باحثون وسياسيون وأكاديميون يؤكدون ان إيران والغرب يستخدمون الحوثي لتحقيق مصالحهما في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مأرب(عدن الغد)خاص.
أكد عدد من الباحثين والسياسيين والأكاديميين على أن ما يجري في البحر الأحمر يندرج ضمن التخادم الإيراني مع القوى الغربية وإسرائيل واستخدام مليشيات الحوثي الإرهابية كوسيلة وأداة لتحقيق مصالحهما في البحر الأحمر والعمل على تفكيك واستنزاف دول المنطقة واستجلاب تلك القوى إلى البحر الأحمر تحت ذريعة حماية الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدت بمدينة مأرب ناقشت تهديدات الملاحة الدولية، والتداعيات الاقتصادية والعسكرية والأمنية المترتبة على أعمال القرصنة التي تمارسها مليشيات الحوثي الارهابية في البحر الأحمر بتوجيه من النظام الإيراني لتحقيق مصالحه ونفوذه في المنطقة.
وتطرقت الندوة التي نظمها مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وشارك فيها عدد من الباحثين والسياسيين والأكاديميين ، إلى التخادم الإيراني مع القوى الغربية وإسرائيل واستخدام مليشيات الحوثي الإرهابية كوسيلة وأداة لتحقيق مصالحهما في البحر الأحمر والعمل على تفكيك واستنزاف دول المنطقة واستجلاب تلك القوى إلى البحر الأحمر تحت ذريعة حماية الملاحة الدولية.
واستعرضت الندوة ثلاث أوراق عمل تطرقت الورقة الأولى التي قدمها الباحث في الشؤون التاريخية والعسكرية عنتر الذيفاني للهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر في سياق العلاقة بين النظام الإيراني وكيان الإحتلال الإسرائيلي، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالسلام المهندي التداعيات السياسية والاقتصادية للتهديدات التي تمارسها مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وارتفاع أسعار التأمين على السفن والسلع والبضائع التي تمر عبره وآثارها على الأوضاع الإقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرض المتخصص في الشؤون العسكرية العميد عبدالرحمن الربيعي، التداعيات العسكرية والأمنية لتهديدات مليشيات الحوثي بأعمال القرصنة التي تتضرر منها اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر أكثر مما تتضرر منها إسرائيل ..مؤكداً أن أعمال المليشيات الحوثية جلبت القوى العالمية إلى البحر الأحمر وسيتضرر اليمن والشعب والاقتصاد اليمني أضعاف ما تسببت به من أضرار جراء حربها وأعمالها العدوانية ضده خلال السنوات التسع الماضية وما رافقها من انتهاكات وجرائم لا تقل بشاعتها عن ما ترتكبها الآلة العسكرية الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي تدعي المليشيات الحوثية نصرتها زورا وبهتانا.
وأثريت الندوة التي أدارها سمير مريط بالعديد من النقاشات والمداخلات ركزت في مجملها على ضرورة قيام الدول المشاطئة للبحر الأحمر بحماية الملاحة الدولية لضمان الاستقرار وتفويت الفرصة على القوى العالمية التي تتربص بالأمن القومي العربي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الملاحة الدولیة فی البحر الأحمر ملیشیات الحوثی
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة بعيداً عن التدخلات الدولية
النائب حسن الزرقاء: اتفاق المغرب خطوة نحو الانتخابات ودعم للمبادرة الأمميةليبيا – أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق بدأت عملها فعلياً، ومن المتوقع أن تقدم رؤيتها لمعالجة القضايا العالقة خلال شهر.
وأوضح الزرقاء، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن القضايا التي يجري العمل عليها تشمل توفير الموارد اللازمة لمشروع التعداد الوطني، إلى جانب قضايا أخرى كانت عائقاً أمام إجراء الانتخابات في السابق.
مخرجات بوزنيقة تدعم المبادرة الأمميةورداً على الانتقادات التي اعتبرت مخرجات اجتماع بوزنيقة محاولة لعرقلة مبادرة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي، قال الزرقاء: “بالعكس، الاتفاق يدعم المبادرة الأممية، ويؤكد أن القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية بعيداً عن التدخلات الدولية”.
إيجاد حكومة موحدةورغم الخصومة القائمة بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد الزرقاء على أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء مهام حكومتي الدبيبة وأسامة حماد.
انتقاد دعوة خوري لتشكيل لجنة استشاريةوانضم الزرقاء إلى أصوات برلمانية رافضة لدعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لمعالجة القضايا العالقة في قانوني الانتخابات. ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان جاءت بتوافق لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، مما ينفي الحاجة إلى لجنة جديدة.
وأضاف الزرقاء: “نفضل أن تركز بعثة الأمم المتحدة على دعم الحلول الوطنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، بدلاً من المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، والتي أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها قابلة للتنفيذ”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية