مدير أمن الوادي والصحراء يلتقي رئيس استئناف محكمة ونيابة سيئون
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
التقى مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش في مقر مبنى المجمع القضائي مع رئيس محكمة استئناف سيئون القاضي علي عبده سعيد هائل ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي محمد عوض علي بن الحاج لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الامن والمحاكم والنيابات.
وتم في اللقاء مناقشة العديد من القضايا الأمنية وتعزيز التعاون المشترك وآلية العمل الموحد بسرعة تنفيذ الإجراءات وأوامر القبض لضبط المطلوبين أمنياً ومعالجة اوضاع نزلاء السجن المركزي وتوفير البيئة المطلوبة للمساجين بحسب آلية النظام القانون والتنسيق لتدشين العمل في محكمة ونيابة شبام الابتدائية في المقر بمديرية شبام.
وأكد اللقاء على استمرارية اللقاءات التشاورية بين الامن والمحاكم والنيابات لتنسيق العمل المشترك في تنفيذ المهام الأمنية ، منوهيين على سرعة البت في قضايا المواطنين وخاصة في النيابات وتسهيل الاجراءات والتعاون مع أمن المديريات وتعزيز الحالة الأمنية في مكافحة الجريمة والحد من إنتشارها.
التوجيه المعنوي والعلاقات العامة - سيئون
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري أمام محكمة الاستئناف في لندن لمحاولة استعادة حمايته الأمنية
لندن"أ.ف.ب": حضر الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري صباح اليوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف في لندن للطعن في قرار يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة.
ويخاصم دوق ساكس المقيم في الولايات المتحدة وزارة الداخلية البريطانية في هذه القضية التي تنظر فيها المحكمة مدى يومين، بعدما سبق للوزارة أن كسبت جولتين قضائيتين في شأن هذا الملف.
وعند وصوله إلى المحكمة، بدا الأمير باسما، حتى أنه لوّح محيّيا الصحافيين.
وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وفي نهاية فبراير، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالما"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتا إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية.
وفي أبريل 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، اي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".