تقنيات التقويم والامتحانات.. خبير يكشف رحلة التطور نحو التميز في التعليم العالي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر شهد تطورا كميا وكيفيا، جعله من بين القطاعات الحيوية التي تحظى برعاية ودعم مستمر من القيادة السياسية، حيث تأتي هذه الرعاية لتحقيق تحولات نوعية في المنظومة التعليمية، وكانت نقطة التركيز تشمل مجالات متنوعة مثل تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذه التحولات أحدثت طفرة في تكنولوجيا التقويم والامتحانات، حيث تبنت مصر أساليب حديثة لتحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب، ومن بين الخطوات الرئيسية كانت محاولات تدشين أنظمة تقويم إلكتروني وتفعيل استخدام التكنولوجيا في إجراء الامتحانات.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه الجهود تطرقت أيضًا إلى تطوير الشفافية والعدالة في عمليات التقويم، حيث أصبحت هناك مزيد من الجهود للحد من الغش وتوفير بيئة امتحانية نزيهة، واستفاد الطلاب أيضًا من هذا التحول من خلال توفير تجارب امتحانية أكثر تكنولوجياً وفاعلية، حيث تأتي هذه التحولات في إطار السعي المصري لتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تعد خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة، منها:
تحسين مخرجات العملية التعليمية:
من خلال قياس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب بدقة وموضوعية، وذلك لضمان أن الخريجين لديهم المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.
تحقيق العدالة في تقييم الطلاب:
من خلال توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
تحفيز استخدام التكنولوجيا في التعليم:
من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم العالى على مدار السنوات الماضية، وذلك للعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة فى تقييم الطلاب ، ولذلك عملت الدولة على عدد كبير من الخطوات لتحقق هذا الهدف وفيما يلي بعض التعليقات على كل خطوة من هذه الخطوات:
الخطوة الأولى: إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالى
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة للغاية، حيث تساهم في تحقيق العديد من المزايا، منها:
تحسين الشفافية والعدالة في عمليات التقييم:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتوفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
توفير الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتصحيح الاختبارات آلياً، مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.
الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع:
حيث يمكن الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع من خلال نظم التقويم الإلكتروني، مما يمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بشكل أسرع.
ولكن من المهم مراعاة النقاط التالية عند تطبيق الاختبارات الإلكترونية:
ضرورة تصميم الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد، بحيث تقيس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب.
ضرورة تدريب المعلمين على استخدام نظم التقويم الإلكتروني، حتى يتمكنوا من استخدامها بكفاءة وفاعلية.
ضرورة توفير الدعم الفني اللازم للطلاب، حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبارات الإلكترونية بنجاح.
الخطوة الثانية: إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بمختلف الجامعات والكليات
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة أيضًا، تساهم في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي، من خلال:
توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس في تصميم الاختبارات الإلكترونية وتحليل نتائجها.
تطوير بنوك الأسئلة الإلكترونية، والتي تساعد في ضمان دقة وموضوعية الاختبارات.
إجراء البحوث والدراسات في مجال القياس والتقويم، وذلك لتحسين فاعلية نظم التقويم والامتحانات.
الخطوة الثالثة: تطوير سياسات القبول بالجامعات
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه خطوة مهمة أيضًا، حيث تساهم في تحقيق العدالة في القبول بالجامعات، من خلال:
توفير فرص عادلة للطلاب للالتحاق بالجامعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
ضمان أن الجامعات تستقبل الطلاب الموهوبين والمتميزين، وذلك لتعزيز جودة التعليم العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي جودة التعليم الاختبارات الاختبارات الالكترونية الاختبارات الإلکترونیة التعلیم العالی من خلال توفیر هیئة التدریس فی التعلیم أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تضم 20 مجلسًا نوعيًا تغطي جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتعمل كبيوت خبرة وطنية ومراكز للمعرفة والفكر الاستراتيجي.
عاشور: اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعيةوأشار الوزير إلى أن عدد المتقدمين عبر الموقع الرسمي للأكاديمية بلغ 743 متقدمًا من مختلف الجهات البحثية والجامعات ومراكز البحوث والوزارات والهيئات الأخرى، حيث تم اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعية، بواقع 15 عضوًا لكل مجلس. وأضاف أن نسبة الشباب المتقدمين ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا بلغت 20%، أي ما يعادل 60 عضوًا.
وأوضح عاشور أن التشكيل الجديد يضم علماء من 34 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، و17 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، إلى جانب ممثلين عن 10 وزارات، وأعضاء من مجلس النواب، فضلًا عن ممثلين من قطاع الصناعة. وتصدرت جامعة القاهرة قائمة المتقدمين بعدد 41 متقدمًا، تلاها المركز القومي للبحوث «29»، ثم جامعة عين شمس «24»، وجامعة المنصورة «10»، وجامعة الإسكندرية «10»، وجامعة النيل الأهلية «7»، يليها كل من جامعة حلوان «6»، جامعة أسيوط «6»، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا «6»، بالإضافة إلى جامعة طنطا «5»، جامعة قناة السويس «5»، ومركز بحوث الصحراء «5».
آلية تشكيل المجالس النوعيةمن جانبها، أوضحت د. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، تفاصيل تشكيل المجالس النوعية، مؤكدة أنها تضم نخبة من شباب الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والمتميزين علميًا ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 عامًا عند التقديم، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والشخصيات العامة الذين يشغلون أو شغلوا مناصب قيادية أو يمتلكون خبرة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية ذات الصلة، بما في ذلك رجال الصناعة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت الفقي أن آلية الاختيار تعتمد على معايير الكفاءة والإنجازات العلمية والقدرة على العطاء، بهدف تحقيق التكامل بين خبرات الأجيال الأكبر سنًا من العلماء وحيوية شباب الباحثين، بما يسهم في مواجهة التحديات التنموية. وأشارت إلى أن المجالس النوعية تلعب دورًا مهمًا في تدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وقطاعات الإنتاج والخدمات، بما يضمن توجيه الجهود العلمية لخدمة القضايا التنموية المختلفة في المجتمع.