لقد ورثت النخب السياسية التي تولت الحكم في العراق بعد 2003 تراكماً سلوكياً وفكرياً وأنماطاً من الممارسات التي كان يمارسها الرئيس السابق صدام حسين ويستخدمها مع تمتعه بكاريزما عالية مدعمة بقوة وشدة في التعامل وإفراط في الإنفاق من المال العام، حتى أصبح بنظر العراقيين وغالبية الشعوب العربية إمبراطوراً يمتلك كل مقدرات العراق وله حق التصرف بها لوحده دون غيره.
هذا الإرث وغيره من الموروثات التاريخية تحول بدراية أو بدونها الى سلوك لدى كثير من الزعامات السياسية التي تبلورت خلال العقدين الماضيين، وأصبح جزءاً من ممارساتها اليومية في تقليد شخصية صدام حسين أو غيره بوعي أو كشعور انعكاسي وتحصيل حاصل لتراكم تاريخي من الحكم الفردي والشمولي المتكلس في الذاكرة الفردية والاجتماعية، ورغم أن صدام حسين في تاريخنا المعاصر يكاد أن يكون الأكثر تميزاً في هذا السلوك الطاغي في الفردية المطلقة إلا أن جولة سريعة في دهاليز التاريخ القريب والبعيد سنجد فيها المئات من أمثاله في مجتمعات مثقلة بالتخلف وغياب الوعي إلى درجة أن كل ما حدث في العراق وفي العديد من البلدان المتشابهة معه من تغييرات ترقيعية في النظام السياسي لم تزل تلك المتكلسات المتوارثة في التفكير والسلوك، بل ربما زادت اكثر في توالدها منذ تحطيم الأصنام الحجرية التي صنعها الانسان قبل آلاف السنين بديلة لرب يعبده أو قوة يخشاها أو مرجع يعود إليه في انكساراته وهزائمه حتى يومنا هذا، حيث تم استبدال الحجارة بالإنسان في صناعة الأصنام!
هذه الصناعة بحد ذاتها هي عملية بحث عن ملاذ او ملجئ يهرب اليه الفرد والمجتمع من حالة الانكسار للخلاص من التردي المتراكم، ولعلنا نتذكر قصة الحذاء الذي قذفه أحد الصحفيين بوجه الرئيس الامريكي في بغداد وتهافت كل وسائل الاعلام العربية على ذلك الحذاء الحدث الذي حولته خلال ساعات إلى رمز من رموز المقاومة والوطنية، وحولت الصحفي إلى شخصية تكاد تنافس عنترة بن شداد في ذاكرة التراكم الانكساري!
وبجولة سريعة في تاريخ منطقتنا المعاصر نرى أن هزائم الحروب في أربعينات القرن الماضي أفرزت ثورة مصر وزعيمها الرئيس عبدالناصر، كما أنتجت هزائم حزيران عام 1967م صدام حسين وحافظ الأسد والقذافي، وأخيرا انتجت ماكنة الهزائم بعد اجتياح لبنان وسقوط بغداد العشرات من المنظمات المتطرفة والميليشيات وزعمائها التي تعمل ليل نهار في تخدير شعوب هذه المنطقة وسوقها الى أتون حروب مدمرة وانتكاسات جديدة كما حصل في هزيمة حزيران وحرب الخليج الثانية وسقوط بغداد وتدمير لبنان واخيراً ذبح غزة من الوريد الى الوريد تحت شعاراتهم وعنترياتهم الفارغة التي جاءت كالعادة صدى لتلك الماكنة الإعلامية العوراء التي تستهين بعقول الناس كي تحول تلك الهزائم المخزية الى انتصارات وهمية تشبه ذلك الانتصار البائس في حرب الخليج الثانية وجعله (ام المعارك) بعد تدمير العراق بالكامل، واعتبار تدمير غزة وقبلها لبنان انتصاراً لفرسان الأمة ومجاهديها؟
إن إطلاق وتداول تسمية الرئيس أو القائد على رؤساء مجموعات مسلحة وميليشيات وأحزاب واختزال الشعب أو الأمة فيها، هو بحد ذاته انعكاس لشعور داخلي متأثر جداً بسلوك صدام حسين وأمثاله في التاريخ، وهي أيضاً بداية عملية تصنيع أصنام بشرية وإدامة ثقافتها في بيئة نفسية واجتماعية لم تتغير بإسقاط نظام صدام حسين، وما زالت تعاني من تراكمات نفسية واجتماعية أدت الى الفشل في تكوين دولة ونظام سياسي معاصر تسوده القوانين وأسس الدستور تحت مظلة المواطنة، حيث بدلاً من إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع والدولة لجأت تلك الأحزاب والمجموعات والأفراد تحت مطرقة تلك الأنظمة الفاسدة وتراكماتها وبغياب الوعي وتسيّد النظام القبلي والمذهبي وانتشار الفساد المالي والإداري إلى تقزيم الدولة بمجموعات مسلحة وميليشيات تتزعمها شخصيات مافياوية تحولت الى حيتان للفساد الذي ينخر مفاصل الدولة والمجتمع.
لقد اثبتت تجارب الشعوب أن إقحام الدين ورجالاته والقبيلة ورموزها وأنظمتها في تكوين وإدارة الدولة سيربك عملها ويزيد الفجوة بينها وبين بقية مكونات وتوجهات الشعوب، خاصة وان القبيلة كنظام اجتماعي في مجتمعاتنا محل احترام وتقدير له ولرموزه حاله حال الدين وقدسيته، ولذا فالنأي بهما عن الدولة والسياسة سيحفظ لهما مكانتهما ويبعد الدولة من ارهاصات تشابك وتشتت مراكز القرار ومن ثم اضعاف سلطة القانون والدولة واقحام هذين المكونين في الاعيب السياسة واداء الدولة، ولعل في تجارب دول أوروبا وأمريكا واليابان وكوريا دروس تؤكد أن طريق الخلاص يبدأ بالعلم والمعرفة والتربية الحقة وبناء دولة السلام والعدالة والعلم بعيداً عن هذا الإرث المتكلس في ذاكرة وسيكولوجية هذه الشعوب.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"