انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7.4% في عام 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية في كوريا جنوبية نشرت اليوم الاثنين أن صادرات البلاد انخفضت 4.7 % على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق، إلى جانب الغموض الاقتصادي العالمي.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد بلغت 7ر632 مليار دولار بتراجع 4ر7% عن عام 2022، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وانخفضت الواردات بنسبة 1ر12% على أساس سنوي إلى 2ر647 مليار دولار في عام 2023، ما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 97ر9 مليار دولار.
وعلى جانب آخر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 1ر5% على أساس سنوي إلى 6ر57 مليار دولار في ديسمبر الماضي مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.
وانتعشت الصادرات وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية في أكتوبر بعد 13 شهرا من الانخفاض على أساس سنوي وسط سياسة التشديد النقدي القوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفضت الواردات بنسبة 8.10% إلى 1.53 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 48.4 مليارات دولار في الشهر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على أساس سنوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟
اصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريرها الأخير بشأن الاقتصاد اللبناني حيث توقعت انه سيتعرض لانكماش بنسبة 2% في العام 2025، علي أن يسجل نمواً بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان في نهاية العام 2022، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.
واشارت "موديز" الي أن انتخاب عون سيساعد في تعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، ما يساهم في تأمين التمويل الدولي للبنان. كما أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة سيشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد أساسياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.
وبخصوص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، نبهت الوكالة إلى أن الخسائر قدرت بحوالي 8,5 مليارات دولار، منها 3,4 مليارات دولار كأضرار مادية. وتوقعت "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، بينما من المتوقع أن يشهد تحسناً في العام 2025 إذا استمر وقف إطلاق النار.
أما على صعيد التضخم، فقد لوح التقرير إلى أن معدلاته انخفضت بشكل ملحوظ من 221,3% في 2023 إلى 67,4% في 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 41,3% في 2025 و35,1% في 2026.
كما أكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر حالياً بنسبة 150% في نهاية 2024.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة