فضيحة المصارف: تحالف البنوك الأجنبية يهدد سيادة القرار المالي العراقي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
1 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اشترى البنك الأردني الكويتي 60 بالمئة من أسهم مصرف بغداد و بدأ بتعديل هيكليته، فيما قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، ان ما يحصل هو مخالفة قانونية صريحة، إذ لايحق للبنوك الأجنبية أن تكون لها حصة من الأسهم أكثر من الحصة العراقية كي لا تتحكم بالقرار العراقي وتقوم بنهب الأموال من مزاد العملة.
وتصريح النائبة يثير الجدل بشأن استحواذ بنك أردني كويتي على نسبة كبيرة من أسهم مصرف بغداد، مما أثار تساؤلات حول الحصص الأجنبية في البنوك العراقية وتأثيرها على سيطرة القرارات المالية المحلية.
الملاحظات الواردة تتناول تجاوز البنوك الأجنبية لحدود الحصص السمحة لها في البنوك العراقية، وتوجه الانتقادات لهذا التحكم الأجنبي في هياكل البنوك المحلية.
يشير التصريح إلى تجاوز هذه البنوك الحدود القانونية المفروضة على حصصها السمحة، وهو ما يرى فيه البعض تجاوزًا ومخالفة صريحة للقوانين المالية العراقية.
هذه الوضعية تثير القلق حيال السيطرة الأجنبية على القطاع المالي العراقي وتداعياتها على السياسات المالية والاقتصادية المحلية.
وتظهر المخاوف من تأثير هذه الحصص على مزاد العملة والسيطرة على القرارات المالية العراقية.
وطالبت النائبة رئيس الوزراء بالتدخل للتحقق من هذه الأنشطة والتأكد من التزام البنوك الأجنبية بالقوانين المحلية. هذا يعكس دعوة للحفاظ على سيادة القرار المالي والاقتصادي العراقي ومنع التأثيرات الخارجية على القطاع المالي الداخلي.
ومن المهم أن تُجرى التحقيقات اللازمة للتأكد من الالتزام بالقوانين المحلية وضمان السيطرة المحلية على القرارات المالية.
وهذا الأمر يسلط الضوء على أهمية الرقابة والتنظيم لضمان سيادة القرار المالي في ظل تداعيات اقتصادية ومالية معقدة في العراق لاسيما وأن دول المنطقة فعلت هذا الشيء حتى الآن مع 5 مصارف عراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.
رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»