وزير إسرائيلي: إشراف المحكمة العليا على الحكومة يضر بالمجهود الحربي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني عن أن المحكمة العليا في إسرائيل ألغت القانون الجديد الذي يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.
تعليق وزير الأمن القومي الإسرائيليوعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الحدث في تغريدة له عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا): «إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير ويضر بالمجهود الحربي».
ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إ سرائيل غزة فلسطين وزير الأمن الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نقل ممتلكات وكالة التأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة... لكنها تؤجل الإفراج عن قانون تعيين أعضائها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض، وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق.
كلمات دلالية المغرب حكومة