انفلات الأسعار!

أخيرًا تدخلت الحكومة لإنقاذ المواطنين من لهيب اشتعال الأسعار بشكل غير مسبوق وغير مبرر وبعد تضاعف أسعار السلع بشكل فج لا يتحمله أى مواطن حتى ولو كان قادرًا.. وأعتقد أن الحكومة كان يجب عليها ان تتدخل منذ وقت مضى لضبط أسعار السلع وخاصة السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الحياة اليومية من قبل جموع المواطنين.

. وأرى أن هذا القرار يصب فى صالح جموع المواطنين ويحمى السواد الأعظم من الشعب من الغلاء الفاحش فى الأسعار فى الوقت الذى تسود فيه أزمة اقتصادية عالمية لا ينكرها أحد.. وينبغى أن يكون تدخل الحكومة هو السبيل الوحيد لوقف حالة الاشتعال فى الأسعار وضبط أسعار السلع الأساسية بعد اعتراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة ما يعنينا هو ألا يباع المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة وأضاف قائلًا: «نحن هنا لا نتدخل فى تحديد السعر، لكن الطبيعى أن المصنع مُنتج السلعة يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدعم حاليًا بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلًا عن الدعم الذى يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التى تقوم بإنتاج هذه السلع. وأضاف، أنه فى ظل ظهور بعض الأزمات فى بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أى انفلات غير مبرر فى تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.. نتمنى أن يتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع ويشعر به المواطن الذى ظل يعانى ويتحمل الارتفاع المستمر فى أسعار السلع..ولا أحد ينكر جهود الدولة فى التصدى للأزمات المتفعلة التى عانى منها المواطنون ومنها مؤخرًا أزمة السكر التى تم التوصل إلى حلول سريعة لها.. وأتمنى أن يكون هناك رقابة صارمة لتنفيذ القرار من قبل التجار وأن يكون المواطن لديه القدرة على الوقوف فى وجه مخالفى القرار ورفض شراء أى سلعة أساسية بأزيد من السعر المحدد.. نريد ان يمتد هذا القرار ليشمل باقى السلع الاساسية التى يحتاجها الموطن بشكل يومى خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية. 

 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد