إسرائيل.. ردود فعل متزايدة حول إلغاء المحكمة العليا قانون الحد من المعقولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل في إسرائيل تعقيا على قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) فى إسرائيل الإثنين بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.
ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" قدمتها حكومة نتنياهو، وحظي بمصادقة من الكنيست في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.
وهاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين (مهندس قانون الإصلاح القضائي) عبر تليجرام، قرار المحكمة العليا مؤكدا أنه يهدد وحدة دولة الاحتلال فى فترة الحرب.
وقال "القضاة يستحوذون على كافة السلطات، التي هي في النظام الديمقراطي مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث".
وعقب أن إلغاء المحكمة للقانون "يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم .
بدوره، اعتبر حزب الليكود أن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون الحد من المعقولية مؤسف ويخالف رغبة الإسرائيليين بالوحدة خاصة في وقت الحرب.
وعلى نفس المنوال، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار المحكمة العليا ووصفه بغير القانوني.
اقرأ أيضاً
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الاستئناف ضد صفقة هدنة غزة وتبادل الأسرى
وقال عبر منصة إكس "بينما يضحي مقاتلونا بحياتهم كل يوم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة المحكمة العليا إضعاف معنوياتهم وإيذائهم"
בזמן שמדי יום לוחמינו מוסרים נפשם למען עם ישראל בעזה, החליטו שופטי בג"ץ להחליש את רוחם ולפגוע בהם בראש ובראשונה. פסק הדין של בג"ץ הוא אינו חוקי, וכולל ביטול חוק יסוד באופן תקדימי, בהיעדר מקור לסמכות חוקית, תוך ניגוד עניינים של השופטים. מדובר באירוע מסוכן, אנטי דמוקרטי - ובשעה זו,…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 1, 2024وأضاف "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساسي في بطريقة سابقة، في ظل غياب مصدر للسلطة القانونية، وتعارض مع مصالح القضاة".
وعقب "هذا حدث خطير وغير ديمقراطي – وفي هذا الوقت، وقبل كل شيء، حكم يضر بجهد إسرائيل الحربي ضد أعدائها".
في المقابل، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن دعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون المعقولية.
وذكر عبر منصة إكس أن "قرار المحكمة العليا يختتم عامًا صعبًا من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا".
החלטת בג"צ חותמת שנה קשה של מריבה שקרעה אותנו מבפנים והובילה לאסון הנורא בתולדותינו.
מקור כוחה של מדינת ישראל, הבסיס לעוצמה הישראלית, היא העובדה שאנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שומרת חוק.
בית המשפט העליון מילא היום נאמנה את תפקידו בשמירה על אזרחי ישראל >>>
אנחנו נותנים לבית המשפט העליון גיבוי מלא.
אם ממשלת ישראל שוב תתחיל את המריבה על בית המשפט העליון אז הם לא למדו כלום. לא למדו כלום בשביעי לאוקטובר, לא למדו כלום מ 87 יום של מלחמה על הבית.
وأضاف "إن مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون.. واليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل"
وعقب "" إذا جددت الحكومة الخلاف حول المحكمة فهي لم تتعلم شيئا من 7 أكتوبر
اقرأ أيضاً
ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية ايتمار بن غفير حرب غزة قرار المحکمة العلیا الحد من المعقولیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة