الأبيض والأسود.. دار الإفتاء تفرق بين البخل والتدبير
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
البخل من الصفات المذمومة شرعا وعرفا إذا كان بمعناه التالي وهو كنز المال وجمعه وعدم صرفه خوفا عليه وحبا في جمع المال حيث نهي الله عز وجل عن البخل في كتابه العزيز كما نهي عنه أيضاً الرسول الكريم صلى الله عليه.
وفي السطور القادمة توضح دار الإفتاء حكم البخل وما الفرق بين البخل والتدبير.
البخيل وأنا.. مأساة زوجة وطفليها أمام محكمة الأسرة ضوابط إنفاق الزوج على زوجته في حالة غيابه عنها| مشروع قانون الفرق بين البخل والتدبيرقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن البخل من الصفات التي نهى الله عنها حيث قوله تعالى (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) كما نهت السنة النبوية أيضاً عن هذه الصفة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ينزل ملكان فيقول: أحدهما للآخر: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا, ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفًا).
وأضاف يكفي أن هذه الصفة لا تكن في المؤمنين لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم غير بخلاء قال تعالى (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) كما ذُمت هذه الصفة أيضا في كثير من الأحاديث النبوية ولكن يجب علينا التفريق بين البخل والتدبير.
فالتدبير هو الإنفاق باعتدال أي عدم الإنفاق بإسراف أو تقطير كما وصف الله المؤمنين " وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا " فالتدبير صفة محمودة شرعا علي عكس البخل الذي ذمته الشريعة الإسلامية.
حكم الزوج البخيل في الإسلامأكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ،أن البخل حرام والبخل هو أن الإنسان لا ينفق على المسؤولين منه من أهل بيته، كما أنه لا ينفق حتى على نفسه رغم امتلاكه الكثير من الأموال ولكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وأفنى عمره كله في تجميع الأموال دون توجيهها إلى الخير من خلال إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “حكم طلب الطلاق من الزوج البخيل؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا: إن مسألة الانفصال لا نلجأ اليها دائما؛ إلا إذا استحالت العشرة بين الطرفين.
وأضاف أمين الفتوى أنه لو كان الزوج بخيلا وبإمكان الزوجة أن تأخذ ما يكفيها، أو أن تكمل حياتها معه فلا يوجد مشكلة بالاستمرار معه.
وتابع أمين الفتوى أن هند بنت عتبة جاءت إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" فقد أقر الرسول بقاءها معه.
وأوضح أن بقاء الزوجة مع زوجها البخيل يجوز وحلال، ولكن الشرع لا يرفض أن تنفصل الزوجة من زوجها الذى تتضرر معه.
واستشهد أمين الفتوى بقول الله- عز وجل-: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”، وقوله تعالى “وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا”.
وأكد أمين الفتوى أنه إذا كانت الزوجة متضررة ولا تستطيع أن تكمل وتريد الانفصال، ففي هذه الحالة الشرع لا يرفض هذا.
كيفية التعامل مع الزوج البخيلورد سؤال للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "كيف أتعامل مع زوجي البخيل.
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التعامل مع الزوج البخيل في حياته يكون بتوجيه النصيحة، وإن لم يقتنع بالنصيحة تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف لكن لا تفعل ذلك إلا لو هناك احتياج شديد، مشيرا إلى أن البخل يمحق البركة.
وأضاف :لا تشعريه بأنك تعلمى أنه بخيل، أو تكررى كلمة "أنت بخيل"، بل أشعريه بأنه رجل طبيعى، اصطحبيه فى كل جولات شرائك أنتِ والأطفال حتى لا ينفصل عن الواقع".
حكم سرقة الزوج البخيلورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "هل سرقة الزوج البخيل حرام؟".
وقال الورداني، عبر فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ": إن ما تأخذه الزوجة من زوجها هي وأولادها بالمعروف ليس سرقة لأنه يجب عليه النفقة، فأنت أخذت منه ما كان واجبًا عليه".
وأضاف الورداني: من أين تجد النساء الأموال لما تريد نفقته، لكن حال كون الزوج يرفض إعطاءها الحق تأخذه بحدود ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا يكون سرقة لكنه الحصول على الحق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البخل التدبير أمین الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».