوسع في تقديم العون القضائي للفئات الضعيفة في المجتمع تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء وحرصه على تفعيل الدور الهام لنقابة المحامين في تقديم العون القضائي.
من جانبه، تحدث الأستاذ المحامي عبدالله راجح، نقيب المحامين اليمنيين حول أهمية تعزيز العمل المشترك عبر اللجنة التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين الجميع وتطرق في كلمته إلى وجود بعض التحديات التي مازالت تواجه المحامين في المحاكم والنيابات، داعيا إلى تذليلها وتعزيز التعاون المشترك للمساهمة في الارتقاء بمستوى العمل وخدمة جناحي العدالة بشكل عام.
من جانبه ألقى القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل كلمة أشاد في مستهلها بوزير العدل ونقيب المحامين اليمنيين المحامين في تفاعلهما ومتابعتهما المثمر لأعمال اللجنة المشتركة.
وتطرّق إلى عدد من المواضيع المهمة التي تعمل اللجنة على تنفيذها مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية استكملت كافة الترتيبات اللازمة لعقد اللقاء التشاوري الأول بين السلطة القضائية ونقابة المحامين والذي يتوقع أن يكون بمثابة إعلان لمرحلة جديدة من التعاون الحقيقي الفعّال بما يخدم تحقيق العدالة المرجوة.
وقد وقف اللقاء أمام عدد من المواضيع المدرجة في أعمالها وأهمها: العون القضائي الذي يقدمه المحامون للمعسرين، وكذلك إعادة تشكيل مجالس التأديب بنقابة المحامين والإشكالات التي حدثت للمحامين أمام عدد من المحاكم والنيابات، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة من مهامها دراسة إمكانية تعديل لائحة الضمان الاجتماعي للمحامين اليمنيين.
وعلى هامش اللقاء تم تكريم أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة وفي مقدمتهم الأستاذ المحامي صالح الطيار، بدرع وزارة العدل وشهادة تقدير لجهوده المتميزة والمثمرة التي يبذلها في تقديم العون القضائي للمعسرين إلى جانب مشاركته الفاعلة في الاجتماعات المشتركة بين وزارة العدل ونقابة المحامين وتعزيز التعاون بينهما بما يخدم العمل القضائي والقانوني وعقب التكريم عبّر الأستاذ صالح الطيار عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم.
وكان الاجتماع قد تخلله عدد المداخلات من قبل الحضور في الاجتماع، وأشادوا بمبادرة مؤسسة محامو العدالة ومبادرة عدد من المحامين الذين أبدوا استعدادهم تقديم العون القضائي المجاني للمستضعفين والمحتاجين الذين معهم قضايا منظورة في المحاكم والنيابات.