لقاء موسع بمكتب ديوان الوزارة بسيئون لمناقشة قانون مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سيئون (عدن الغد) وزارة الداخلية:
عقد اليوم بمكتب ديوان الوزارة بسيئون اجتماع موسع ناقش عدد من القضايا المتعلقة بقانون مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع للعقاقير الطبية في إطار المقارنة بالقوانين الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة مستفيضة لمسودة القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات المنبثق عن مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار الإعداد ووضع الملاحظات حول هذا القانون لتقديمه ومناقشته في الجلسة المزمع انعقادها في الأيام القادمة من الشهر الجاري.
وفي بداية النقاش قدم مساعد المفتش العام اللواء الدكتور مصعب الصوفي، شرحا مفصلا حول القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات منذ الوهلة الأولى للفكرة في اجتماعات إدارات مكافحة المخدرات في العام 1986م والتحديثات المتعلقة بالموضوع والتي عاصرها وتابعها، بالإضافة إلى القانون اليمني رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مبديا الملاحظات الخاصة بالاختلاف بين القوانين واختلاف آلية العمل في المكافحة، بالإضافة إلى التجاوز الزمني للقوانين ومتطلبات التحديث، لتسارع وقع الحياة التي تتطلب قوانين مواكبة للتغيرات لضبط آلية المكافحة، موضحا بعض القضايا المتعلقة بالعقوبات، وجرائم مخالفة مسك الدفاتر والتقيد للبيانات والمعلومات بالدفاتر الخاصة بشركات إنتاج الأدوية والصيدلانيات.
وأثري اللقاء بمداخلات من قبل مدير عام مكتب الوزير العميد الدكتور بشير الحداد، ومدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية (الإنتربول الدولي) الدكتور العميد عبدالخالق الصلوي ، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد عمار الحوشبي، ومدير إدارة الجودة الشاملة العميد الدكتور طاهر الحاج، ونائب مدير البحث الجنائي العميد عمر شائف الصبيحي، ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد محمد سند، والمقدم خليل المعافري مدير التخطيط بالتوجيه المعنوي وعدد من مديري الإدارات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
أنباء عن لقاء مرتقب بين المنفي والدبيبة لمناقشة الاستفتاء الدستوري
ليبيا – تحركات سياسية نحو الاستفتاء على الدستور وسط عراقيل داخلية وخارجية أنباء عن لقاء مرتقب بين المنفي والدبيبةكشف المحلل السياسي حسام الدين العبدلي عن تحركات سياسية محتملة لإجراء الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن هناك أنباء متداولة بشأن استعداد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لطرح هذه الفكرة خلال لقاء مرتقب.
جهات داخلية وخارجية تعرقل الدستوروفي حديثه لموقع “إرم نيوز”، أوضح العبدلي أن العراقيل التي تواجه الدستور لا تقتصر على الداخل الليبي، بل تمتد إلى جهات ودول أجنبية، مؤكدًا أن بعض القوى السياسية داخل ليبيا تفتقر إلى الإرادة الحقيقية لإقرار دستور جديد للبلاد.
دور ما يعرف بـ”مفوضية الاستعلام والاستفتاء”وأشار العبدلي إلى أن المجلس الرئاسي قام بالفعل بإنشاء هيئة خاصة بالاستعلام والاستفتاء، والتي قد تتولى تنظيم استفتاءات على القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6، وربما تشمل مهامها استفتاءً على الدستور حسب قوله.
الاستفتاء مرهون بالدعم الدوليوأضاف أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بشكل كبير على دعم المجتمع الدولي، لا سيما البعثة الأممية، معتبرًا أن المنفي والدبيبة يسعيان للحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة لتنظيم هذا الاستفتاء.