برلماني: وضع السودان خطير والأزمات المحيطة بمصر تؤثر على الوضع الأمني والاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن دور مصر في الأحداث الخارجية بقطاع غزة وليبيا والسودان مشرف.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر أيدت دعم وحدة السودان وحماية أراضيه، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف بهدف الوصول إلى حلول عادلة تخدم الشعب السوداني.
ولفت إلى أن مصر رفضت التدخل الأجنبي في السودان؛ حفاظا على حق أرضها وشعبها في تقرير مصيره، وإيمانا منا بأن مصر لا تتدخل في شئون الدول؛ باعتباره شأنا داخليا خاصا.
وعلق عضو مجلس النواب قائلا: الوضع في السودان خطير وتأثيره على مصر سلبي، لأن السودان دولة حدودية لمصر تؤثر على أمن الدولة ككل، لافتا إلى أن مصر تعمل في صالح السودان وشعبه.
واستكمل قائلا: ما يحدث في ليبيا والسودان انعكس على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بشكل كبير، ونحن في خطر لأن الضغط على الحدود سيزداد من كل الجهات مما يهدد الأمن القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عماد خليل قطاع غزة السودان
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية