إسرائيل.. ردود فعل متزايدة حول إلغاء المحكمة العليا قانون الحد من المعقولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل في إسرائيل تعقيا على قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) فى إسرائيل الإثنين بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.
ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" قدمتها حكومة نتنياهو، وحظي بمصادقة من الكنيست في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.
وهاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين (مهندس قانون الإصلاح القضائي) عبر تليجرام، قرار المحكمة العليا مؤكدا أنه يهدد وحدة دولة الاحتلال فى فترة الحرب.
وقال "القضاة يستحوذون على كافة السلطات، التي هي في النظام الديمقراطي مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث".
وعقب أن إلغاء المحكمة للقانون "يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم .
بدوره، اعتبر حزب الليكود أن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون الحد من المعقولية مؤسف ويخالف رغبة الإسرائيليين بالوحدة خاصة في وقت الحرب.
وعلى نفس المنوال، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار المحكمة العليا ووصفه بغير القانوني.
اقرأ أيضاً
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الاستئناف ضد صفقة هدنة غزة وتبادل الأسرى
وقال عبر منصة إكس "بينما يضحي مقاتلونا بحياتهم كل يوم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة المحكمة العليا إضعاف معنوياتهم وإيذائهم"
בזמן שמדי יום לוחמינו מוסרים נפשם למען עם ישראל בעזה, החליטו שופטי בג"ץ להחליש את רוחם ולפגוע בהם בראש ובראשונה. פסק הדין של בג"ץ הוא אינו חוקי, וכולל ביטול חוק יסוד באופן תקדימי, בהיעדר מקור לסמכות חוקית, תוך ניגוד עניינים של השופטים. מדובר באירוע מסוכן, אנטי דמוקרטי - ובשעה זו,…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 1, 2024وأضاف "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساسي في بطريقة سابقة، في ظل غياب مصدر للسلطة القانونية، وتعارض مع مصالح القضاة".
وعقب "هذا حدث خطير وغير ديمقراطي – وفي هذا الوقت، وقبل كل شيء، حكم يضر بجهد إسرائيل الحربي ضد أعدائها".
في المقابل، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن دعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون المعقولية.
وذكر عبر منصة إكس أن "قرار المحكمة العليا يختتم عامًا صعبًا من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا".
החלטת בג"צ חותמת שנה קשה של מריבה שקרעה אותנו מבפנים והובילה לאסון הנורא בתולדותינו.
מקור כוחה של מדינת ישראל, הבסיס לעוצמה הישראלית, היא העובדה שאנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שומרת חוק.
בית המשפט העליון מילא היום נאמנה את תפקידו בשמירה על אזרחי ישראל >>>
אנחנו נותנים לבית המשפט העליון גיבוי מלא.
אם ממשלת ישראל שוב תתחיל את המריבה על בית המשפט העליון אז הם לא למדו כלום. לא למדו כלום בשביעי לאוקטובר, לא למדו כלום מ 87 יום של מלחמה על הבית.
وأضاف "إن مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون.. واليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل"
وعقب "" إذا جددت الحكومة الخلاف حول المحكمة فهي لم تتعلم شيئا من 7 أكتوبر
اقرأ أيضاً
ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية ايتمار بن غفير حرب غزة قرار المحکمة العلیا الحد من المعقولیة
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: العنصرية هي المحفز الرئيسي لكل تحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية|فيديو
قال الإعلامي عمرو خليل، إن العنصرية هي المحفز الرئيسي لكل تحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية.. الخسائر الاقتصادية والبشرية التي تتكبدها في صراعها متعدد الأطراف في المنطقة لا يشغلها لأن هدفها بصفية القضية الفلسطينية.. فمن حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين.. كانت القوانين الإسرائيلية حاجزا أمام إقرار السلام في المنطقة.
وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على مدار الفترات الماضية دأب الكنيست الإسرائيلي على إصدار القوانين التي تجهض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.. وذلك عبر سلب الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة من حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
إعلام عبري: نتنياهو يسعى لسن قانون يمنع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر أحزاب يمينية
وأشار إلى أنه مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، طرحت أحزاب يمينية مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين، من بينها قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي يهدف إلى استهداف المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو اللاجئين في الخارج.