الاقتصاد العُماني.. تطور ونمو
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد في نهاية عام 2023م، نشرة أداء الاقتصاد العُماني، وهي نشرة ربع سنوية عن الفترة من (يوليو - سبتمبر) 2023م تلقي الضوء على أهم مؤشرات أداء الاقتصاد العُماني، وتعد استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد إعلاميا وتواصليا مع الجمهور لتوضيح أداء الاقتصاد العُماني وتطوره خلال الفترات الماضية، والذي يواصل انتعاشه وتحسنه بفضل فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذت خلال السنوات الماضية وتتابع مؤشراتها ونجاحها وزارة الاقتصاد.
إن ما يكلل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية هو ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 27% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م ليبلغ نحو 23 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بعد أن كان بنهاية أكتوبر 2022م يقدّر بـ18 مليار ريال، وذلك بفضل التسهيلات التي تقدّم للمستثمرين الأجانب وتحديث منظومة التشريعات والقوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وكذلك فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية التي تشهد حراكا للتعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، مدعومة بتحسن التصنيف الائتماني واطمئنان المستثمرين بتلاشي مخاطر الاستثمار.
إن التقدّم الذي أحرزه الاقتصاد العُماني منذ ثلاث سنوات، بدءًا من عام 2020م لهو مدعاة للارتياح والاطمئنان في ظل تعرّضه لأزمات وصدمات اقتصادية نتيجة أحداث عالمية غير متوقّعة مثل تذبذب أسعار النفط عالميا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم جرّاء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها سلطنة عمان وأثبتت نجاحها وفاعليتها، استطاع الاقتصاد العُماني أن يتجاوز التحديات الصعبة وزاد من قوته وصلابته، مما انعكس إيجابا على التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان، وهذه المؤشرات الإيجابية تحقّقت بعد جهود كبيرة بُذلت للتعامل مع التحديات المالية التي واجهت المالية العامة منذ سنوات وأثمرت عن سداد أكثر من 5 مليارات ريال عُماني من الدين العام للدولة خلال 3 سنوات فقط، وكذلك سداد 3 مليارات ريال خدمة الدين أو ما تعرف بفوائد الدين العام ليبلغ إجمالي المبالغ المسددة خلال 3 سنوات فقط نحو 8 مليارات ريال عُماني. ونتطلع في عام 2024م إلى مواصلة الجهود والخطط المالية المستدامة التي سيكون لها دور فاعل لاستدامة الوضع المالي لسلطنة عمان، خاصة مع تحسّن مؤشرات التوظيف والتشغيل في القطاعين العام والخاص، كذلك نأمل أن يشهد العالم خلال العام الجاري مزيدا من الاستقرار وأن تنتهي الصراعات السياسية والاقتصادية بين بعض الدول الكبرى ليواصل الاقتصاد العالمي نموّه واستدامته وتعيش شعوب العالم في أمن وأمان واستقرار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثالث من الربع الثالث من عام المحلی الإجمالی الدین العام أسعار النفط ریال ع مانی ملیار ریال عام 2022م
إقرأ أيضاً:
تحليل لاداء شركة اسياسيل خلال الربع الثالث من العام 2024
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة أسياسيل للاتصالات عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت البيانات نموًا إيجابيًا في مختلف المؤشرات المالية مقارنة بالعام الماضي. وقد ارتفعت قيمة الموجودات بنسبة 20.8% لتصل إلى 2.65 تريليون دينار، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأصول الكلية للشركة.
يُعتبر هذا النمو في الموجودات مؤشرًا قويًا على تحسين كفاءة الشركة في إدارة مواردها، ويعكس زيادة في استثمارات الشركة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات بجودة عالية. هذا الارتفاع يشير أيضًا إلى مرونة أسياسيل في التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية العمليات بكفاءة.
كما شهدت الاحتياطيات نموًا بنسبة 30.1% لتصل إلى 1.4 تريليون دينار، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قوتها المالية وحمايتها من المخاطر المستقبلية. يُظهر هذا التوجه أن الشركة تتبع سياسات مالية محافظة تهدف إلى زيادة الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية المحتملة. كما إن تعزيز الاحتياطيات يتيح للشركة أيضًا فرصة لتوسيع استثماراتها في المستقبل، والاستفادة من الفرص الجديدة التي قد تظهر في سوق الاتصالات.
وعلى صعيد الإيرادات، سجلت الشركة ارتفاعًا بنسبة 14.9% لتصل إلى 1.39 تريليون دينار، مما يدل على نجاح استراتيجياتها في جذب المزيد من العملاء وزيادة الطلب على خدماتها. يُظهر هذا النمو أن الشركة تمكنت من توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم عروض وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في الإيرادات بتحسين تجربة العملاء والاستثمار في تحسين جودة الخدمة، مما أدى إلى زيادة ولاء العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.
وفيما يتعلق بالربحية، سجلت الشركة ارتفاعًا في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 10.1% لتصل إلى 393.8 مليار دينار، مما يعكس أداءً مستقرًا في ظل التحديات الاقتصادية السائدة. يعكس هذا النمو قدرة الشركة على إدارة تكاليفها بفعالية والحفاظ على هوامش ربحية جيدة رغم التحديات. وقد تكون هذه الزيادة نتيجة لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، فضلاً عن التحسينات المستمرة في تقديم الخدمات.