كشفت هيئة البث الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني عن أن المحكمة العليا في إسرائيل ألغت القانون الجديد الذي يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.

تعليق وزير الأمن القومي الإسرائيلي

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الحدث في تغريدة له عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا): «إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير ويضر بالمجهود الحربي».

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إ سرائيل غزة فلسطين وزير الأمن الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • تحريض إسرائيلي ضد وزير سوري في الحكومة الجديدة بسبب طوفان الأقصى (شاهد)
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
  • وزير الإنتاج الحربي: مصانعنا لم تتوقف خلال الإجازات الرسمية
  • وزير الإنتاج الحربي: عجلة الإنتاج لم تتوقف خلال الإجازات الرسمية
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي «مصنع 18و300 الحربي»
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصانع أبو زعبل ويؤكد استمرار عجلة الإنتاج