ضربة قاصمة لحكومة نتانياهو.. المحكمة العليا تبطل قانون الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، الذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وحسب فرانس برس، فقد قررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة، أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
وفي تعليقات عاجلة اعتبر حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب.
واتهم وزير العدل الاسرائيلي المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد "الإصلاحات القضائية"، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية.
لكن نتانياهو، يرى أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
محللون: قرارات الجنائية الدولية "ضربة قاضية" لنتانياهو
شدّد محللون سياسيون وباحثون وخبراء فرنسيون على أهمية مذكرات الاعتقال، التي أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام في "لاهاي" بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، باعتبارها تاريخية واستثنائية لا يُستهان بها، وإن استحال تنفيذها.
وبرأيهم فإنّ هذه المذكرات تأتي في أعقاب اتهامات سابقة صادرة عن الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، بوجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" للسكان الفلسطينيين في غزة"، كما تذكر باربرا دريفيت، المحاضرة في جامعة "كليرمون أوفيرني" الفرنسية، وهو ما يزيد الضغط على إسرائيل برأيها.???? #Nétanyahou : wanted
Le Premier ministre israélien est visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.
C'est la une de @Libe ce vendredi. pic.twitter.com/V5nQqiSf0D
Israël : au bord du gouffre, Benyamin Nétanyahou joue la montre
Le sol devient de plus en plus meuble sous les pieds de Nétanyahou depuis la levée de la censure sur une série d’enquêtes impliquant lourdement des membres de son équipehttps://t.co/8JyWVFvp8M
Israël : des mandats d’arrêt contre l’impunité https://t.co/TQlyEmm5nP via @lemondefr
— lina trudel (@LinaTrudel) November 22, 2024 وبرأي اليومية الفرنسية فإنّ هذه القرارات تُظهر أنّ واقع الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل لا يحمي في حدّ ذاته من انتهاكات القانون الدولي. ونبّهت إلى أنّه لم يكن على المحكمة الجنائية الدولية أن تُصدر حكمها لو كانت هناك شكاوى مماثلة قيد التحقيق في إسرائيل، بل على العكس تماماً، فإنّ الرأي العام الإسرائيلي يتغاضى طوعاً عن التفجيرات التي تستمر، يوماً بعد يوم، في قتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في لامبالاة دولية مذهلة.ودعت "لو موند" للترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية ودعمها، مُعتبرة أنّ تصاعد الإدانات ضدّها لا يخدم مؤلفيها إلا قليلاً، بدءاً بالاتهامات السخيفة بمعاداة السامية المُفترضة، وهو ما يأتي بنتائج عكسية تؤجج الكراهية.
Front uni en Israël contre la décision de la Cour pénale internationale https://t.co/Nle4nc1CC9
— Le Monde (@lemondefr) November 22, 2024 من الإعاقة إلى العزل ويتفق مع التحليلات السابقة الكاتبة والمحللة السياسية كلوتيلد جيجوسي، التي اعتبرت أنّ ما حصل سابقة تاريخية تُعيق قُدرة نتانياهو على ممارسة السلطة أكثر من أيّ وقت مضى. وعلى الرغم من أنّ الأمر ليس مُرادفاً للاعتقال الوشيك، إلا أنّ إصدار مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية يمكن أن يؤدي إلى عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.وعلى الصعيد الدبلوماسي، تؤكد صحيفة "لو فيغارو" أنّ إصدار مذكرات الاعتقال سيكون له بالضرورة تأثير كبير على نفوذ إسرائيل، وعلى مُحاولاتها الانفتاح على الساحة الدولية. ووفقاً لـِ د.أودي بريجون، الخبير القانوني والباحث في مركز أبحاث حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فإنّ العديد من قادة دول العالم لا يُريدون أن يظهروا بحضور شخص مطلوب اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية، إذ أنّ حضور نتانياهو في أيّ اجتماعات دولية من المؤكد أن يُثير ضجة، وإن لم يتم اعتقاله.
La Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêts pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre contre le premier ministre israélien et son ancien ministre de la défense Yoav Gallant.
→https://t.co/AnF4AQpoBg pic.twitter.com/ZoHkXLiC1p
200 موقوف في الضاحية الجنوبية