ضربة قاصمة لحكومة نتانياهو.. المحكمة العليا تبطل قانون الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، الذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وحسب فرانس برس، فقد قررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة، أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
وفي تعليقات عاجلة اعتبر حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب.
واتهم وزير العدل الاسرائيلي المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد "الإصلاحات القضائية"، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية.
لكن نتانياهو، يرى أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
القاعدة تشن هجومًا مفاجئًا على عدن: هل تكون هي البداية الجديدة التي يسعى اليها التحالف؟
الجديد برس|
في خطوة غير متوقعة، أعلن تنظيم القاعدة، يوم الثلاثاء، استهدافه لمديريات حيوية في مدينة عدن، المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وتأتي هذه التطورات المثيرة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الجنوبية ترتيبات أمريكية جديدة يقودها حزب الإصلاح، مما يثير تساؤلات حول ردود فعل المجلس الانتقالي.
مصادر محلية أفادت بأن التنظيم، الذي يتزعمه أنيس العولي، المعين من قبل الرئيس هادي قائدًا للشرطة العسكرية، أعاد نشر عناصره تحت غطاء “الشرطة العسكرية” في منطقة كريتر، إحدى أعرق مدن عدن.
وبحسب المصادر، قامت هذه العناصر بنصب نقاط تفتيش وتعقب كل من يرتدي زيًا عسكريًا جنوبيًا، ما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في أنشطتها.
وتعد هذه الخطوة توسيعًا لانتشار تلك العناصر التي ظلت تتركز في مديرية التواهي منذ عام 2017، بعد اتفاق يقضي بدمجها مع الفصائل الموالية للتحالف.
ومع ذلك، يبقى الغموض يكتنف هذه التحركات: هل هي جزء من ترتيبات لتسليم المدينة لحزب الإصلاح، أم أن هناك تحسبات لردود فعل محتملة من المجلس الانتقالي بعد إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف جديد قد يغير معالم المشهد في جنوب اليمن؟
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة