عاجل : بايدن يضغط على نتنياهو لجعل الحرب عملية دقيقة الأهداف
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاثنين إن الرئيس جو بايدن مارس ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لجعل الحرب "عملية دقيقة الأهداف"
وقالت الصحيفة إنه وخلال مكالمة هاتفية متوترة قبل أسبوع مارس الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على نتنياهو لتقليص الحرب في غزة إلى عملية دقيقة الأهداف بدلا من أن تكون حربا شاملة
وأفادت بأن بايدن طلب من نتنياهو الاعتماد بشكل أكبر على عمليات تنفذها قوات إسرائيلية خاصة ضد قادة حماس والأنفاق بدلا من القصف واسع النطاق
وذكرت الصحيفة أن المكالمة المتوترة بين الطرفين أدت إلى زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى الولايات المتحدة حيث اجتمع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومن ثم مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان
وقال ديرمر: "سترون العلامات الأولى لمثل هذا التغيير في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، عندما تنهي القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال غزة وتبدأ في سحب العديد من جنودها من تلك المنطقة"
وأكدت الصحيفة أن ديرمر لم يقدم جدولا زمنيا ثابتا، مشيرة إلى أن واشنطن ضغطت عليه لبدء المرحلة الانتقالية عاجلا وليس آجلا
وأوضحت أنه عندما سيزور بلينكن إسرائيل في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يتلقى إجابة في هذا الشأن
هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة
المصدر: RT + "نيويورك تايمز"
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقترح حظر الاستيراد المباشر من تركيا.. ردا على الحظر التركي
اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حكومته فرض حظر كامل على الاستيراد المباشر للسلع من تركيا بعد حظرها الصادرات إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وحسب الصحيفة، يكمن خوف إسرائيل من أن يؤدي التوقف التام عن التجارة مع تركيا إلى أن يقلل المنافسة ويزيد الأسعار فيؤثر سلبا على المستهلكين والاقتصاد الإسرائيليين.
التفافوتلتف إسرائيل على قرار منع الصادرات التركية المباشرة إلى إسرائيل عبر طرق غير مباشرة، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن الإجراء الإسرائيلي المقترح من جانب مكتب نتنياهو لن يوقف استيراد السلع ذات المنشأ التركي، لكنه سيحظر الواردات المباشرة من تركيا.
ونصت الوثيقة التي وُزعت على الوزراء الإسرائيليين أنه "ردًا على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الجمهورية التركية لوقف الواردات إلى إسرائيل والصادرات منها منذ مايو 2024، مع التمييز لصالح السلطة الفلسطينية، يُقترح تكليف وزير المالية بإصدار أمر يحظر استيراد كافة البضائع القادمة مباشرة من تركيا إلى إسرائيل".
ويشير المقترح إلى إنشاء لجنة استشارية لمراقبة التغييرات في هذا الصدد "وفقا للتطورات"، على أن يرأس اللجنة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وتضم مستشار الأمن القومي والمدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة والمدير العام لوزارة الخارجية أو من ينوب عنهم.
وتشير خلفية الاقتراح إلى أنه "في عام 2023، بلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا في السلع (باستثناء الألماس) 6.2 مليارات دولار، منها 4.6 مليارات دولار واردات من تركيا، و1.6 مليار دولار صادرات من إسرائيل. ونتيجة لذلك، وبعد توقف التجارة مع إسرائيل، تستورد إسرائيل الآن البضائع من تركيا عبر دول ثالثة، وتوقفت الصادرات تماما، بينما تستمر واردات تركيا إلى السلطة الفلسطينية".
وأضاف المقترح أن "الواردات التركية إلى السلطة الفلسطينية تشكل نحو 7% من إجمالي الواردات التركية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبشكل عام، فيما يتعلق بأنواع البضائع حسب التصنيف الجمركي، فإن السلطة الفلسطينية لا تعتمد على الواردات من تركيا. وبحسب بروتوكول العلاقات الاقتصادية، وهو ملحق لاتفاق غزة أريحا، فقد اتفق الطرفان على عدم وجود حدود جمركية بين إسرائيل وقطاع غزة ومنطقة أريحا، وبالتالي فإن حركة البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تتطلب ترخيصا أو ضرائب (جمركية)".
الغلاف الجمركيومع ذلك، فإن الحدود الجمركية لإسرائيل مع بقية العالم هي كذلك الحدود الجمركية للسلطة الفلسطينية، وقوانين الاستيراد الإسرائيلية هي ذاتها قوانين الاستيراد الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وفق الصحيفة.
وأشار المقترح إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا تنتهك مبدأ "الغلاف الجمركي" (وهو نظام جمركي موحد لإسرائيل والسلطة الفلسطينية)، وهو ما قد يشكّل سابقة لدول أخرى، وبالتالي تعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، خاصة في هذا الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا. وإضافة إلى ذلك، فإن "هذا الانتهاك" قد يسبب ضررا اقتصاديا لإسرائيل بسبب التكامل بين السوقين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق الصحيفة.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر