المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي تعديل "قانون أساس: القضاء"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" الذي يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية".
واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست في يوليو الماضي على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي تل أبيب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تلغي "القوة القاهرة" وتستأنف إنتاج النفط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد وزير النفط الليبي خليفة عبدالصادق، أن ليبيا ستستأنف إنتاج النفط.
من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى عودة مئات الآلاف من البراميل يومياً إلى الأسواق العالمية بعد توقف الإنتاج بسبب الصراعات السياسية خلال الأسابيع الماضية.
وتنتج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عادة أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا ، لكن الإنتاج انخفض إلى أقل من 450 الف برميل في أواخر أغسطس بعد أن أقالت الحكومة الواقعة في غرب الدولة المقسمة رئيس البنك المركزي ، مما دفع منافستها الواقعة في الشرق إلى الأمر بإغلاق حقول النفط ردا على ذلك. غالبا ما يتأثر الإنتاج في البلاد بالخلافات السياسية حيث تقاتل الأطراف المتحاربة من أجل السيطرة على القطاع الحيوي.