تعليم الوادي الجديد: إجراء امتحانات الترم للصف الأول الثانوي ورقيا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لقاء موسعا وقيادات تعليم المحافظة، مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وإدارات "التعليم الثانوى - مركز التطوير - الأمن - المكتب الفنى - العلاقات العامة" لبحث آخر الاستعدادات لامتحانات نصف العام للصف الأول والثاني الثانوي.
وأكد أنه استجابةً لمطالب عدد من أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي العام، وحرصًا على مصلحة الطلاب، تقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى ورقيًا بدلًا من إجرائها إلكترونيًا، لحين تدريب الطلاب على منظومة التابلت الإلكتروني وذلك وفق الجداول المعلنة والتى ستنطلق الأحد 14 يناير المقبل .
وشدد وكيل التعليم، على المعنيين بضرورة الاستعداد التام للامتحانات وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان حسن سير العمل.
وناقش خطة العمل الهادفة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث كان لتعليم المحافظة تجربة رائدة وغير مسبوقة فى تأمين امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى .
وأكد مدير التعليم بالمحافظة، التزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة دون أى مشكلات، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للجهد المبذول والتعاون الملموس من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخر الإستعدادات إدارات التعليم أجر التعليم الثانوى التربية والتعليم التابلت الاول والثاني الثانوي الاول الثانوي أمتحانات الفصل الدراسي امتحان الوادى الجديد المكتب الفني
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس