المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانونا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاثنين القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات «غير معقولة».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد عودة الحرب في غزة..بن غفير يعود إلى الحكومة الإسرائيلية
يقترب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير من العودة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، بعد تنفيذ مطلبه الرئيسي، المتمثل في استئناف العمليات العسكرية في غزة، وإقالة المستشارة القضائية للحكومة، ورئيس شاباك.
وجاء التطور قبل أسبوع من التصويت الحاسم على الميزانية، في ظل صعوبات يواجهها الائتلاف الحكومي لضمان الأغلبية، حسب موقع "يديعوت أحرنوت".ويُذكر أن بن غفير وضع ثلاثة شروط لعودته، أولها تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهجير سكان غزة، ووقف جميع المساعدات الإنسانية للقطاع، وتصعيد العمليات العسكرية.
وقالت الصحيفة إن بن غفير نجح في الحصول على شرطه الثالث، بعد استئناف الحرب في غزة.
وبسبب أغلبية البرلمانية النسبية التي تتراوح بين 59 و60 مقعدًا، قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مضطر لتأمين دعم بن غفير، إذ أن فشل تمرير الميزانية قد يؤدي إلى انهيار الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ومن جهتها، اتهمت المعارضة نتانياهو باتخاذ قرارات أمنية مدفوعة بمصالح سياسية، متجاهلًا مصير الرهائن في غزة.
وفي المقابل، رحّب حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" بالتصعيد العسكري، مؤكدًا أن "القضاء على حماس هو السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات