أخنوش: صوابية الإجراءات الحكومية جنبت المغرب مشاكل إقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن أخنوش صوابية الإجراءات الحكومية جنبت المغرب مشاكل إقتصادية كبيرة، زنقة 20. الناظور أشاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بما حققه حزبه في الحكومة إلى حد الساعة، مؤكدا أنه خلال تقلده رئاسة .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أخنوش: صوابية الإجراءات الحكومية جنبت المغرب مشاكل إقتصادية كبيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20. الناظور
أشاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بما حققه حزبه في الحكومة إلى حد الساعة، مؤكدا أنه خلال تقلده رئاسة الحكومة وجد عدة مشاريع وبرامج متوقفة لسنوات، بالإضافة إلى “الأزمات التي واجهناها خلال السنة والنصف من عمر الحكومة” .
وأكد السيد أخنوش، في كلمة له بالمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين في محطته السادسة بالجهة الشرقية، المنظم اليوم السبت بالناظور أن “صوابية الإجراءات الحكومية المتخذة طيلة هذه المدة ساهمت في حل مجموعة من الإشكاليات وساعدت في إطلاق جميع المشاريع التي ظلت متعثرة لسنوات” مشددا على أن “جاذبية الحزب لا تزال موجودة، ومعقوليته لا تزال واضحة للمواطنين”، مشيدا بالنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن.
وأضاف أخنوش، أن “الحكومة تواجه التضخم وبفضل الإجراءات الأخيرة تمكنا من تحسين أداء الإقتصاد الوطني رغم العوامل المناخية، مثل الجفاف والأزمة العالمية”، مشيرا إلى أن الحكومة “ستواصل العمل بنفس الزخم والوتيرة، وستظل محافظة على مسار سياستها المالية”.
ولفت أخنوش إلى وجود توقعات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم خلال الأسابيع القادمة، مقارنة بالشهور الماضية.
من جهة أخرى شدد أخنوش على أن “الأغلبية الحكومية وجميع الوزراء في المستوى يعملون بجد لحل مشاكل المغاربة، مهنئا في ذات السياق كل من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي على هذا الانسجام وروح العمل الجماعي الذي يطبع عمل حكومته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية. وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.
كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.
وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.