زي النهاردة.. قطز يخلع "أيبك" ويصبح سلطانًا على مصر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
فى مثل هذا اليوم 1 يناير من عام 1259، قام سيف الدين قطز بخلع نور الدين علي بن أيبك ليتسلم الحكم سلطانًا على مصر، وكان ذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من حكم نور الدين، وبدأت صدى طبول الحروب التتارية يتردد على حدود مصر، واقتربت رياح الغزو التتري لبلاد الشام ومصر، وفى ذلك الوقت كان السلطان الصبى يلعب ويلهو مع الخدم ومنشغل بركوب الحمير والتنزة.
الملك قطز:
هو سيف الدين قطز محمود بن ممدود بن خوارزمشاه، وهو سلطان مملوكي،و تولى الملك عام 657 هـجري الموافق عام 1259 ميلادي.
ويعد قطز بطل معركة عين جالوت وقاهر التتار المغول، ومحرر القدس من التتار،
كما أنه أحد أبرز ملوك مصر، وذلك على الرغم من أن فترة حكمه لم تدم سوى أقل من عام واحد.
هزيمة التتار في عين جالوت:
نجح الملك قطز في إعادة تعبئة وتجميع الجيش الإسلامي، واستطاع إيقاف زحف التتار الذي كاد أن يقضي على الدولة الإسلامية، فهزمهم بجيشه هزيمة كبيرة في معركة عين جالوت، ولاحق فلولهم حتى حرر الشام بأكملها من سلطتهم.
وعن اسم قظز هو اسم أطلقه التتار عليه حيث قاومهم بشراسة خلال اختطافهم وبيعهم إياه وهو صغير.
ويعود نسب قطزإلى الأمير ممدود الخوارزمي ابن عم السلطان جلال الدين خوارزمشاه سلطان الدولة الخوارزمية وزوج أخته، ونشأ قطز نشأة الأمراء وتدرب على فنون القتال على يد خاله.
وعقب سقوط الدولة الخوارزمية بِيع مملوك في الشام، ثم انتقل لمصر وبِيع مملوك للملك الصالح نجم الدين أيوب آخر ملوك الدولة الأيوبية، فتعلم فنون القتال والخطط الحربية في مدارس المماليك، وشارك جيش الملك الصالح في صد الحملة الصليبية السابعة، وتحقيق الانتصار في معركة المنصورة عام 648 هـجري الموافق عام 1250.
حياته في الدولة المملوكية
بعد أن قررت شجر الدر التنازل عن الحكم، اختارت عز الدين أيبك التركماني الصالحي خليفة لها في الحكم بعد زواجها منه، وقد وافق أمراء المماليك وقطز أحدهم على أيبك كأول سلاطين الدولة المملوكية.
وقد شارك قطز السلطان أيبك في هزيمة الأيوبيين بقيادة الملك الناصر في معركة عند بلدة العباسة بين الصالحية وبلبيس.
الخلاف بين قظز وأيبك
وعند الخلاف بين عز الدين أيبك وفارس الدين أقطاي، قرر أيبك إنشاء فرقة من المماليك عرفوا فيما بعد بالمماليك المعزية نسبة إلى لقب عز الدين أيبك الملك المعز، وعين مملوكه قطز المعزي نائبا للسلطنة في مصر، وأدرك أيبك بخطر الأمير أقطاي وخطر فرقته المماليك البحرية، خشي أيبك على حياته بعد أن وصلته أخبار عن عزم أقطاي اغتياله، فدبر أيبك خطة لاغتيال أقطاي بمساعدة نائبه قطز وبعض مماليكه المعزية.
واستدعى أيبك غريمه أقطاي للمثول أمامه في القلعة لاستشارته في بعض الأمور، وفي الميعاد المحدد حضر أقطاي إلى القلعة ومعه عدد من مماليكه، ودخل باب القلعة المؤدي لقاعة العواميد، وتم اغلاق الباب ومنعت المماليك البحرية من الدخول، وبسرعة انقض عليه الأمير قطز ومن معه من المماليك المعزية وقتلوه بالسيوف.
ثم وقع الخلاف بين أيبك وزوجته شجر الدر بسبب تمرده عليها وعدم اشراكها في حكم مصر، وبسبب تخلصه من المماليك البحرية، ومما زاد الأمر سوءا، وعزم أيبك الزواج من ابنة ملك الموصل بدر الدين لؤلؤ، فعزمت شجر الدر على قتل أيبك، وكان لها ما أرادت، وقتل خمسة من غلمانها أيبك وهو في الحمام وكان ذلك في 655 هـجري الموافق عام 1257 ميلادي.
وبعد انتشار خبر وفاة الملك المعز، حاولت شجر الدر اخفاء واقعة القتل حيث ادعت أن أيبك وقع من فوق جواده، إلا أن مماليك السلطان المعز بقيادة الأمير قطز كشفوا حقيقة قتلها للسلطان، وقرروا قتلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة الاسلامية
إقرأ أيضاً:
تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.82 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى نسبة 80.46 سنة 2025 ونسبة 76.39 بالمئة سنة 2027".
وقالت وزيرة المالية إنه في سبيل خفض المديونية، ستعمل الحكومة وفقا لتوجهات مشروع قانون المالية 2025، عبر "تحسين النتيجة الأولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين العمومي والتخفيض التدريجي في عجز الميزانية من نسبة 6.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2024 إلى 5.5 بالمئة في سنة 2025".
وأضافت أن الحكومة تستهدف أيضا أن تخفض عجز الميزانية إلى 4.7 بالمئة في عام 2026 ثم 3.6 بالمئة في عام 2027، موضحة أن بلوغ هذه المستويات يتطلب تحقيق بعض المؤشرات منها نسبة نمو في حدود 3.2 بالمئة سنة 2025 والمحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير أسعار الصرف.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل ستساهم في تقليص حاجيات التمويل من 17.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى 15.4 بالمئة سنة 2025 وإلى نسبة 12 بالمئة سنة 2026 ثم بنسبة 10 بالمئة سنة 2027.
وقالت الوزيرة إن تونس تمكنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدر بحوالي 25 مليار دينار مضيفة أنه من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة.
وقالت الوزيرة انه رغم تحسن المؤشرات ما تزال وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، ومايزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
و ردا على انتقادات النواب الذين وصفوا الميزانيات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالميزانيات الجبائية، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الدولة تعمل حاليا على تعبئة الموارد غير الجبائية، مضيفة أن المحاصيل المالية خلال العام القادم ستكون مختلفة وستكون النتائج خير دليل، على قولها.
عجز ميزانية الدولة
سجل عجز الميزانية التونسية مستويات قياسية في حدود 9.4 بالمئة في عام 2020 قبل أن ينزل إلى 7.6 بالمئة في 2021، ثم ارتفع إلى 7.9 بالمئة في 2022، جراء تعرض تونس، منذ سنة 2020، ألى أزمات عالمية غير مسبوقة مرورا بالجائحة الصحية "كوفيد – 19" إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما قالته الوزيرة سهام البوغديري.
وأوضحت أن موارد ميزانية الدولة قد تراجعت بأكثر من 7 مليارات دينار سنة 2020 خاصة نتيجة إجراءات الحجر الصحي.
وشددت على أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على نفقات الدعم فبلغت قيمة هذه التاثيرات 12 مليار دينار، مشيرة إلى تواصل هذه التداعيات حتى الآن مما تطلب تعبئة موارد استثنائية للدولة جبائية وغير جبائية والتي ناهزت 21 مليار دينار سنة 2020 و20 مليار دينار سنة 2021 و26 مليار دينار سنة 2022.
السياسات الاقتصادية
أشارت الوزيرة إلى أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات خلال العشرية السابقة أدت إلى تفاقم خدمة الدين العمومي من 14.8 مليار دينار سنة 2021 إلى 25 مليار دينار في 2024.
وأكدت أن ارتفاع الدين العمومي من 2021 الى 2024 يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات الجائحة ومفعول سعر الصرف لأن زيادة بنسبة 1 بالمئة في سعر الصرف ينجر عنه زيادة في حجم الدين بحوالي 640 مليون دينار.