"الحد من المعقولية".. وزير العدل الإسرائيلي يتهم المحكمة العليا بالاستيلاء على جميع السلطات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اتهم وزير العدل الاسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات" بعدما أبطلت بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني في تدوينة يوم الاثنين على حسابه على تطبيق "تليغرام": "بإصدار الحكم يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وأضاف أنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار.
وذكر أن نشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة لنجاح الجيش على الجبهة.
كما اعتبر حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، "قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب".
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق ألغت المحكمة العليا في إسرائيل القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.
إقرأ المزيدوبحسب منتقديه فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الإنحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".
ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
جدير بالذكر أنه تم تأجيل عملية الإصلاح بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب مظاهرات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة