تقنيات التقويم والامتحانات.. خبير يكشف رحلة التطور نحو التميز في التعليم العالي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر شهد تطورا كميا وكيفيا، جعله من بين القطاعات الحيوية التي تحظى برعاية ودعم مستمر من القيادة السياسية، حيث تأتي هذه الرعاية لتحقيق تحولات نوعية في المنظومة التعليمية، وكانت نقطة التركيز تشمل مجالات متنوعة مثل تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذه التحولات أحدثت طفرة في تكنولوجيا التقويم والامتحانات، حيث تبنت مصر أساليب حديثة لتحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب، ومن بين الخطوات الرئيسية كانت محاولات تدشين أنظمة تقويم إلكتروني وتفعيل استخدام التكنولوجيا في إجراء الامتحانات.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه الجهود تطرقت أيضًا إلى تطوير الشفافية والعدالة في عمليات التقويم، حيث أصبحت هناك مزيد من الجهود للحد من الغش وتوفير بيئة امتحانية نزيهة، واستفاد الطلاب أيضًا من هذا التحول من خلال توفير تجارب امتحانية أكثر تكنولوجياً وفاعلية، حيث تأتي هذه التحولات في إطار السعي المصري لتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تعد خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة، منها:
تحسين مخرجات العملية التعليمية:
من خلال قياس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب بدقة وموضوعية، وذلك لضمان أن الخريجين لديهم المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.
تحقيق العدالة في تقييم الطلاب:
من خلال توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
تحفيز استخدام التكنولوجيا في التعليم:
من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم العالى على مدار السنوات الماضية، وذلك للعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة فى تقييم الطلاب ، ولذلك عملت الدولة على عدد كبير من الخطوات لتحقق هذا الهدف وفيما يلي بعض التعليقات على كل خطوة من هذه الخطوات:
الخطوة الأولى: إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالى
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة للغاية، حيث تساهم في تحقيق العديد من المزايا، منها:
تحسين الشفافية والعدالة في عمليات التقييم:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتوفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
توفير الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتصحيح الاختبارات آلياً، مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.
الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع:
حيث يمكن الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع من خلال نظم التقويم الإلكتروني، مما يمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بشكل أسرع.
ولكن من المهم مراعاة النقاط التالية عند تطبيق الاختبارات الإلكترونية:
ضرورة تصميم الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد، بحيث تقيس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب.
ضرورة تدريب المعلمين على استخدام نظم التقويم الإلكتروني، حتى يتمكنوا من استخدامها بكفاءة وفاعلية.
ضرورة توفير الدعم الفني اللازم للطلاب، حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبارات الإلكترونية بنجاح.
الخطوة الثانية: إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بمختلف الجامعات والكليات
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة أيضًا، تساهم في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي، من خلال:
توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس في تصميم الاختبارات الإلكترونية وتحليل نتائجها.
تطوير بنوك الأسئلة الإلكترونية، والتي تساعد في ضمان دقة وموضوعية الاختبارات.
إجراء البحوث والدراسات في مجال القياس والتقويم، وذلك لتحسين فاعلية نظم التقويم والامتحانات.
الخطوة الثالثة: تطوير سياسات القبول بالجامعات
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه خطوة مهمة أيضًا، حيث تساهم في تحقيق العدالة في القبول بالجامعات، من خلال:
توفير فرص عادلة للطلاب للالتحاق بالجامعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
ضمان أن الجامعات تستقبل الطلاب الموهوبين والمتميزين، وذلك لتعزيز جودة التعليم العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي جودة التعليم الاختبارات الاختبارات الالكترونية الاختبارات الإلکترونیة التعلیم العالی من خلال توفیر هیئة التدریس فی التعلیم أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة