المحكمة العليا الإسرائيلية تستعيد كامل سلطاتها على الحكومة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة. وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".
يقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
كان هذا القانون هو الأول من نوعه في خطة الإصلاح الشاملة لنظام العدالة.
تم تأجيل عملية الإصلاح بعد تنفيذ مسلحي حماس هجومهم في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 240 آخرين.
ولم يتأخر رد حزب الليكود بزعامة نتينياهو، معتبر "قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب".
من جانبه، اتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات"، بعدما أبطلت بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث". وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإصلاح القضائي خطة الإصلاح القضائي المحكمة الإسرائيلية نتنياهو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أخبار إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: كامل الوزير لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الاستثمار
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الأجنبي في مصر ليس مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة فقط، مشيرا إلى أن محفزات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودوران عجلة الإنتاج ترتبط بمطوعة من الإجراءات.
وأوضح «أبو النصر»، خلال لقائه ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامية رحاب فارس، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك مقومات وثروات كثيرة لم تستغل ولم يتعظم الاستفادة منها بشكل مرجو، معقبا: «مصر لديها ثلث آثار العالم ولديها المقومات السياحية وموقع استراتيجي يشهد له القاصي والداني».
وأضاف: «لكي نعظم الاستثمار يجب أن نعرف الهدف ونحاكي ما هو موجود في بلادنا، فمثلا هناك بعض الأشياء تصدر إلى الخارج ثم تعود قيمة مضافة، كما أن مصر بوابة لإفريقيا وكثير من الصناعات نتمنى أن يحدث لها تطوير، وإن كان بعضها بدأ في التطوير مثل مصنع جيني لصناعة السيارات».
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لا يكل وصاحب قرار، متابعا: «لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات والبيروقراطية التي تقف حائلا أمام الاستثمار في مصر، ولديه سرعة الإنجاز للخروج من دائرة الروتين والبيروقراطية».
وواصل أشرف أبو النصر، أن مجلس الشيوخ قام بعمل الأثر التشريعي فهناك منفذ للقرار ومتخذ القرار، فمتخذ القرار يريد المصلحة العامة، ولكن ملكات منفذ القرار قد تكون مختلفة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك رقمنة وسيستم على أساس ميسر ويحقق الهدف المراد منه.
ولفت «أبو النصر» إلى أن الإدارة لا تتجزأ فهي قرار من أعلى ينظر لكل الأمور ثم يأتي الآخرين لتفصيل هذه القرارات، مؤكدا أن الخلل يتمثل في وجود إرث لفترات طويلة، وهو ما يتطلب التدريب وتغيير العقليات.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج من الموارد وبالتالي نمو الاقتصاد، مؤكدا أن الرئيس السيسي أيقن أن للقطاع الخاص دور جوهري وهو شريك أساسي ويستطيع أن يؤدي بشكل غير عادي.
وتابع: «بعض الموظفين الحكوميين قد يكون لديهم المؤهلات ولكنهم لا يستطيعون عمل ميزانية بيتهم، أو التفكير بشكل مبدع أو خارج الصندوق».
اقرأ أيضاًبرلماني: الرئيس السيسي كان له رؤية كبرى حينما قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر
وزير الاستثمار يبحث إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة آرتشر أفييشن في مصر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟