الأحداث المثيرة التى تشهدها الرياضة المصرية الحالية شأن قرار تجميد رئيس اتحاد الفروسية، وبالتالى وقف مهام عمله كرئيس اللجنة الأوليمبية عقب قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى جاء اعتمادًا للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصرى رقم 71 لسنة 2017، وتكليف المهندس ياسر إدريس قائمًا بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء التحقيقات.
مما لاشك فيه أن قرار الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بتطبيق القانون واللوائح المعتمدة لتطهير بعض الاتحادات الرياضية سيأتى فى مصلحة الرياضة المصرية، لكن السؤال هنا أزمة رئيس اللجنة الأوليمبية السابق والصدام بين بعض الرياضيين حول هذا القرار، سيؤثر على الجهد المصرى والاستعدادات الوطنية من خلال مشاركة ابطالنا الأوليمبيين فى باريس ٢٠٢٤ أم لا ؟
مصلحة مصر فوق الجميع، يجب على كل قيادات الرياضة المصرية والاتحادات الرياضية التركيز فقط على الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، وتحقيق الجوانب النهائية من الخطط العلمية الفنية والبدنية والنفسية المعلنة حتى يتحقق النجاح من خلال كسر رقم طوكيو ٢٠٢٠، اتركوا نتائج التحقيقات للقضاء وابتعدوا عن المشكلات والصراعات المشتدة، الشغل الشاغل هو تعظيم اسم مصر من خلال أبطالنا فى باريس ونتائجهم الطيبة وتصدر الترتيب والمراكز. وزارة الشباب والرياضة والقائمين الحاليين على إدارة شئون اللجنة الأوليمبية المصرية الحاليين لهم دور كبير خلال الفترة الحالية لتحفيز ابطالنا الرياضيين الأوليمبيين لتحقيق أرقام قياسية وميداليات أوليمبية فى باريس ٢٠٢٤، حيث تأهل حتى الآن ما يقرب من 63 رياضيًا. 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام الحالى ٢٠٢٤ تاريخ جديد سيكتب فى المحافل الأوليمبية مصر قادرة على أن يدون اسمها فى السطور الذهبية، النسخة القادمة مليئة بالتحديات، نأمل أن يعمل الجميع خلال الأيام القادمة تحت مظلة مصلحة الوطن أولًا، تحت عنوان قادرين على إنجاز جديد فى باريس، أيها السادة المسئولون عن الرياضة المصرية لا تنسوا باريس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة ماذا بعد عادل يوسف اللجنة الأولیمبیة الریاضة المصریة فى باریس
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات
وأوضحت المصلحة أن المنحة تشمل تخفيض الغرامات بنسبة 50%، وذلك للأجانب الراغبين في تصحيح وضعهم القانوني في البلاد، حيث بدأت فترة الاستفادة من منحة التخفيض في 20 يناير وتنتهي في 20 فبراير 2025.
وأكدت المصلحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المقيمين الأجانب، مع حثهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وشددت على أن الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية والذين لا يبادرون إلى تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيتعرضون للإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين النافذة.
ودعت المصلحة جميع الأجانب المعنيين إلى التوجه إلى مكاتبها في مختلف المحافظات لاستكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور