لأول مرة.. ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 تريليون دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، أن حجم الإنفاق العسكري، على المستوى العالمي، ارتفع إلى 2.7 تريليون دولار خلال عام 2023، وذلك لأول مرة في التاريخ، وأوضح أن الإنفاق العسكري في القارة الأوروبية سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى أكثر من 13%.
وأضاف الخبير الاستراتيجي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية دينا سالم، اليوم الاثنين، أن أمريكا شهدت أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها، وصلت إلى 877 مليار دولار، وقد تقترب من تريليون دولار، كما أن الإنفاق العسكري في دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 37 مليار دولار، من 23 مليار دولار في العام السابق.
وتابع أن السعودية شهدت أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها أيضاً، تقدر بنحو 78.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6%، مشيراً إلى أن الحروب، كما يحدث في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي مضى عليها ما يقرب من سنتين، أدت إلى حالة من الرواج في الصناعات العسكرية، وارتفاع المبيعات العسكرية الأمريكية لتتجاوز نسبة 40% من حجم مبيعات الأسلحة في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسلحة الإنفاق العسكري القاهرة الإخبارية الإنفاق العسکری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.