العقوبات تصل للإغلاق.. حملات تفتيشية على المنشآت السياحية الحياة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
الحياة، العقوبات تصل للإغلاق حملات تفتيشية على المنشآت السياحية،بدأت وزارة السياحة حملتها التفتيشية على المنشآت السياحية غير المرخصة، وفق سلسلة من .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر العقوبات تصل للإغلاق.. حملات تفتيشية على المنشآت السياحية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
بدأت وزارة السياحة حملتها التفتيشية على المنشآت السياحية غير المرخصة، وفق سلسلة من الإجراءات والعقوبات التي تمتدّ إلى الإغلاق للمنشآت غير الملتزمة.
وتهدف الحملات إلى ضمان رفع جودة الخدمات المقدّمة والالتزام بالمعايير المعتمدة في القطاع السياحي.
بدأت #وزارة_السياحة حملتها التفتيشية على المنشآت السياحية غير المرخصة، وفق سلسلة من الإجراءات والعقوبات التي تمتدّ إلى الإغلاق للمنشآت غير الملتزمة، وذلك بغرض ضمان رفع جودة الخدمات المقدّمة والالتزام بالمعايير المعتمدة في القطاع السياحي.#تفرق pic.twitter.com/dCTOfvw9a5
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) July 15, 2023 المنشآت المخالفةتشمل إجراءات إغلاق المنشآت المخالفة:
التوعية وإعطاء مهلة للترخيص وتصحيح الوضع. زيارات التفتيش وضبط المخالفات. إحالة المخالفات إلى اللجان المختصة. صدور قرار العقوبة بالإغلاق من اللجنة بناء على الأنظمة واللوائح ذات الصلة. تبليغ المخالف بقرار العقوبة. تنفيذ القرار بالإغلاق لحين إزالة المخالفة والحصول على الترخيص.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق