نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، قالت فيه، إنه "من الصعب هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة، عكس التفاؤل. لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة دون أن يلوح في الأفق أي حل، وتتحول إلى حقيقة واقعة بدلا من أمر مثير للاشمئزاز التي كانت عليه قبل عامين تقريبا". 

وتابعت الصحيفة عبر تقرير للصحفية، نسرين مالك، أنه: "في غزة، لا يزال الأطفال يُدفنون تحت الأنقاض، وكذلك مشاهد آبائهم وهم يودعونهم بطريقة لا يمكن تصورها.

ولا يزال الأسرى الإسرائيليون وعائلاتهم عالقين في هذا الاشتباك الدموي، حيث يبدو أن كل الأمل في إطلاق سراحهم ووقف إطلاق النار أصبح بعيدا".

وأوضحت: "إن كتابة عمود رأس السنة يتضمن التزاما غير معلن، بعكس بعض التفاؤل والتجديد. إنه تقليد، مثل طقوس وثنية، احترام الوقفة المقدسة بين سنة وأخرى، وتقديم قربان قرارات العام الجديد. الاعتراف بأنه، على الرغم من كل ما يبدو غامرا وساحقا، لا يزال هناك قدر من الحرية الشخصية لنكون أفضل ونقوم بعمل أفضل".

وأردفت: "على الصعيد الداخلي، فإن حكومتنا الميتة الحية غائبة في أحسن الأحوال، وقذرة في أسوأ الأحوال. لقد أصبح الأمر مقتصرا بشكل شبه كامل على سياسة واحدة، إذ أن التركيز على الهجرة الذي يقيد الحق في الحب وتكوين الأسرة فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، ويدخل الحكومة في صراع مع سلطتها القضائية في جهودها الرامية إلى تنفيذ مخطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وهو مكلف وغير عملي وغير قانوني". 

واسترسلت: "كما أن احتمال إجراء انتخابات عامة يجلب معه شعورا أقل بالارتياح، ويجلب معه قدرا أكبر من الاستعداد للقيام بشيء. سوف يدير اليمين أسوأ الحملات الانتخابية، والتي تحدث عنها بالفعل نائب رئيس حزب المحافظين، حيث قال إنها يجب أن تكون مزيجا من "الجدل حول المتحولين جنسيا" و"الحروب الثقافية"، وهي خطة ربما لن تفعل الكثير لإحياء فرص حزب المحافظين، ولكنها رغم ذلك لن تفعل شيئا يذكر سوى أن تجعل الخطاب السياسي أكثر إزعاجا".


وفي السياق نفسه، تابعت بأن "عرض حزب العمال، سواء من حيث اللهجة أو الجوهر، هو بمثابة تعتيم مستمر للأضواء لإعدادنا لحقيقة مفادها أن الكثير مما هو مادي في حياة الناس اليومية لا يمكن أن يتغير على المدى القصير، لأن الفوضى الموروثة هي ببساطة أكبر من أن نتمكن من تغييرها بين عشية وضحاها؛ لقد تم توجيهنا لإبقاء توقعاتنا منخفضة، لأن الأمل الكاذب أسوأ من عدم وجود أمل".

وتعلق "إن الحقائق السياسية بما فيها الحرب، وأزمة تكاليف المعيشة، والبنية التحتية المتهالكة، وجوع الأطفال؛ لا تُقدَّم إلينا باعتبارها مسألة قوة الإرادة، والاختيار، والرحمة، والخيال، وخفة الحركة، بل كنوع من جبهة الطقس التي يتعين علينا أن نتحملها إلى أن تمر؛ أو نتأقلم معها والنتيجة هي شعور غامر بأن الساسة إما عديمي الفائدة أو لا يمكن الوثوق بهم في إنجاز أعمالهم".

واستطردت بأن "ما يصاحب ذلك هو استمرار النمط الذي تم بناؤه على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو انخفاض نسبة إقبال الناخبين والشعور الدائم، الذي يضايق حزب العمال ولكنه ليس غير مبرر تماما، بأن الأحزاب "جميعها متشابهة".

وتعلق "أولئك الذين يشاركون في الديمقراطية الانتخابية يتركزون بشكل متزايد في تلك الطبقات التي لها مصلحة وهم أصحاب المنازل، والخريجون، وأصحاب الدخل المرتفع. وأولئك الذين لا ينتمون إلى هذه الفئات يعرفون، بغريزة أكثر حدة بكثير من الاتهام الذي يُنسب إليهم بـ "اللامبالاة"، أن الأمر بالنسبة لهم هو ممارسة لا طائل من ورائها". 

وكما قال أحد كبار زملاء معهد أبحاث السياسة العامة لصحيفة "الغارديان"، الشهر الماضي: "بغض النظر عمّن هو في السلطة، فإن آلتنا الديمقراطية تحتاج إلى إعادة تركيب. إذا كان للناس مرة أخرى أن يسيطروا على حياتهم الخاصة، وأن يشعروا بالأمان، فيجب عليهم أن يشعروا بتأثيرها في مسعى صنع القرار الجماعي الذي هو الديمقراطية"".

وتعلق: "لكن تحملوني، الآن بعد أن حيدت المتشائمين. وأحسنتم صنعا لبلوغ هذا الحد من المقال، في اليوم الأول من العام عندما تكون الشهية للكآبة منخفضة؛ لأن الكآبة ليست أمرا مسلما به. إذا نظرت إلى العامين الماضيين، فقد نشأت، إذا استعرنا هذا التعبير، حركة تأليف حياتك. لقد أصبح احتجاجات العاملين أكثر تكرارا مما كانت عليه منذ عقود، وأكثر شمولا". 


وتابعت: "في المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ووسائل النقل العام والمصانع وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، شارك العمال في عدة إضرابات منسقة جيدا ومثقفة سياسيا. يتم العمل بين العمال النقابيين وغير المنتمين إلى نقابات، ولا يقتصر الأمر على الحكومة من أجل تحسين ظروف العمل والأجور، بل أيضا على أصحاب العمل في القطاع الخاص مثل أمازون، في نوع من التنظيم التصاعدي للأجور وساعات العمل".

وأفادت بأنه "على الرغم من إحباط الجهود، فقد بُذلت جهود لإنشاء اتحاد رسمي لعمال أمازون في محاولة لخلق وظائف نقابية في مكان عمل غير مستقر. إن المكاسب غير مكتملة، لكنها موجودة. وحصل عمال السكك الحديدية على زيادة في الأجور بأثر رجعي بنسبة 5 في المئة، بالإضافة إلى ضمانات الأمن الوظيفي".

إلى ذلك، أردفت، أن "نقابات المعلمين قبلت زيادة في الأجور بنسبة 6.5 في المئة، في صفقة تضمنت مبلغا إضافيا قدره 900 مليون جنيه إسترليني سنويا كتمويل إضافي للمدارس. أدت المشاورات العامة حول إغلاق مكاتب تذاكر السكك الحديدية إلى إلغاء هذه السياسة".

و"ينظر عامة الناس إلى الإضرابات، وتصورها الحكومة، على أنها اضطراب وتقلب، لكنها علامة صحية على الديمقراطية بوسائل أخرى. وبصرف النظر عما تم تحقيقه، هناك نتائج إيجابية وثانوية أخرى للعمل المنظم الكبير، الشعور بالانتماء للمجتمع، والصداقة الحميمة والإرادة السياسية، ورفض الترتيبات السياسية والاقتصادية باعتبارها شيئا يجب قبوله بشكل سلبي، وعكس اتجاه التفتيت. وهذا مفيد جدا لتلك السلبية". 

وفي هذا التضافر، هناك أيضا التعاطف والاحترام لسيادة القانون، وهم نادرا ما يتم تسليط الضوء عليه، كما هو الحال في تصرفات المحامين البارزين المجانيين، الذين ساعدوا في إفشال خطة الترحيل إلى رواندا التي أطلقتها الحكومة".

و"هناك صدى لذلك في الاحتجاجات الكبيرة ضد القصف الإسرائيلي لغزة، ورفض القادة السياسيين الدعوة إلى وقف إطلاق النار. إن تكريس مئات الآلاف من الناس لهذه القضية، المنظمين مع القليل من الطموح في تغيير الأمور، يشكل إصرارا على الواقع الذي لن يعترف به القادة. نعم، في اللحظة التي تنفتح فيها فجوة كبيرة بين ما يقوله السياسيون وما يراه الناس، فإن الكثيرين سوف ينسحبون ببساطة، ولكن كثيرين آخرين سيختارون دخول المعترك". 

وأكدت أنه "تعليقا على تقرير زميلي، أديتيا تشاكرابورتي، حول تنظيم أطفال المدارس لمسيرات من أجل غزة، كتب القارئ كيث فليت أنه في تلك الفجوة، "تتطور السياسة".


وتقول: "أنحدر شخصيا من جزء من العالم حيث يوجد في كثير من الأحيان نوع من الاستسلام السعيد للسلطات القائمة، بمجرد قمع الثورة والاحتجاج، إما بالعنف أو لأنه لا يوجد بديل. ومن المغري أن نفعل الشيء نفسه عندما يولّد ما يمكن اعتباره إجماعا سياسيا قديما نفس الشعور بالعجز؛ ولكنني أقول لك إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب العمل عليه خارج هذا الإجماع السلبي".

وتختم بالقول "قد لا تشعر بالكثير، الفواتير لا تزال مرتفعة، ولا تزال هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعاني من الإرهاق، ولا تزال المدارس تنهار حرفيا، وتستمر القنابل في التساقط. لكنه ليس لا شيء، وكل هذا يرسم طريقا، وإن كان متعثرا ومتعرجا، نحو مستقبل قد لا يكون فيه ما نقوم به اليوم حاسما على المدى القصير، ولكنه قد يكون حاسما على المدى الطويل؛ هذه هي الفجوة والسياسة التي تتطور داخلها. أتمنى لكم عاما جديدا سعيدا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الغارديان المدارس غزة الغارديان المدارس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لا یزال لا یمکن لا تزال

إقرأ أيضاً:

الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل  واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت  بالأرض، وكل هذه  الجرائم  المنفذة ومدعومة من  الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار  وكذلك العمل على  تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".

وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".

ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".

وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".

ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".

كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.

وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024  ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025  وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يمنع لجنة تقصي الحقائق لمنظمة العمل الدولية من الدخول لفلسطين
  • الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
  • شيخ الأزهر: ندعو الله أن يوفِّق القادة العرب في القمة العربية ووضع حدٍّ للغطرسة والفوضى التي يتعامل بهما الداعمون للكيان المحتل
  • هل هناك علاقة بين العمل الصحفي والعلوم الاجتماعية؟
  • رمضان عند الأدباء| المسحراتي.. منبه الزمن الجميل الذي فقد سحره
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد