الأحداث المثيرة التى تشهدها الرياضة المصرية الحالية شأن قرار تجميد رئيس اتحاد الفروسية، وبالتالى وقف مهام عمله كرئيس اللجنة الأوليمبية عقب قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى جاء اعتمادًا للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصرى رقم 71 لسنة 2017، وتكليف المهندس ياسر إدريس قائمًا بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء التحقيقات.
مما لاشك فيه أن قرار الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بتطبيق القانون واللوائح المعتمدة لتطهير بعض الاتحادات الرياضية سيأتى فى مصلحة الرياضة المصرية، لكن السؤال هنا أزمة رئيس اللجنة الأوليمبية السابق والصدام بين بعض الرياضيين حول هذا القرار، سيؤثر على الجهد المصرى والاستعدادات الوطنية من خلال مشاركة ابطالنا الأوليمبيين فى باريس ٢٠٢٤ أم لا ؟
مصلحة مصر فوق الجميع، يجب على كل قيادات الرياضة المصرية والاتحادات الرياضية التركيز فقط على الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، وتحقيق الجوانب النهائية من الخطط العلمية الفنية والبدنية والنفسية المعلنة حتى يتحقق النجاح من خلال كسر رقم طوكيو ٢٠٢٠، اتركوا نتائج التحقيقات للقضاء وابتعدوا عن المشكلات والصراعات المشتدة، الشغل الشاغل هو تعظيم اسم مصر من خلال أبطالنا فى باريس ونتائجهم الطيبة وتصدر الترتيب والمراكز. وزارة الشباب والرياضة والقائمين الحاليين على إدارة شئون اللجنة الأوليمبية المصرية الحاليين لهم دور كبير خلال الفترة الحالية لتحفيز ابطالنا الرياضيين الأوليمبيين لتحقيق أرقام قياسية وميداليات أوليمبية فى باريس ٢٠٢٤، حيث تأهل حتى الآن ما يقرب من 63 رياضيًا. 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام الحالى ٢٠٢٤ تاريخ جديد سيكتب فى المحافل الأوليمبية مصر قادرة على أن يدون اسمها فى السطور الذهبية، النسخة القادمة مليئة بالتحديات، نأمل أن يعمل الجميع خلال الأيام القادمة تحت مظلة مصلحة الوطن أولًا، تحت عنوان قادرين على إنجاز جديد فى باريس، أيها السادة المسئولون عن الرياضة المصرية لا تنسوا باريس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة ماذا بعد عادل يوسف اللجنة الأولیمبیة الریاضة المصریة فى باریس
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: مساندة وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب الخليجية لمصر"أولوية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.
وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.
كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا و تصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية.
وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:
1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة.
2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر.
3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة .
4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.
6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية