نوافذ :مؤشرات الميزانية العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أُعلِنت أمس الميزانية العامة للدولة في اللقاء الصحفي الذي تحدّث فيه معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والذي حمل تفاصيل مهمّة، أكد معاليه فيه الالتزام بضبط الإنفاق استكمالا لخطة التوازن المالي وتوجيه الفائض المالي لعام 2023م من أجل تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدَّين العام.
الميزانية هذا العام ستواجه عجزا قدره 640 مليون ريال عماني بنسبة 6% من جملة الإيرادات، حيث سيتفوَّق الإنفاق (11,650 مليار ريال) على الإيرادات (11,010 مليار ريال)، وسيكون تمويل العجز (240 مليونا) من الاقتراض المحلي والخارجي، و(400 ملیون ريال) بالسحب من الاحتياطي، ويحتمل أن يكون ذلك دفتريا، وقد لا يتم اللجوء لذلك في حال ارتفاع أسعار النفط الذي احتُسب بـ(60) دولارا كمتوسط احتساب الميزانية.
ستكون هذه الإيرادات 5,915 مليار ريال من عائدات النفط، و1,575 مليار ريال إيرادات الغاز و3,455 مليار ريال الإيرادات الجارية، و65 مليون ريال الإيرادات والاستردادات الرأسمالية، وسيكون الإنفاق العام للقطاعات الاجتماعية والأساسية 4,8 مليار ريال تمثل 41% موزعة على الضمان والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والإسكان.
الإنفاق العام للميزانية العامة لهذا العام مقدّر أن يكون 11,650 مليار ريال منها المصروفات الجارية 8,573 مليار ريال، الدفاع والأمن 3,070 مليار ريال، الوزارات المدنية 4,453 مليار ريال، خدمة الدَّين العام 1,050 مليار ريال، وإجمالي المصروفات الائتمانية 900 مليون ريال.
خطة التوازن المالي استطاعت أن تخفّض الدَّين العام خلال العام الماضي من 17.6 مليار ريال إلى 15.2 مليار ريال مع نهاية 2023، وذلك من 40% إلى 35% وانخفاض خدمة الدَّين العام من 1,2 مليار إلى 1,06 مليار.
كل هذه الأرقام تعطي مؤشرات جيدة ومهمّة وملهمة، لكن كل هذا مرتبط باستقرار المنطقة والتقلبات المنتظرة على عدة صُعد لعل حرب غزة واحدة من العوامل التي قد تؤدي إلى توسع دائرة الحرب في البحر الأحمر وتأثر خطوط الملاحة الدولية ودخول أطراف إقليمية ودولية في الحرب الدائرة واشتعال حرب مصالح الدول الخاصة على حساب الدول العامة والاستقرار الذاتي.
العام الجديد أمام مرحلة مفصلية حول إذا ما اهتز الأمن وخطوط نقل التجارة وتراجع إيرادات النفط وتوسع الحرب وتهديد الأمن الدولي، وانكماش الاقتصاد وتراجعه أمام مؤشرات عدة منها تأثر البورصة العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.
لكن يبقى علينا أن نعي أن بناء اقتصاديات الدول مرتبط في سلاسل دولية ومصالح متشابكة، وأن علينا أن نحسّن أداء اقتصادنا ونعمل بهدف تطويره وتوسيعه وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية التي ستسهم في تعزيز مكانته ودعم اللامركزية في المحافظات وتطوير قدراتها واقتصادها عبر مواردها، ولعل خطوة المقام السامي المنتظرة بزيارة محافظة مسندم تعد تأكيدا على ذلك، وتعزيزا لدور المحافظات في تنمية مواردها وقدراتها وتنفيذ مشاريعها المختلفة بما يعزز من الاقتصاد الوطني ويسهم في اعتماد تلك المحافظات على ذاتها في تعزيز موازناتها المالية التي نتطلع أن تكون لها أرقام مبشرة فيها، الأمر الذي سينعكس بدوره على تحسّن الميزانية العامة للدولة مستقبلا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الزكاة تدشن مشاريع الإحسان الرمضانية بأكثر من 16 مليار ريال
شملت مشاريع الإحسان الرمضانية توزيع الزكاة النقدية لـ 277 ألفا و740 أسرة بحسب آلية الصرف اللامركزي بتكلفة خمسة مليارات و554 مليونا و800 ألف ريال، وصرف وتوزيع زكاة الفطر لـ 214 ألفا و306 أسر فقيرة بإجمالي أربعة مليارات و286 مليونا و122 ألف ريال، والأسر العاجزة عن العمل لعدد 42 ألفا و954 أسرة بملغ مليارين و577 مليونا و247 ألف ريال.
كما تشمل دعم المستشفى الجمهوري بالأمانة لنحو 100 ألف مستفيد بتكلفة مليار و200 مليون ريال، ودعامة الحياة (عمليات قسطرة - تركيب دعامات - عمليات قلب مفتوح) لـ 250 مستفيدا بإجمالي 916 مليونا و400 ألف ريال، وكسوة العيد العينية بالأمانة لـ 75 ألف مستفيد بإجمالي 600 مليون ريال، وتوزيع مساعدات عينية من زكاة المحاصيل النقدية (زبيب - عسل - بن - سمسم) لـ 20 ألف مستفيد بقيمة 500 مليون ريال، وتقديم المساعدات المالية للغارمين وفي الرقاب لألف غارم ومعسر بتكلفة 450 مليون ريال.
وتتضمن المشاريع أيضاً المساعدات العلاجية بديوان الهيئة (عمليات كبرى - سفر للخارج) لألف و500 أسرة بإجمالي 250 مليون ريال، ومساعدات نقدية للفقراء في كشوف مستثمري الكسارات لعشرة آلاف مستفيد بتكلفة 200 مليون ريال، وتكريم العلماء لعدد ألف و200 مستفيد بتكلفة 170 مليون ريال، ورعاية المرضى النفسيين غير المصحوبين (دعم مركز إيواء ورعاية المتشردين) لـ 300 مستفيد بقيمة 127 مليون ريال.
كما تتضمن دعم مركز إسناد للحالات النفسية لـ 200 مستفيد بتكلفة 118 مليونا و331 ألف ريال، والمساعدات النقدية للنازحين من أبناء حيس والخوخة وجبل رأس بمحافظة الحديدة (مصرف ابن السبيل) لعدد 2500 مستفيد بتكلفة 70 مليون ريال، وصرف مساعدات نقدية لأبناء الجاليات الأفريقية (مصرف ابن السبيل) لعدد ألف و851 مستفيد بقيمة 37 مليون ريال، ومساعدات نقدية لأبناء الجالية الفلسطينية (مصرف ابن السبيل) لعدد 418 أسرة بإجمالي 20 مليون ريال، ودعم دور الأيتام لعدد 500 مستفيد بإجمالي 16 مليونا و500 ألف ريال.
وفي التدشين أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، بجهود ودور العاملين في الهيئة العامة للزكاة في عموم المحافظات بقيادة الشيخ شمسان أبو نشطان وما حققوه من نجاحات كبيرة.
وقال" نشد على أيادي هيئة الزكاة التي حققت نجاحا باهراً في كثير من المشاريع على مستوى محافظات الجمهورية".
وأضاف السامعي" لا مجال للمقارنة بين المبالغ التي استطاعت هيئة الزكاة تحصيلها خلال السنوات الأخيرة وبين ما كانت تحصله الواجبات قبل إنشاء هيئة الزكاة".. لافتا إلى أنه لم يعلم أحد أين كانت تذهب مبالغ الزكاة وهل كانت تذهب في مصارفها الثمانية أم لا.
وخلال التدشين الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، والنائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، أوضح مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أن الله لم يجعل الزكاة منوطة باختيار العبد يسلمها متى شاء، إنما جعل ولاية الزكاة منوطة بولاة الأمر ممثلة بالهيئة العامة للزكاة التي تكون واسطة لجمع الزكاة من الأغنياء وصرفها في المصارف المشروعة التي حددها الله تعالى بثمانية مصارف.
وقال "من فضل الله أن شرع في هذا الدين الصلاة والزكاة وقرن بينهما ولا يتم إيمان العبد إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر ما كلف الله العباد به من التكاليف".
وثمن العلامة شرف الدين، دور هيئة الزكاة وما تقوم به من أعمال كبيرة لا ينكرها إلا جاحد.. داعيا القائمين على الهيئة إلى بذل المزيد من الجهود والسعي لرسم البسمة على وجوه الفقراء والمساكين والمحتاجين والمبادرة في قضاء حوائج الناس بكل سهولة ويسر دون تأخير كونه حق معلوم أوجبه الله لهم.
ودعا المزكين وأصحاب رؤوس الأموال التي وجبت في أموالهم الزكاة أن يبادروا بإخراج زكاتهم والتفاعل مع الهيئة للقيام بواجبها تجاه الفقراء والمساكين وبقية المستحقين ضمن المصارف الشرعية.
بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن مشاريع الإحسان الرمضانية التي تتشرف الهيئة بإطلاقها اليوم بأكثر من 16 مليار ريال يصل خيرها إلى 750 ألف أسرة من الفقراء والمساكين أبرزها مشروع العاجزين الذي يستهدف 43 ألف أسرة من الحالات الأشد فقرا ومعاناة في المجتمع.
ولفت إلى أنه وضمن مشاريع الإحسان الرمضانية أصبح هناك 11 مشروعا تصرف شهريا على مدار العام مخصصة للفقراء والمساكين بتكلفة تجاوزت 11 مليار ريال.
وأشار الشيخ أبو نشطان إلى أن هذه المشاريع تأتي ببركة ركن من أركان الإسلام وفريضة عظيمة جعل الله تعالى لها مكانة كبيرة في القرآن وقرنها بالصلاة في كثير من الآيات.
وكشف أن عدد الأسر المستهدفة من الهيئة العامة للزكاة بلغ مليونا و150 ألف أسرة وفق آخر إحصائية بعد تصحيح بيانات المستفيدين عبر لجان الحصر بقطاع المصارف.
وقال: " إخواني المزكين زكاتكم اليوم أثمرت، وما هيئة الزكاة إلا همزة وصل بين الأغنياء والفقراء، ونسعى للارتقاء بهذه المؤسسة".. داعيا رجال الخير والمال إلى التعاون والتنسيق في إطار التكافل الاجتماعي لمساندة الفقراء غير المشمولين في مشاريع الزكاة.
تخلل التدشين بحضور وزيري النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح ووكلاء وأعضاء مجلس إدارة هيئة الزكاة، عرض حول مشاريع الزكاة في مختلف المجالات.