لجريدة عمان:
2025-04-24@16:30:39 GMT

ميزانية رفاه اجتماعية.. واستدامة مالية

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

ميزانية رفاه اجتماعية.. واستدامة مالية

كشفت وزارة المالية أمس تفاصيل ميزانية العام الجاري 2024 بعد أن أعلنت عن الكثير من الملامح النهائية لميزانية عام 2023 والتي انتهت بفائض مالي قدره 931 مليون ريال عماني إذ كانت التوقعات في بداية عام 2023 تشير إلى عجز في الميزانية قدره مليار و300 مليون ريال عماني باحتساب برميل النفط بسعر 55 دولارا أمريكيا.

والملاحظ أن العجر المتوقع في ميزانية العام الجاري انخفض إلى 640 مليون ريال عماني، وهو أدنى عجز «متوقع» في ميزانيات السنوات القليلة الماضية. لكن هذا العجز تقديري مثله مثل العجز المعلن العام الماضي والذي تحول بفضل الله والسياسات المالية التي تتبعها سلطنة عُمان إلى فائض اقترب من مليار ريال عماني رغم تراجع أسعار النفط عمّا كانت عليه في عام 2022 ورغم تسديد أكثر من ملياري ريال لخفض المديونية العامة للدولة.

واعتمدت الميزانية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، وهدف جديد يتمثل في تنمية المحافظات ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتية للمحافظات.

ورغم التحولات في فلسفة التنمية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية إلا أن الميزانية توضح أن الدولة ما زالت ملتزمة بدعم الكثير من القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة في سهولة حياة الناس مثل دعم قطاع الكهرباء (460 مليونا) ودعم المياه والصرف الصحي (184 مليونا)، الضمان والرعاية الاجتماعية (28% من إجمالي الإنفاق العام).

وحصل قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية حيث خصص له 41% إلا أن هذه النسبة تراجعت عما كانت عليه في العام الماضي بواقع 3% بعد أن كانت 44%. وارتفعت نسبة الضمان والرعاية الاجتماعية إلى 28% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت 22% في العام الماضي، فيما استقرت نسبة الصحة عند 22% كما كانت عليه في ميزانية العام الماضي، والإسكان 9%.

وبشكل عام فإن نصيب قطاع الوزارات المدنية من إجمالي الإنفاق سيكون 52% بحوالي 4.45 مليار ريال عماني، وقطاع الأمن والدفاع نسبة 36% بحوالي 3 مليارات ريال عماني وخدمة الدين العام (الفوائد) بنسبة 12% ما يعادل مليارا و50 مليون ريال عماني.

ومن أهم بنود ميزانية العام الجاري أنها خصصت مبلغا وقدره 560 مليون ريال عماني لمشروع الحماية الاجتماعية، وهذا المشروع من شأنه أن يسهم بصناعة توازن مالي داخل الأسر يعينها على مواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.

وواضح أن المؤشرات العامة للميزانية مطمئنة جدا أكثر مما كان عليه الوضع خلال العام الماضي بالنظر إلى حجم العجز المتوقع، وكذلك بالنظر إلى قدرة سلطنة عمان على تحويل عجز ميزانية العام الماضي والذي كان مليارا و300 مليون ريال إلى فائض قدره 931 مليون ريال عماني، ما يعني أن عجز ميزانية السنة الجارية يمكن بسهولة أن يتحول إلى فائض مالي فيما لو بقيت أسعار النفط عند هذه الحدود. لكن لا أحد يأمن التقلبات الكبرى التي شهدها العالم والتي يمكن أن تتسبب في أزمات اقتصادية أو على الأقل حالة ركود تهدم حالة التعافي التي يشهدها اقتصاد العالم في الوقت الحالي، وهذا أحد أهم أسباب عمل سلطنة عُمان الدؤوب من أجل خفض الدين العام الذي وصل مع نهاية العام الماضي إلى حوالي 35% من مجمل الدخل الوطني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی میزانیة العام العام الماضی

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي شبين الكوم ومنوف مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية مسقة حوض العمدة العمومية 

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لأهالى قرية مجريا بأشمون يلتمسوا الموافقة على تغطية مسقة حوض العمدة العمومية بالجهود الذاتية وذلك من خلال تركيب مواسير بطول المسقة  لري وخدمة 150 فدان زراعى ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى باتخاذ الإجراءات اللازمة وأنه لا مانع وفقا لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن، فيما وجه المحافظ إدارة الأملاك وبالتنسيق مع إدارة المجالس بالديوان العام بدراسة طلب مقدم  من مسؤولي إحدى الجمعيات الأهلية  يلتمسوا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لاستغلالها كمشروع خدمي لخدمة الأهالي سمادون.

محافظ المنوفية يوجه بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى

وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن بناحية كفر الفرعونية بأشمون يتضرر من تعنت مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية  التابع لها و تعطيل أعماله، وكذا تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالنزول الميدانى لبحث شكوى مواطن  من مدينة سرس الليان يتضرر من فرض شارع على الطبيعة يهدد ملكيته الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ببحث شكوى فنية تمريض  بمستشفى حميات منوف  تلتمس صرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة لها أثناء فترة عملها وفقا لأحكام القانون المنظمة لذلك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة بجموع المواطنين من أبناء وأهالي المحافظة لإنهاء مشاكلهم وتخفيف العبء عن كاهلهم من أجل توفير حياة كريمة آمنة لهم.

مقالات مشابهة

  • جريمة “سفاح بن احمد” تدق ناقوس الخطر حول الصحة النفسية.. برلماني لوزير الصحة: هشاشة خطيرة تنذر بمآسي اجتماعية
  • مصير طائرة طيران الهند التي بيعت العام الماضي بعد تلويحة الوداع.. فيديو
  • أمير الحدود الشمالية يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية
  • وزارة الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول
  • مفوضية الاتحاد الأوربي: التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
  • وزارة الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له
  • ميزانية الأسرة.. «7 آلاف جنيه شهريا» هل تكفي الاحتياجات الضرورية؟