نائب التنسيقية: انضمام مصر رسمياً لتجمع بريكس يعزز خطة الدولة للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن تواجد مصر في تجمع بريكس خطوة هامة للاقتصاد المصري فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، لأنه يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس سيحقق فوائد عديدة، أهمها تمكن الدولة المصرية من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء؛ الأمر الذي يساهم في تخفيف أزمة الضغط على الدولار، بالإضافة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارت فى مصر.
وأشار النائب خالد بدوي، إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواقا جديدة بدول التجمع للمنتج المصري، إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر، ما يزيد من الدخل القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول