استمرار حبس 5 متهمين بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 5 أشخاص لقيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تحصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد 5 أختام منسوبة لجهات حكومية – عدد 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة وزارة الداخلية الأموال العامة الادارة العامة التحقيقات تشكيل عصابي التحقيق جرائم إجراءات الداخلية حبس تزوير قاضي المعارضات تجديد حبس المستندات جرائم الأموال العامة تحقيقات تحريات استمرار حبس المحررات الرسمية مكافحة جرائم الأموال العامة حبس 5 أشخاص تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
السيسي والبرهان يؤكدان بالقاهرة رفضهما الإجراءات الأحادية بحوض النيل
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، رفضهما "الإجراءات الأحادية" في حوض النيل، كما تحدث الرئيسان عن دعم جهود إعمار السودان.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي والبرهان "عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين"، عقب وصول الأخير إلى القاهرة في زيارة غير معلنة المدة.
وشهد اللقاء "تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لا سيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي".
و"تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق"، وفق البيان.
وأضافت الرئاسة المصرية أن الجانبين شددا على ضرورة "إعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل".
ومنذ سنوات، تطالب الجارتان مصر والسودان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه على النيل في 2011، لا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه النهر.
في حين تعتبر إثيوبيا أن اتفاق إعلان المبادئ، الذي وقّعته مع مصر والسوان عام 2015 كافٍ، وتردد أن السد مهم لجهود التنمية، خاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى.
إعلان إعمار السودانوتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/تموز 2024.
بينما ترفض مصر والسودان الاتفاقية، باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي حددت لهما حصص مياه معينة وحقوق نقض (فيتو) على بناء مشروعات على النيلين الأزرق والأبيض قد تضر بهما.
في السياق ذاته، بحث السيسي والبرهان "سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان".
كما تناولت المحادثات "التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم"، حسب البيان.
واتفق الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب".
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية