بالأرقام.. كيف سيستفيد المواطن من "ميزانية 2024"؟

 

◄ إنفاق 11.650 مليار ريال مع 11.010 مليار إيرادات متوقعة.. و1.9 مليار ريال لتنفيذ برنامج "إسكان"

◄ مواصلة "النهج التحوطي" في تقدير متوسط سعر برميل النفط لتقليل عبء أية تحديات طارئة

◄ استغلال الفوائض المالية في تنفيذ خطة محكمة لسداد النسبة الكبيرة من الدين العام

◄ الفوائض المالية ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المؤجلة

◄ 4.

8 مليار ريال نفقات على القطاعات الاجتماعية والأساسية بنسبة 40% من إجمالي الإنفاق

◄ رفع التصنيف الائتماني يؤكد نجاح الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية

◄ سداد 4.062 مليار ريال من الدين العام منذ 2020 وحتى نهاية 2023

◄ إجراءات متواصلة لدعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتشجيع إقامة المشاريع

◄ 2 مليار ريال رأس مال "صندوق عمان المستقبل".. و10% للاستثمار الجريء ومشاريع "الصغيرة والمتوسطة"

◄ 1.9 مليار ريال لتنفيذ برنامج "إسكان" لتسريع وتيرة منح القروض الإسكانية

◄ 931 مليون ريال حجم الفائض في "ميزانية 2023" وفق التقديرات الأولية

◄ الحبسي: مستحيل فنيًا فرض ضريبة الدخل خلال العام الجاري

◄ وكيل "المالية": قد نلجأ للاقتراض لاستبدال الديون مرتفعة التكلفة بأخرى منخفضة

◄ عمان لن تلجأ للسحب من الاحتياطيات لتمويل عجز الميزانية المقدّر حال ارتفاع الإيرادات

◄ 2.2 مليار ريال جملة الاحتياجات التمويلية خلال 2024

◄ نتائج مالية إيجابية في 2023 مع نمو الإيرادات وخفض الدين إلى 15.2 مليار ريال

◄ توفير 140 مليون ريال من تكلفة خدمة الدين العام خلال 2023

◄ 560 مليون ريال مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

◄ 460 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء.. و184 مليونًا لدعم المياه والصرف الصحي

◄ 35 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية.. و25 مليونًا لدعم السلع الغذائية

◄ 55 مليون ريال لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية

◄ تخصيص 1.974 مليار ريال لقطاع التعليم

◄ 1.140 مليار ريال للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي

◄ 8.573 مليار ريال مصروفات جارية بنسبة 73% من الإنفاق العام

◄ 83.7 مليون ريال مخصصات المحافظات.. منها 44 مليونًا لبرنامج تنمية المحافظات

◄ إنشاء 15 مدرسة حكومية جديدة.. وطرح مناقصات لإنشاء 20 مدرسة

◄ مراجعة 1539 رسم خدمة ضمن "دليل تسعير الخدمات الحكومية"

 

 

 

الرؤية- مريم البادية- فيصل السعدي

 

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه:

مرسوم سلطاني رقم (1/ 2024) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024

نحن/ هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 حسب الجداول المرفقة. المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2024.

صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024.

وعقدت وزارة المالية أمس، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، فقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، 11 مليارًا و10 ملايين ريال عماني؛ بارتفاع نسبته 9.5 في المئة عن الإيرادات المقدرة لعام 2023، مع احتساب 60 دولارًا متوسطًا لسعر برميل النفط، فيما يبلغ إجمالي الإنفاق العام 11 مليارًا و650 مليون ريال عماني، بزيادة 2.6 في المئة، مقارنة مع الإنفاق المقدَّر لعام 2023، بما فيما ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة 1.050 مليار ريال عماني، لتسجِّل الميزانية عجزًا بقيمة 640 مليون ريال، وهو ما يمثل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

البيان المالي

واستعرض معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بنود ميزانية 2024؛ حيث أوضح أن إيرادات النفط تشكل ما نسبته 54 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، فيما تمثل مساهمة قطاع الغاز نسبة 14 في المئة، أما الإيرادات غير النفطية فإنها تستحوذ على 32 في المئة من جملة الإيرادات العامة. وأوضح معاليه أن تقديرات الإيرادات العامة تتماشى مع النهج التحوطي الذي تلتزم به الحكومة من أجل تقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن جملة الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024 على أساس سعر النفط المعتمد في الميزانية سوف تبلغ 2.2 مليار ريال عماني متضمنة العجز وأقساط القروض المتوقع سدادها خلال هذا العام. وأوضح معاليه أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 35 في المئة منخفضة بمعدل 50 في المئة بنهاية عام 2023، مقارنة بالنسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020، والبالغة حوالي 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الحبسي إنه جرى استغلال الفوائض المالية التي تحققت بفضل ارتفاع أسعار النفط؛ لتنفيذ خطة محكمة تم بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المؤجلة مما انعكس على مشاريع الخطة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من 5 مليارات ريال عماني، كما كان في بدايتها، إلى ما يزيد عن 8 مليارات ريال عماني بنهاية عام 2023، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024 بلغ 4.635 مليار ريال عماني، بما يمثِّل نسبة 40 في المئة من إجمالي الإنفاق.

وبين معاليه أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية؛ مما خفف من حدة الارتفاع في أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم سدادها لخدمة الديون منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2023 نحو 4 مليارات و62 مليون ريال عماني.

وقال معاليه إنه تحقيقًا لأهداف الخطة الخمسية العاشرة وصولًا إلى تحقيق "رؤية عمان 2040"، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات، تم توفير الاعتمادات المالية التي تمثلت في رفع رأسمال بنك التنمية إلى 500 مليون ريال عماني، ورفع الحد الأقصى للإقراض من مليون ريال عماني إلى 5 ملايين ريال عماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحد للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في محافظات سلطنة عمان، وإطلاق صندوق استثماري متخصص وهو "صندوق عمان المستقبل" برأسمال ملياري ريال عماني، وذلك بهدف تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عمان والتي تسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معين، مع تخصيص نسبة 10 في المئة من رأس مال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد معاليه أنه سيتم إطلاق برنامج "إسكان" بقيمة إجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال عماني؛ بهدف تسريع وتيرة منح القروض عن طريق بنك الإسكان العماني.

تقديرات الميزانية

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزير المالية عرضًا مرئيًا استعرض من خلاله آليات وضع الميزانية، وعددًا من الإحصائيات ذات الصلة بها؛ حيث ذكر أن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.

وأضاف الحارثي أن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال عمّا كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال؛ إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليار ريال، وسجلت إيرادات الغاز الطبيعي نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار. وأضاف سعادته أنه يمكن أن تلجأ الوزارة إلى الاقتراض لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات كلفة تمويلية عالية واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى، مؤكدا أن عمان لن تلجأ إلى السحب من الاحتياطيات لتمويل عجز الميزانية المقدر في 2024 في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الإنفاق المعتمد والمقدر على مبدأ التحوط. وأضاف الحارثي أن جملة الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024 تبلغ 2.2 مليار ريال عماني متضمنة العجز إضافة إلى أقساط القروض المتوقع سدادها خلال هذا العام.

وأشار وكيل وزارة المالية أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 التي تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو 931 مليون ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو مليار و300 مليون ريال عماني، موضحًا أن الإيرادات العامة للدولة في عام 2023 ارتفعت إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و163 مليون ريال عماني؛ مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عماني، وأن صافي إيرادات النفط في عام 2023 ارتفع بنسبة 29 في المئة ليسجل نحو 6 مليارات و883 مليون ريال عماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة 43 في المئة ليبلغ نحو ملياري ريال عماني نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز وأسعاره، وأن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 تشير إلى تمكن الحكومة من خفض الديْن العام من 17.6 مليار ريال عماني إلى 15.2 مليار ريال عماني وذلك بسداد نحو 2.4 مليار ريال عماني، ما أدى إلى توفير 140 مليون ريال عماني من تكلفة خدمة الدين العام.

مراجعة الرسوم

وذكر سعادته أن الحكومة درست 1539 رسم خدمة في 6 جهات حكومية، ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق "دليل تسعير الخدمات الحكومية"، الذي يراعي الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى اعتماد خطة تطوير القطاع المالي المقدمة من البرنامج الوطني للاستدامة المالية، وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة في فبراير المقبل. وأشار إلى أن المنافع الوطنية من خفض إجمالي الديْن العام تسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدين العام المستقبلية بنحو 350 مليون ريال عماني، وخفض إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023 بنحو 5.5 مليار ريال عماني.

من جهة ثانية، أوضح بيان وزارة المالية حول ميزانية 2024، أنه جرى اعتماد نحو 2.177 مليار ريال عماني في بند "تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى"، مشكلة نحو 19% من إجمالي الإنفاق العام؛ وهي: 560 ريال لبرنامج الحماية الاجتماعية، و460 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء، و184 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و240 مليون ريال عماني مشاريع ذات أثر تنموي، و35 مليون ريال عماني دعم المنتجات غير النفطية، و84 مليون ريال عماني دعم قطاع النقل، و59 مليون ريال عماني دعم قطاع النفايات، و25 مليون ريال عماني دعم السلع الغذائية، و55 مليون ريال عماني دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و400 مليون مخصص للديون، و40 مليون ريال عماني مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، و35 مليون ريال عماني دعم قطاعات أخرى.

وأوضح بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، اعتماد 4.8 مليار ريال عماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل 40 في المئة من إجمالي الإنفاق العام منها مليار و974 مليون ريال عماني لقطاع التعليم، موزعة على: 41% للتعليم، و28% للضمان والرعاية الاجتماعية، و9% على الإسكان و22% على الصحة، وذلك بإجمالي 4.8 مليار ريال عماني.

وتابع البيان أن ميزانية 2024 خصصت نحو مليار و140 مليون ريال عماني للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي. وتبلغ المصروفات الجارية في ميزانية 2024 نحو 8 مليارات و573 مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 73 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، وأن حجم الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقع خلال الميزانية العامة للدولة لعام 2024 والمؤسسات الحكومية الأخرى وهي جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عمان يقدر بنحو 3.9 مليار ريال عماني. أما مخصص المحافظات في ميزانية 2024، فيبلغ نحو 83.7 مليون ريال عماني؛ منها 44 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية المحافظات.

المشاريع الإنمائية

وأوضحت الوزارة أن من أبرز المشاريع الإنمائية التي سيجري تنفيذها هذا العام في قطاع التعليم: إنشاء 15 مدرسة حكومية، وطرح مناقصات بإنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة، وكذلك إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم. وزيادة 850 عقد جديد لحافلات المدارس الحكومية. وفي قطاع الصحة، سيجري استكمال إنشاء 7 مستشفيات حكومية، إضافة إلى اعتماد انشاء 3 مستشفيات، واستكمال إنشاء وحدتي غسيل كُلى، وتأهيل مستشفيين حكوميين، وتشغيل المختبر المركزي للأمراض المعدية. فيما ستكون أبرز مشاريع هذا العام في مجال الثقافة والرياضة والشباب إنشاء مبنى في مجمع عمان الثقافي. وفي الإسكان والتخطيط العمراني، سيتم تأهيل البنية الأساسية لمدينة السلطان هيثم في مرحلتها الأولى. وفي مجال تنمية المحافظات، سيتم تطوير وصيانة الحدائق العامة، ومشاريع تطوير الوجهات البحرية، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الفائزة كأفضل مقترح مشروع إنمائي وهي: رمال بارك، وخليج آيمس، وبوليفارد الرذاذ.

وفي قطاع النقل، سيجري العمل على تصميم وتنفيذ طريق أسفلتي بين خصب ودبا والطريق الرابط إلى ليما بمحافظة مسندم، ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي المرحلة الأولى وإنشاء ازدواجية طريق الأنصب الجفنين، وازدواجية طريق السلطان قابوس بصلالة، وتنفيذ طرق اسفلتية بولاية مقشن بمحافظة ظفار. وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سد وادي عدي، وسد وادي الزهيمي، وميناء مصيرة متعدد الأغراض، وميناء الشويمية متعدد الأغراض.

مناقشات صحفية

وخلال المؤتمر الصحفي، أجاب معالي وزير المالية على أسئلة الصحفيين، وفي معرض رده على سؤال جريدة الرؤية حول مدى استمرار التزام سلطنة عمان بقرارات "أوبك بلس" المتعلقة بخفض إنتاج النفط رغم تداعيات هذه القرارات على تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية، أكد معاليه أن عمان ملتزمة بتنفيذ القرارات ومواصلة الإنتاج عند المستويات المحددة. وتعليقًا على سؤال آخر يتعلق بتوقيت تضمين إيرادات قطاع الطاقة المتجددة في الميزانية العامة للدولة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بين الحبسي أن الحكومة تواصل الجهود من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مسألة جني العائدات ما زال أمامها بعض الوقت. وردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول إجراءات بنك التنمية بعد إعادة هيكلته، قال معالي وزير المالية: "نسعى لتفادي أي إجراءات بيروقراطية فيما يتعلق بالتمويل المقدم من بنك التنمية وفق النظام الجديد، ولكن سيكون التركيز على المشاريع المجدية فقط". وأضاف معاليه أن ترقية أقدمية 2013 ستسري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فيما تسري ترقية أقدمية 2014 بدءًا من أول يوليو المقبل. وكشف معاليه أن إجمالي تكلفة الترقيات بلغ نحو 60 مليون ريال عماني في ميزانية العام الجاري، وسيستفيد منها أكثر من 52 ألف موظف.

وقال معاليه إن من المتوقع خلال عام 2024 أن يتم سداد نحو 1.6 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عُمان، موضحًا أن التوظيف في الحكومة يتم بناءً على النمو الطبيعي للمشروعات والإحلال، وأنه تم تخصيص 36 مليون ريال عُماني في ميزانية 2024 لبرامج التدريب مقابل التشغيل.

وحول ضريبة الدخل، أوضح معاليه أن ضريبة الدخل أعلن عنها كخطة فقط، ولم يتم إقرارها حتى اللحظة، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها عندما تستوفي اكتمال جميع أركانها. وتعقيبًا على سؤال حول ارتفاع رسوم توصيل المياه، ذكر معاليه أنه جرى تضمين هذه الرسوم في برنامج مراجعة الرسوم ضمن الحزمة المقرر الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن دفع هذا المبلغ ساعم في تسريع عملية توصيل المياه للمنازل، مع تقسيطها على المواطن لمدة 6 سنوات.

وشدد معاليه على أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات مع الاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، بجانب العمل على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين "صندوق الحماية الاجتماعية" من القيام بدوره المأمول؛ ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.

الأداء المالي

ونشرت وزارة المالية دليلًا خاصًا بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وتطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، والنتائج الأولية للأداء المالي للسنة المالية 2023، ومجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، بالإضافة إلى تقديرات الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2024.

وتضمن الدليل توقعات صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3% في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024. كما يتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة نحو 15% في عام 2023 ونحو 1.4% في عام 2024، في حين يُتوقع أن تشهد بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموا بنسبة 4% في عامي 2023 و2024. وفي شأن التضخم العالمي، تَوقَّع الصندوق انخفاض معدلات التضخم من 6.9% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024، كما يُتوقع أن ينخفض متوسط سعر النفط من 80.49 دولار أمريكي للبرميل في عام 2023 إلى نحو 79.92 دولار أمريكي للبرميل في عام 2024.

وتشير النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى تحقيق إيرادات مالية إضافية بنحو 931 مليون ريال عماني، بذلك سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنحو 21.5% مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة لعام 2023. وانخفض الإنفاق العام بنسبة 0.6% وقد تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 وفق مجموعة من الأسس والافتراضات التي تمكن المالية العامة من التعامل مع تذبذب أسعار النفط والمتغيرات العالمية لا سيما الأحداث الجيوسياسية وغيرها، هادفةً إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

التطورات الاقتصادية

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2023. إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في عام 2022م إلى 3% في عام 2023 و 2.9% في عام 2024. وعزى الصندوق هذا الانخفاض إلى عدة عوامل؛ أهمها: رفع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية في سبيل مكافحة التضخم العالمي والذي بدوره يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. وتوقع التقرير أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة 1.5% في عام 2023 و1.4% في عام 2024، في حين يتوقع أن تشهد بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموًا بنسبة 4% في عامي 2023 و2024.

وأشارت توقعات الصندوق إلى أن متوسط سعر النفط بلغ نحو 80.49 دولار أمريكي للبرميل بنهاية 2023، فيما سيبلغ نحو 79.92 دولار أمريكي للبرميل في عام 2024. وقال الدليل المالي إن قراءات المؤسسات المالية المُتخصصة تفاوتت في آفاق أسعار النفط لعام 2024، إلّا أن هذه التوقعات عُرضة للتغير في ضوء التطورات العالمية الجيوسياسية.

الاقتصاد الوطني

فيما، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الجارية ما حتى نهاية الربــع الثالث من عام 2023 بنحو 3.8%، مسجلًا قيمته 31,416 مليون ريال عماني مقارنة مع 32,681 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022. ويعزى ذلك بشكل رئيـس إلى انخفـاض متوسـط أسعار النفط في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

ومن جانب آخر، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بنحو 1.8%، مسجلة نحو 21,790 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 21,389 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022، بينما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 15.4% مسجلة نحو 10569  مليون ريال عماني مقارنة بنحو 12.55 مليون ريال عماني بنهاية الفترة المماثلة من عام 2022. وذلك نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي حسب اتفاق "أوبك بلس"، وانخفاض متوسط أسعار النفط.

وأبرز الدليل الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية إلى جانب تعافي أسعار النفط أسهمت في تحسن الأداء المالي للدولة؛ مما أدى إلى رفع التصنيف  الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان بعد الانخفاض الكبير خلال السنوات الماضية. ورفعت وكالة موديز في تقريرها الصادر في ديسمبر 2023 التصنيف الائتماني تسلطنة عمان من (Ba2) إلى (821) مع تغير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن تحسن السياسة المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها. وتوقعت الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثالث القادمة، وأشارت إلى إن مشاريع الهيدروجين الأخضر قد تساهم في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي.

ورفعت وكالة فيتش في تقريرها الصادر في سبتمبر 2023 التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من (BB) إلى (+BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالتزام الحكومة بإجراءات ضبط الأوضاع المالية رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في عام 2023 إلى 2.7% في عام 2024. وذكرت الوكالة بأنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في دعم النمو.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية