أمهات مصر: بروتوكول التعليم مع "تنظيم الأسرة” يساعد في حل "الزيادة السكانية"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، ببروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز قيم الانتماء للوطن.
وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحرص دائما علي عقد مثل هذه البروتوكولات الهامة والتي تنعكس ايجابياتها علي الدولة المصرية ووطننا الحبيب وحل المشكلات التي يعاني منها.
وأوضحت أن الدولة المصرية تعاني من الزيادة السكانية والتي تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد القومي ووصول الخدمات والدخل المناسب للشعب المصري والتعليم الجيد، نظرا للزيادة الكبيرة في عملية الإنجاب.
ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إلي أن ملف تنظيم الأسرة والوعي الصحي سيكون له تأثير أكبر وفعال عندما يدرس لتلاميذ وطلاب المدارس، الموجودين داخل كل أسرة مصرية، وهو ما يفعله الآن وزير التعليم، من خلال هذا البروتوكول الجيد، مقدمة الشكر لوزير التعليم.
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقع اليوم، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والتي يمثلها الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بشأن نشر الوعي الصحي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والتدريب على مهارات التفكير العلمي والإبداعي الناقد.
وأكد حجازى أن التعليم هو قضية وطن؛ مشيرا إلى أن دعم العملية التعليمية مسئولية كافة الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير المنظومة من خلال شراكات مع الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا أن هناك علاقة وطيدة بين مستوى التعليم والإنجاب، لذا تبذل الوزارة جهودا كبيرة لتوعية الطلاب في المدارس بالمفاهيم التي تفيدهم في حياتهم المستقبلية لتصبح هذه المفاهيم بمثابة قناعات راسخة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف فى خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ إعداد الفرد للحياة والتعلم للمستقبل، مضيفا أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة برامج للحكومة وهى بناء الإنسان والتشغيل، وأهداف التنمية المستدامة، بجانب تركيز المناهج على دراسة القضايا الهامة مثل الأمن المائي والأمن البيئي والقضية السكانية، حيث يتم دراستها باستمرارية حتي يتعمق أثرها داخل الطلاب معرفيا ومهاريا ووجدانيا، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان لوضع إطار عام لدراسة هذه الموضوعات والقضايا الهامة بالإضافة إلي تنظيم ندوات لمناقشة وتوعية الطلاب بها.
وأكد الوزير أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا التى تؤثر على التعليم وتسرب الطلاب وتحتاج لمساهمة المجتمع المدني بالتعاون مع الوزارة في علاجها.
ومن جانبه، أكد طلعت عبد القوى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة أن الجمعية تؤمن بأهمية التعليم في بناء الوطن وحق الشباب في الحصول على معلومات وخدمات صحة إنجابية عالية الجودة، مما يؤدى إلى تماسك واستقرار المجتمع، وضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية والتي من شأنها وجود مجتمع قوي، سليم، خال من الأمراض، ينهض بالعلم النافع، والعمل المثمر.
وأشار عبد القوى إلى أن خطة التنمية السكانية ٢٠١٥ /٢٠٣٠ تعمل على محورين هما محور القوى البشرية، والتعليم والتواصل، لافتا إلى أن الوزارة بها قوة عددية هائلة من طلاب ومعلمين، بالإضافة إلى أولياء الأمور لذا فإنها تؤثر فى قطاع عريض من المواطنين.
وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى بتضمين المناهج فى منظومة التعليم الجديدة لموضوعات تنظيم الأسرة، وبعض القضايا السكانية، مشيرا إلى أهمية دور الوزارة فى الوعي بهذه القضايا.
ونص البروتوكول على قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير أماكن للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لعقد الندوات وورش العمل حول موضوعات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والقضية السكانية لطلاب المدارس، وتوفير أركان معلوماتية في مكتبات المدارس، حول قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، للطلاب والمدرسين لبناء قدراتهم حول هذه الموضوعات.
كما نص البروتوكول على تنظيم لقاءات توعوية للمدرسين والإخصائيين الاجتماعيين حول قضايا الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارة في إدماج بعض موضوعات الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، وعقد فعاليات رياضية وفنية لطلبة المدارس؛ للتوعية بالقضية السكانية.
وتطرق اللقاء أيضا لمناقشة آليات تفعيل دور الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والفنية في التوعية بالقضية السكانية، حيث أكد الوزير أهمية دور المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين في تفعيل هذه الآليات وتنفيذها فى مختلف المدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إئتلاف أولياء الأمور أولياء الأمور أمهات مصر التربية والتعليم التعليم المصریة لتنظیم الأسرة التربیة والتعلیم الصحة الإنجابیة أولیاء الأمور تنظیم الأسرة أمهات مصر عبد القوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية