مع بداية عام 2024 مواقف وأحداث عدة، لا تزال وتيرتها مستمرة، ولم يغلق الستار حول نهايتها، منها ما يتعلق بشأن الحرب وغزة، التي فجَّرت بشأنها عالمة الفلك نيفين أبو شالة في تصريحات تليفزيونية، مفاجآت بشأن ما ينتظر كل من السنوار ونتنياهو هذا العام؟.

لا يزال البحث مستمرًا عن يحيى السنوار، الذي ترغب قوات الاحتلال في إلقاء القبض عليه، ليكن العثور عليه أمرا مستحيلًا في نظرهم، إلى جانب القرارات الحاسمة التي يصدرها نتنياهو فهل تؤثر بدورها على سريان الحرب أم لا، لتقول أبو شالة «إن إسرائيل ستُهزم، ولن تتمكن من إلقاء القبض على السنوار أو إيجاد مكانه بأي شكل» فماذا ينتظر نتنياهو؟

عالمة فلك تفجِّر مفاجأة بشأن مصير نتنياهو

توقعت «أبو شالة» أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيموت أو ربما يتم اغتياله، من داخل إسرائيل، وسوف يلقى مصيره سواء الموت أو الاغتيال قبل بداية شهر أبريل المقبل.

ليكن العام الجديد ليس جيدًا، على أبرز شخصيتين في عام 2023، ليحمل العديد من الكوارث التي تهدد مصيرهما، ولم تشر عالمة الفلك إلى ماذا ستؤول له الحرب بين غزة وإسرائيل وكيف ستنتهي؟

مكان السنوار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع، أنه يقترب من القبض على يحيى السنوار، قائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمعروف بلقب «الرجل الحي الميت»، ومع ذلك، يواصل السنوار الهروب من محاولات الاعتقال، مما يحرم إسرائيل من تحقيق نصر معنوي مهم في الحرب التي بدأت قبل 3 أشهر تقريبًا.

من هو السنوار؟

يحيى السنوار، هو المطلوب الأول لدى الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في بداية العدوان إن على رأس أهدافه مقتل «السنوار» والقضاء على الفصائل الفلسطينية واسترداد المحتجزين بشكل كامل، لكن أيًا من تلك الأهداف لم يتحقق بعد.

ا

محاولات جيش الاحتلال في الإيقاع بالسنوار

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل رئيس الفصائل في منطقة خان يونس واقتحمته، لكنها وجدته فارغًا تمامًا، وقد ذكرت مصادر إسرائيلية أن «السنوار»، كان في شمال قطاع غزة، لكنه فرَّ من هناك مع بداية المعارك متسترًا في قافلة كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقها، بحسب زعم تلك المصادر.

ا

مكأفاة للعثور على السنوار

400 ألف دولار، هو المبلغ الأكبر، الذي وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمن يُدلي بمعلومات حول قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، و300 ألف دولار مقابل معلومات عن شقيقه محمد السنوار، و200 ألف دولار مقابل معلومات عن رافع سلامة، قائد كتيبة خان يونس، و100 ألف دولار مقابل معلومات عن محمد ضيف، وهو ما يمثل مبلغ مليون دولار.

الحرب على غزة

 منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الجاري بدأ القصف الوحشي على مدينة غزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 يومًا من القصف والمجازر، والإبادة، استشهد خلالها الآلاف من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، للحفاظ على الأرض، أكثر من 5 آلاف و795 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، و18 ألف مصاب آخرين، في العدوان الإسرائيلي، فيما لا يزال نحو 1500 من الفلسطينيين بينهم 630 طفلًا تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السنوار نتنياهو قطاع غزة الحرب في غزة الاحتلال الإسرائیلی یحیى السنوار جیش الاحتلال ألف دولار

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • عاجل| أحداث عالمية.. فرار 4 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ.. ونتنياهو في ورطة جديدة
  • سياسي: القرار الإسرائيلي الأمريكي يحدد مصير وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
  • حدث ليلا: تصعيد أوكراني خطير على روسيا.. وشمال إسرائيل يحترق.. وذكرى أربعين السنوار| عاجل
  • عاجل - تصل لـ6 درجات.. مفاجآت مدوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر
  • انتهاء الاجتماع الأمني برئاسة نتنياهو بشأن لبنان والموقف الإسرائيلي إيجابي
  • عاجل.. قرار من لجنة الحكام بشأن لقطة يحيى عطية الله لاعب الأهلي أمام الاتحاد
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • بوتين يوقع قانونًا بشأن المتطوعين في الحرب
  • مفاجأة بشأن رأي غرفة الفار في «لقطة» يحيى عطية الله أمام الاتحاد.. عاجل
  • عاجل.. الرعب يسود إسرائيل وزنزانة تنتظر نتنياهو وانفجارات تهز حيفا وبيروت وكوريا الشمالية تشعل الحرب