ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".

وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة. وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

 وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".

يقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.

كان هذا القانون هو الأول من نوعه في خطة الإصلاح الشاملة لنظام العدالة.

تم تأجيل عملية الإصلاح بعد تنفيذ مسلحي حماس هجومهم في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 240 آخرين.

ولم يتأخر رد حزب الليكود بزعامة نتينياهو، معتبر "قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب".

 من جانبه، اتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات"، بعدما أبطلت بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث". وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإصلاح القضائي خطة الإصلاح القضائي المحكمة الإسرائيلية نتنياهو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أخبار إسرائيل المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

أكدت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقت القرار بالتوازي مع احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة -في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا- إنها "قررت إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025″، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

وكان رئيس جهاز الشاباك أعلن أمس الاثنين أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

وأدى قرار إقالة بار إلى بروز روايات متناقضة ذات صلة بالأحداث التي أدت إلى هجوم حماس غير المسبوق على القواعد والمستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومؤخرا، قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا أكد فيها تحت القسم أنّ نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له وأمره بالتجسّس على محتجّين ضدّ الحكومة.

وأول أمس الأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي -في ردّ أمام المحكمة العليا- بار بأنه "كاذب".

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • جميع الأرقام القياسية التي حققها لامين جمال جوهرة برشلونة
  • نتنياهو يجدد دعوته إلى تفكيك برنامج إيران النووي بشكل كامل
  • عاجل - حرائق في حديقة حيوانات رمات غان ووادي القلط.. والسلطات الإسرائيلية تستنفر لإنقاذ المتنزهين
  • عاجل - حرائق واسعة تضرب رمات جان ونهر الفرات وبيت شيمش.. والسلطات الإسرائيلية تدفع بقوات حماية مدنية
  • رئيس الشاباك السابق يدعو للتمرد على نتنياهو بعد شهادة بار بالمحكمة العليا