شفق نيوز:
2024-10-04@23:01:50 GMT

نتنياهو يتعرض لضربة قاصمة

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

نتنياهو يتعرض لضربة قاصمة

شفق نيوز/ أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الاثنين، بنداً رئيسياً في قانون مثير للجدل أقرته حكومة بنيامين نتانياهو، قلص بعض صلاحيات المحكمة، وأثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.

وحسب فرانس برس، فقد قررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة، أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون، وفي تعليقات عاجلة اعتبر حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب، بينما اتهم وزير العدل الاسرائيلي المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".

وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".

وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد "الإصلاحات القضائية"، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل بنيامين نتنياهو المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون

اكد حقوقيون، ان اي سجين او معتقل او مخفي قسراً في سجون المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، هو مشروع قادم لتنفيذ حكم الإعدام بحقه خارج القانون.

واستعرض مجموعة من الحقوقيون خلال لقاء نظمته الرابطة الانسانية للحقوق والحريات، مع سكرتيرة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون بمجلس حقوق الانسان، ياسمين اشرف، اوضاع حقوق الانسان في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين من خلال عمليات الاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والاختطافات، والاعتداءات المتكررة، والسجن، وحكم الاعدام خارج القانون على البعض منهم دون اي جرائم ترتكب.

وتطرقت نورا الجروي، الى واقع النساء في اليمن وخصوصاً وضع المعتقلات والمخفيات قسراً في سجون مليشيات الحوثي، والدور المطلوب من المنظمات الاممية لوقف قرارات الإعدام خارج القانون للمعتقلات ومنهن فاطمة العرولي، وأسماء العميسي، وانتصار الحمادي وغيرهن.

فيما تحدث جمال المعمري، عن عدد من وقائع وجرائم حالات الإعدام خارج القانون التي ارتكبتها المليشيات الحوثية اثناء تواجده في المعتقل والتي بلغت ١٣ حالة..مطالباً بإنقاذ المعتقلين من أحكام الإعدام وخاصة الاطفال القصر المخفيين في سجون المليشيات الحوثية..مستشهداً بإعدام المليشيات الحوثية للشيخ القبلي حسن الحسوي البالغ من العمر ٧٠ عاما رميا بالرصاص في سجن المخابرات دون أي تهم او محاكمة.

واشار رياض الدبعي، الى جوانب القصور في عملية الرصد والتوثيق التي تنتهجها بعض من منظمات الأمم المتحدة فيما يخص حالات الإعدام التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين..مطالباً بضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة والراصدين في الميدان كونهم الصوت الحقيقي في معركة الانتصار لحقوق الإنسان في اليمن..مطالباً باعادة النظر في التقارير المقدمة من المنظمات غير المهنية والتي تتخذ من صنعاء مقرا لها ..مذكرا بما تعرض له موظفو الأمم المتحدة المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية .

فيما تطرقت ليزا البدوي إلى واقع عمليات الرصد والتوثيق لجرائم الإعدام الحوثية خارج القانون وكيف ان الكثير من أسر الضحايا لا تستطيع الوصول إلى الجهات الأممية المعنية..مطالبة بعمل دورات تدريبية لعدد من منظمات المجتمع المدني حول آلية الرصد والتوثيق وتعبئة استمارات البيانات المطلوبة حتى تصل المطالب إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن.

 ونوه توفيق الشرعبي، الى ان المليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة عملت على تعطيل القوانين والتشريعات اليمنية ونصبت نفسها بدل القانون وبدأت بإصدار مئات القرارات الخاصة بالإعدام ليس اخرها اصدار حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الصحفي طه المعمري مالك شركة يمن ديجيتال ميديا بعد مصادرة جميع املاكه.

مقالات مشابهة

  • ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
  • حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون
  • العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
  • غالانت: تم القضاء على جميع القيادة العليا لـ قوة الرضوان في حزب الله
  • ما الذي قاله قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي عن الضربة الصاروخية الإيرانية التي أرعبت “إسرائيل”؟
  • قائد الثورة يكشف تفاصيل حساسة بشأن الهجوم الإيراني على كيان العدو والمواقع التي تم استهدافها وما الذي حدث بعد الضربة مباشرة
  • 6 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • القبي: جميع قرارات المحافظ عبدالغفار ستكون سارية المفعول
  • الحكومة توافق على 6 قرارات هامة.. بينها مشروع خط سكة حديد جديد