تقنيات التقويم والامتحانات.. خبير يكشف رحلة التطور نحو التميز في التعليم العالي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر شهد تطورا كميا وكيفيا، جعله من بين القطاعات الحيوية التي تحظى برعاية ودعم مستمر من القيادة السياسية، حيث تأتي هذه الرعاية لتحقيق تحولات نوعية في المنظومة التعليمية، وكانت نقطة التركيز تشمل مجالات متنوعة مثل تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذه التحولات أحدثت طفرة في تكنولوجيا التقويم والامتحانات، حيث تبنت مصر أساليب حديثة لتحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب، ومن بين الخطوات الرئيسية كانت محاولات تدشين أنظمة تقويم إلكتروني وتفعيل استخدام التكنولوجيا في إجراء الامتحانات.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه الجهود تطرقت أيضًا إلى تطوير الشفافية والعدالة في عمليات التقويم، حيث أصبحت هناك مزيد من الجهود للحد من الغش وتوفير بيئة امتحانية نزيهة، واستفاد الطلاب أيضًا من هذا التحول من خلال توفير تجارب امتحانية أكثر تكنولوجياً وفاعلية، حيث تأتي هذه التحولات في إطار السعي المصري لتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تعد خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة، منها:
تحسين مخرجات العملية التعليمية:
من خلال قياس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب بدقة وموضوعية، وذلك لضمان أن الخريجين لديهم المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.
تحقيق العدالة في تقييم الطلاب:
من خلال توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
تحفيز استخدام التكنولوجيا في التعليم:
من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم العالى على مدار السنوات الماضية، وذلك للعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة فى تقييم الطلاب ، ولذلك عملت الدولة على عدد كبير من الخطوات لتحقق هذا الهدف وفيما يلي بعض التعليقات على كل خطوة من هذه الخطوات:
الخطوة الأولى: إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالى
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة للغاية، حيث تساهم في تحقيق العديد من المزايا، منها:
تحسين الشفافية والعدالة في عمليات التقييم:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتوفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
توفير الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتصحيح الاختبارات آلياً، مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.
الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع:
حيث يمكن الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع من خلال نظم التقويم الإلكتروني، مما يمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بشكل أسرع.
ولكن من المهم مراعاة النقاط التالية عند تطبيق الاختبارات الإلكترونية:
ضرورة تصميم الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد، بحيث تقيس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب.
ضرورة تدريب المعلمين على استخدام نظم التقويم الإلكتروني، حتى يتمكنوا من استخدامها بكفاءة وفاعلية.
ضرورة توفير الدعم الفني اللازم للطلاب، حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبارات الإلكترونية بنجاح.
الخطوة الثانية: إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بمختلف الجامعات والكليات
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة أيضًا، تساهم في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي، من خلال:
توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس في تصميم الاختبارات الإلكترونية وتحليل نتائجها.
تطوير بنوك الأسئلة الإلكترونية، والتي تساعد في ضمان دقة وموضوعية الاختبارات.
إجراء البحوث والدراسات في مجال القياس والتقويم، وذلك لتحسين فاعلية نظم التقويم والامتحانات.
الخطوة الثالثة: تطوير سياسات القبول بالجامعات
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه خطوة مهمة أيضًا، حيث تساهم في تحقيق العدالة في القبول بالجامعات، من خلال:
توفير فرص عادلة للطلاب للالتحاق بالجامعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
ضمان أن الجامعات تستقبل الطلاب الموهوبين والمتميزين، وذلك لتعزيز جودة التعليم العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي جودة التعليم الاختبارات الاختبارات الالكترونية الاختبارات الإلکترونیة التعلیم العالی من خلال توفیر هیئة التدریس فی التعلیم أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر الأورام بـ«طب عين شمس» لمواجهة تحديات السرطان
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس.
المؤتمر يكتسب أهمية كبيرةوأكد الوزير أن مؤتمر طب عين شمس يكتسب أهمية كبيرة، حيث يُعد منصة علمية مُتميزة ليس فقط لتبادل المعرفة، ولكن أيضًا كدعوة للعمل الجماعي الذي يجمع نُخبة من الخبراء والباحثين من مصر ومُختلف دول العالم؛ لمُناقشة أحدث المُستجدات الطبية في مجال تشخيص وعلاج الأورام.
تشكيل أرض خصبة للأفكار التي يُمكن تغييرها لمشهد الوقاية من السرطانوأشار الوزير إلى الالتزام المُشترك بمواجهة أكثر التحديات إلحاحًا والكفاح المُستمر ضد السرطان، مُوضحًا أن مرض السرطان يمس كل مجتمع، وكل أسرة، وكل فرد بطريقة ما، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به الجامعات مثل جامعة عين شمس، ومعهد أبحاث كلية الطب (MASRI)، باعتبارها مراكز للمعرفة والبحث والابتكار؛ بما يُسهم في تشكيل أرض خصبة للأفكار التي يُمكن أن تُغير مشهد الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، فضلًا عن تدريب الجيل القادم من العلماء والأطباء وصانعي السياسات في مجال علم الأورام لمواصلة هذا العمل الحيوي والهام.
واختتم كلمته مُعربًا عن تقديره العميق للمُبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان، بما لديها من قُدرات على إحداث تغيير جذري في هذه المعركة، من خلال إعطاء الأولوية للوقاية من السرطان، والبحوث، والعلاج، وتأثير هذه المُبادرة على الخريطة البحثية في مصر، وارتباطها بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخُطة وأهداف التنمية المُستدامة.
مُستشفيات جامعة عين شمس أصبحت مدينة طبية كبيرةوفي كلمته أكد الدكتور عوض تاج الدين مُستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مُستشفيات جامعة عين شمس أصبحت مدينة طبية كبيرة ومُتكاملة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المُتميزة، مُشيرًا إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده المُستشفيات الجامعية ومعهد الأورام القومي وأقسام الأورام، والتقدم المُثمر في عالم الأورام وفقًا لسياسة الدولة، كما أشاد بالجهود الوطنية المبذولة لدعم القطاع الصحي في مصر؛ بما يتماشى مع مُبادرات الدولة في هذا المجال ورؤية مصر 2030.