رئيس حزب الاتحاد: انضمام مصر لـ بريكس خطوة للتحرر من هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن انضمام مصر رسميا لتجمع بريكس، خطوة لتعميق انخراط مصر مع الدول الاقتصادية المتقدمة والنامية، من أجل صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر شمولية وعدالة، كما أنها فرصة للتحرر من هيمنة القطب الواحد على الاقتصاد.
أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم
وقال «صقر»، في تصريحات اليوم، إن تجمع «بريكس» واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وانضمام مصر له يحقق لها العديد من المكاسب الاقتصادية، منها زيادة زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع تلك الدول، التي تمثل نحوا 30% من الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن تلك المكاسب تتضاعف في ظل وجود مبادرة تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، وكذلك الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري، وهو أمر يشكل ضرورة كبيرة في ظل أزمة الدولار الحالية.
وثمن رئيس حزب الاتحاد، انضمام مصر للبريكس، في ضوء ما يتمتع به هذا التكتل بثقل اقتصادي عالمي، نظرًا لاختلافات النطاقات الجغرافية والثقافية والحضارية للدول الأعضاء المنضمة له، ما يجعل هناك تنوعًا في الإمكانات البشرية والصناعية والزراعية للتجمع، منوهًا بأن وجود مصر في تجمع البريكس، يعزز التعاون الاقتصادي بين أعضاءه، بغرض تحقيق أهداف التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها على جميع الأصعدة.
وأشار رضا صقر، إلى أن مصر تجني ثمار تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية على مدار السنوات الماضية، بعد أن نجح في إقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول في الشرق والغرب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية
التقى الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة. وقد ضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية وكل من الدكتور خالد حنفي والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
مصر بوابة لنفاذ الاستثمارات والصادرات الأوزبكية للشرق الأوسط وأفريقيا
وقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف