السلطات السعودية تقبض على فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال |تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بـ السعودية، اليوم الاثنين، أنها قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو 2.4 مليون ريال.
ووفقا إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، فقد قدم المواطن الفلسطيني بلاغا كاذبا بتعرضه للسرقة من مجهولين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة السعودية.
وعلى جانب آخر، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الرياض مواطن فلسطيني إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض
إقرأ أيضاً:
ضبط 150كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي بالمنوفية
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مكثفة على الأسواق بمدينة شبين الكوم، برئاسة الدكتور هاني شمس، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشارك في الحملة كل من الدكتور عمرو الزرقاني، والدكتور مادح الشرقاوي، أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، بالتعاون مع إدارة تموين شبين الكوم، حيث تم المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز ومدينة شبين الكوم، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 150 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.