السعودية تعلن بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية اليوم، الإثنين، بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات، الذي يهدف إلى قياس مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، والمساهمة في متابعتها وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد أشارت الهيئة إلى أن نقاط قياس الخدمة ترتكز على أربعة معايير متنوعة يجب على منشآت تأجير السيارات التقيد بها وهي (المنشأة- المركبات- المستفيد- المخالفات والشكاوى)، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم 1 /1/ 2024م؛ بهدف تطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات.
يذكر أن المعايير ستشمل الانتشار الجغرافي في كل منطقة من مناطق المملكة بتوفر فرع للمنشأة وموقع إلكتروني عالمي فعال يتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة ، ويلزم المنشأة بتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة "للتطبيقات والمواقع الإلكترونية".
كما يشترط على المركبات تنوع فئات وحداثة الأسطول، بالإضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول، لتسهم هذه المعايير في كسب رضا المستفيدين ، على أن يتم تصنيف المنشآت اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2025.
وتحرص الهيئة على تهيئة السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة العامة للنقل تأجير السيارات منشآت تأجير السيارات جودة الخدمة تأجیر السیارات
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر