الاحتفاظ برخصة السياقة وغرامة تصل إلى 6000 دينار في هذه الحالات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك الحالات المسموح بها في التجاوز لأصحاب المركبات، وكذا الحالات التي يعاقب عليها القانون.
وأوضحت ذات المصالح ان عملية تجاوز المركبات تخضع لشروط حتى تصبح مسموح بها ولاتشكل اي خطر.
وذكرت ذات المصالح في منشورها ان لا بد ان تكون الرؤية واضحة الى الأمام ولا يوجد أي مركبة تقوم بالتجاوز سواء في الأمام أوفي الخلف كما أن يجب التأكد من ان التجاوز لا يعيق مستعملي الطريق في الاتجاه المعاكس بالنسبة للطرق التي بها حركة المرور ذهابا وإيابا.
مراعاة هذه الأشياء قبل التجاوز
كما أكد مصالح الدرك الوطني أنه يجب مراعاة هذه الاشياء قبل التجاوز وهي: التأكد من أن السيارة التي في المقدمة لم تشرع في التجاوز أوالتي في الخلف. بالإضافة إلى توفر المسافة كافية من جهة اليسار للقيام بهذه العملية. وكذا التوفر على السرعة الكافية، التي تسمح بالعودة الى التيار العادي لحركة المرور بعد التجاوز.
مراحل التجاوز
قبل التجاوز يجب ان تنبيه مستعملي الطريق الأخرين، الشروع في التجاوز من خلال استخدام الاشارات الضوئية.
وفي حال عدم القيام بالتنبيه يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة طبقا للمادة 30/4 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. ويتوجب عليه غرامة جزافية من 4000 الى 6000 دج مع الاحتفاظ الفوري برخصة السياقة.
وأيضا عند تجاوز مركبة من الضروري ترك مسافة أمان جانبية كافية مع زيادة السرعة قصد القيام بالتجاوز في وقت قصير.
ويعتبر التجاوز دون إحترام المسافة الامنية الجانبية التي لا تقل عن 50 سم نحو يسار راجل او فارس او سائق دراجة، مخالفة من الدرجة الرابعة طبقا للمادة 30/6 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، عقوبتها نفس العقوبة السابقة.
بعد التجاوز
عندما تظهر المركبة التي قمت بتجاوزها فبي المرآة نقوم بالعودة الى جهة اليمين تدريجيا مع استخدام مؤشر تغيير الاتجاه نحو اليمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حول بيان المركزي الليبي للإيراد والإنفاق لستة أشهر
صدر بيان المصرف المركزي الليبي للإيرادات والنفقات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024م، ليظهر أن الإيرادات العامة بالدينار الليبي قد بلغت 45 مليار، فيما بلغ إجمالي النفقات 43.7 مليار، ما يعني أن فائضا في الميزانية قد تحقق مقداره 1.7 مليار دينار ليبي.
المؤشر الثابت والرئيسي الذي يحدد قيمة الإيرادات هو النفط والذي شكل نسبة 98% من إجمالي الإيرادات، ومع تعدد أنواع الإيرادات الأخرى من ضرائب ورسوم وأرباح الشركات العامة، إلا أن مساهمتها لم تتعد 2% من مجمل الإيرادات، وهذا يعكس أحد أبرز مشاكل الاقتصاد والمالية العامة الليبية.
وأمام الاعتماد الكلي على عوائد النفط وتخصيص موارد إضافية للقطاع إلا أنه لم يقع تغير إيجابي في سقف الإنتاج بسبب الثبات النسبي لأسعار البترول وفشل الحكومات المتعاقبة والإدارات المختلفة للمؤسسة الوطنية للنفط في زيادة المنتج من النفط والغاز برغم توفير التسهيلات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الوصول إلى 2 مليون برميل في اليوم مع نهاية العام 2025م.
التحدي هو الزيادة المضطردة في الإنفاق العام، والذي شهد قفزه خلال العشر سنوات الماضية من نحو 40 مليار دينار إلى ما يقرب من 120 مليار مع نهاية العام 2023م. ويمثل بندي المرتبات والدعم أكبر أبواب الإنفاق العام، حيث بلغ ما يزيد عن 30 مليار دينار تقريبا مع نهاية الفترة التي يغطيها تقرير المصرف المركزي وذلك باحتساب مرتبات شهر يونيو التي لم تظهر في التقرير، فيما يتوقع أن يتجاوز الدعم عشرين مليارا، وذلك باحتساب الحد الأدنى المتوقع من الإنفاق على المحروقات والذي لم يظهر أيضا في بيان المركزي محل النقاش، فقد صارا عرفا أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمبادلة النفط الخام بمحروقات بعيدا عن الحكومة ودون أن ترد بيانات دقيقة حول كمية النفط المستبدل والمحروقات الموردة.
غير أن المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ولجوء السلطة النقدية ممثلة في المصرف المركزي إلى سياسة تعديل صرف صرف الدينار ثم فرض رسوم بنسبة 27% على بيع العملات الأجنبية.
المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبيةبيان المركزي الليبي لم يشر إلى وسيلة تغطية العجز في ميزان المدفوعات، وهل تم الاعتماد على الاحتياطي من العملات الأجنبية لسد العجز، وكما لم ترد أي معلومة عن حجم الاحتياطي النقدي ومقدار التغير فيه من سنة إلى أخرى، وهذا يقدح في مبدأ الإفصاح والشفافية التي يكرر المركزي الليبي التزامه بهما.
وبالعودة إلى توقعات المركزي حول العجز المقدر في الإنفاق بالدولار والذي ورد في رسالته لمجلس النواب في شهر فبراير الماضي وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نحو 12 دولار، فإن العجز يمكن أن يتجاوز تقديرات المركزي السابقة وذلك بالنظر إلى العجز المتحقق خلال الست أشهر التي غطاها بيان المصرف والبالغة نحو 9 مليار دولار.
الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية حققت عائدا بلغ 9.2 مليار دينار خلال الثلاث أشهر الماضية (الضريبة فرضت في شهر مارس)، ولم تظهر في خانة الإيرادات في التقرير باعتبار أن فرضها كان لأجل تغطية جزء من الدين العام والإنفاق التنموي، دون أن يكشف المركزي عن مصير عوائد الضريبة، أيضا أظهر بيان المركزي أنه لم يتم الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الفترة التي غطاها التقرير.
وبمطابقة ما يرد من بيانات في التقارير الشهرية للمصرف المركزي والنشرة الاقتصادية، يظهر أن هناك اختلافا في البيانات كان سبب نقد بل تشكيك العديد من المراقبين في البيانات الشهرية للمصرف، وهذا يحتاج إلى عناية من إدارت المركزي التي ما تزال تعتز بدقة تقاريرها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024