الاقتصاد العُماني.. تطور ونمو
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد في نهاية عام 2023م، نشرة أداء الاقتصاد العُماني، وهي نشرة ربع سنوية عن الفترة من (يوليو - سبتمبر) 2023م تلقي الضوء على أهم مؤشرات أداء الاقتصاد العُماني، وتعد استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد إعلاميا وتواصليا مع الجمهور لتوضيح أداء الاقتصاد العُماني وتطوره خلال الفترات الماضية، والذي يواصل انتعاشه وتحسنه بفضل فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذت خلال السنوات الماضية وتتابع مؤشراتها ونجاحها وزارة الاقتصاد.
إن ما يكلل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية هو ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 27% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م ليبلغ نحو 23 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بعد أن كان بنهاية أكتوبر 2022م يقدّر بـ18 مليار ريال، وذلك بفضل التسهيلات التي تقدّم للمستثمرين الأجانب وتحديث منظومة التشريعات والقوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وكذلك فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية التي تشهد حراكا للتعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، مدعومة بتحسن التصنيف الائتماني واطمئنان المستثمرين بتلاشي مخاطر الاستثمار.
إن التقدّم الذي أحرزه الاقتصاد العُماني منذ ثلاث سنوات، بدءًا من عام 2020م لهو مدعاة للارتياح والاطمئنان في ظل تعرّضه لأزمات وصدمات اقتصادية نتيجة أحداث عالمية غير متوقّعة مثل تذبذب أسعار النفط عالميا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم جرّاء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها سلطنة عمان وأثبتت نجاحها وفاعليتها، استطاع الاقتصاد العُماني أن يتجاوز التحديات الصعبة وزاد من قوته وصلابته، مما انعكس إيجابا على التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان، وهذه المؤشرات الإيجابية تحقّقت بعد جهود كبيرة بُذلت للتعامل مع التحديات المالية التي واجهت المالية العامة منذ سنوات وأثمرت عن سداد أكثر من 5 مليارات ريال عُماني من الدين العام للدولة خلال 3 سنوات فقط، وكذلك سداد 3 مليارات ريال خدمة الدين أو ما تعرف بفوائد الدين العام ليبلغ إجمالي المبالغ المسددة خلال 3 سنوات فقط نحو 8 مليارات ريال عُماني. ونتطلع في عام 2024م إلى مواصلة الجهود والخطط المالية المستدامة التي سيكون لها دور فاعل لاستدامة الوضع المالي لسلطنة عمان، خاصة مع تحسّن مؤشرات التوظيف والتشغيل في القطاعين العام والخاص، كذلك نأمل أن يشهد العالم خلال العام الجاري مزيدا من الاستقرار وأن تنتهي الصراعات السياسية والاقتصادية بين بعض الدول الكبرى ليواصل الاقتصاد العالمي نموّه واستدامته وتعيش شعوب العالم في أمن وأمان واستقرار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثالث من الربع الثالث من عام المحلی الإجمالی الدین العام أسعار النفط ریال ع مانی ملیار ریال عام 2022م
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.