الحد الأقصى للسحب والشراء للبطاقات الائتمانية خارج مصر.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
توفر البنوك المصرية إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية سواء في السحب أو الشراء خارج مصر خلال السفر، أو الشراء من المواقع الأجنبية ونرصد الحد الأقصى للاستخدام خارج البلاد من خلال مختلف البطاقات الائتمانية من بنك مصر.
ووفقا لقائمة أسعار خدمات بنك مصر في يناير 2024، فإن الحد الشهري للشراء خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملية الأجنبية كما يلي:
الحد الشهري للشراء خارج مصر- بطاقة كلاسيك أو كلاسيك الإسلامية 100 دولار شهريًا.
- البطاقة الذهبية أو الذهبية الإسلامية 200 دولار شهريًا.
- بطاقة التجار أي بيزنس أو الشركات 100 دولار شهريًا.
- بطاقة التيتانيوم أو التيتانيوم الإسلامي 500 دولار شهريًا.
- البطاقة البلاتينية ألف دولار شهريًا.
- بطاقة سيجنتشر أو وورلد، ألفين دولار شهريًا.
- بطاقة وورلد إيليت 4 آلاف دولار شهريًا.
وبالنسبة للشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر «من ضمن حد المشتريات الشهري خارج مصر كالتالي:
- بطاقة كلاسيك أو كلاسيك الإسلامية 60 دولار شهريًا.
- البطاقة الذهبية أو الذهبية الإسلامية 100 دولار شهريًا.
- بطاقة التجار أي بيزنس أو الشركات 60 دولارا شهريًا.
- بطاقة التيتانيوم أو التيتانيوم الإسلامي 250 دولارا شهريًا.
- البطاقة البلاتينية 500 دولار شهريًا.
- بطاقة سيجنتشر أو وورلد، ألف دولار شهريًا.
- بطاقة وورلد إيليت ألفين دولار شهريًا.
الحد الشهري للسحب النقديوعن الحد الشهري للسحب النقدي خارج الجمهورية يكون للبطاقة الكلاسيك والذهبية والبيزني والتيتانيوم والبلاتينية 100 دولار شهريًا، وبالنسبة لبطاقة سيجنتشر وورلد وورلد إيليت 200 دولار شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية بطاقة الائتمان السحب خارج مصر الحد الأقصى للسحب بنك مصر دولار شهری ا الحد الشهری خارج مصر
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة