عدن : قوات تابعة للإنتقالي تداهم منزل إعلامي بغرض السطو عليه
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حيروت – الموقع بوست
داهمت قوات تابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا، اليوم الأحد، منزل إعلامي موالي للمجلس في العاصمة عدن جنوب البلاد.
وقال الإعلامي الموالي للمجلس الانتقالي جلال السعيدي في تسجيل مرئي له على فيسبوك إن منزله تعرض للإقتحام من قبل قوة مسلحة يتزعمها ضابط في إدارة أمن العاصمة عدن.
وأضاف السعيدي في رسالة مرئية وجهها إلى رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي أن المدعو مختار سعيد أحمد سنان والمنتمي إلى إدارة أمن عدن أقدم على تشكيل فصيل مسلح وجاء برفقة أربعة مسلحين لاقتحام منزله في منطقة أبو حربة بمدينة الشعب في مديرية البريقة غرب عدن.
وأكد أنه تم مداهمة منزله من قبل المدعو مختار سنان بهدف السيطرة على المنزل والحوش كونه يمتلك سلطة ونفوذا وقدرة على الوصول إلى مسؤولين في مناطق الشمال لتزوير عقود ووثائق بهدف السيطرة على ممتلكات المواطنين.
وأشار السعيدي، إلى أنه تقدم ببلاغ إلى القطاع الأول في الحزام الأمني بمديرية البريقة وتم على إثرها إيداع المدعو مختار السجن عقب التحري في الحادثة إلا أن مسؤولين وشخصيات نافذة من ضمنها شخصيات في السلطة المحلية بمديرية البريقة تمكنت من الإفراج عن المدعو مختار وتهريبه.
وأوضح السعيدي أنه تقدم بعد ذلك بتحويل ملف القضية إلى النيابة وهو ما دفع بالنافذين للتحكيم بثلاث بنادق بشرط العفو المسبق عن المدعو مختار داعيا الزبيدي إلى التدخل العاجل لإنقاذه من جشع الباسطين والنافذين
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية
داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.
وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.
"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024