اجتماع عاجل.. أول رد من مقديشيو على اتفاقية إثيوبيا وصومالي لاند
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الاثنين عن عقد اجتماع طارئ غدا الثلاثاء في مقديشيو لبحث الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال “صومالي لاند” غير المعترف بها في وقت سابق من اليوم.
و أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) بأن الاجتماع الطارئ يأتي بعد أنباء عن أن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي بعد ظهر اليوم تقضي بتمكين أديس أبابا من الوصول إلى البحر الأحمر عبر تأجير 20 كيلومترًا من البحر إلى إثيوبيا مقابل الاعتراف بها.
وتعتبر الصومال منطقة أرض الصومال، التي كانت دولة انفصالية منذ ثلاثة عقود، جزءا من الصومال في منطقتها الشمالية.
وتوصل الجانبان الأسبوع الماضي إلى اتفاق تاريخي لاستئناف المحادثات الرامية إلى تحقيق السلام والتفاهم المتبادل لحل القضايا القائمة منذ فترة طويلة.
وبوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، جرت المناقشة يومي 28 و29 ديسمبر وحضرها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصومالية اثيوبيا وأرض الصومال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من رئيس الوزراء العراقي بعد الاعتداءات ضد الجالية السورية
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء قرارًا بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين في العراق.
السوريين في العراقوقال الناطق بإسم رئيس الوزراء العراقي إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)". وأضاف "على الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
العلاقات العراقية السوريةوأشارت إلى أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وتابع: "نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".