العاصمة.. توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 19 ألف قرص “صاروخ”
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نجحت مصالح أمن ولاية الجزائر، الأسبوع الفارط اثر عمليات متفرقة، في حجز 19047 قرص من المؤثرات العقلية مع توقيف 7 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة. حسب بيان لذات المصالح.
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار وفرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي، “تمكنت في عمليات متفرقة، خلال الأسبوع الماضي, من توقيف سبعة أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
فإن هذه العملية جاءت “استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، لتباشر الضبطية القضائية التقصي والتحري، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم”.
وإثر ذلك، “تمت برمجة عمليات شملت هذه البؤر السوداء مع تفتيش مساكن المشتبه فيهم, من بينهم مسبوقين قضائيا، رفقة باقي الشركاء”، يتابع نفس المصدر.
كما أفضت هذه العمليات أيضا إلى ضبط وحجز ”19047 قرص مؤثر عقلي، كمية من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 81000 دج من عائدات ترويج السموم، وكذا 5 مركبات سياحية تستعمل في نقل هذه السموم”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شبهات تلاعب في حصص “الرويزة” تجر وزير الفلاحة للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، أن العديد من المنابر الإعلامية، المكتوبة والمسموعة، تداولت اختلالات وشبهات تلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم “الرويزة”، الذي كان يهدف إلى دعم مربي الماشية ومساعدة صغار الفلاحين.
وأوضح رئيس الفريق الحركي، أنه حسب ما تم تداوله عبر الشهادات والتقارير الإعلامية، فإن عملية توزيع الشعير المدعم شابت عمليات تزوير وتحريف في لوائح المستفيدين، حيث استفاد منها أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وتتم هذه الاستفادة أحيانًا عبر إقحام أسماء أشخاص آخرين دون علمهم. ومن الغريب أن بعض هؤلاء المستفيدين تلقوا إشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأداء متأخرات التغطية الصحية، رغم أنهم لم يكونوا مسجلين في النظام، بينما تم حرمان آخرين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب رفع معطيات مغلوطة حول مؤشراتهم الاجتماعية.
السنتيسي أعرب عن قلقه من أن مثل هذه التجاوزات قد تؤدي إلى إفراغ هذا الدعم من أهدافه، وقد تساهم في تقويض جهود الدولة في تقديم الدعم الحقيقي للفئات المستهدفة، ما يعني استفادة غير مستحقة من المال العام.
وتساءل السنتيسي عن حقيقة هذه التلاعبات، وهل تم فتح تحقيق في الموضوع؟ و هل لمستم أثرا حقيقيا لهذا الدعم على الفلاحين ومربي الماشية الصغار؟ و ما هي أوجه المراقبة التي تعتمدها الوزارة، خاصة أن الأكياس المدعمة محددة السعر وممنوع بيعها؟ و ما هي التدابير المزمع اتخاذها مستقبلاً لوضع حد لهذه التلاعبات إذا كانت موجودة؟.