تقييم الوزراء في العراق: لجنة برلمانية تكشف نتائج مفاجئة لاداء الحكومة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
1 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تستعد لجنة التخطيط الاستراتيجي، في البرلمان العراقي، تقديم التقرير النهائي الخاص بتقييم الوزراء، فيما افادت مصادر نيابية بان مؤشرات التقييم أفرزت مجموعة من النتائج الإيجابية لأداء بعض الوزراء.
وتقديم تقرير تقييم الوزراء من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة في مسار الرقابة وتقييم أداء الحكومة، كما أن تسجيل نتائج إيجابية لأداء بعض الوزراء يمكن أن يشكل إشارة إلى نجاحات محددة وإنجازات قد تكون ملموسة في مجالات معينة.
ومن المهم، وفق تحليلات، أن تكون هذه العملية جزءًا من إطار أوسع لضمان الشفافية والمساءلة داخل الحكومة.
وإذا كانت الملاحظات التي سجلتها اللجنة تشير إلى نقاط قوة في أداء الوزراء، فقد تعزز هذه النتائج، الثقة في الإدارة الحكومية وتحفز على استمرارية الجهود الناجحة.
على الجانب الآخر، يجب أيضًا أن تكون هناك تفسيرات وتحليلات شاملة للنتائج السلبية أو الملاحظات التي لم تظهر الجوانب الإيجابية لأداء الوزراء. فهم النواحي التي تحتاج إلى تحسين وتطوير يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تحسين أداء الحكومة في المستقبل.
وتقديم التقرير النهائي يعكس التزام البرلمان بمتابعة ومراقبة أداء الحكومة والعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة، وهو أمر إيجابي في سياق تطوير السياسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
و سجلت اللجنة العديد من الملاحظات لتقدم تقريرا مفصلا إلى رئاسة البرلمان بشان التقييم الوزاري.
ووفق اللجنة حقق بعض الوزراء نجاحا و سوف يستمرون في أعمالهم لحين انتهاء الدورة الانتخابية.
وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، قد اكدت في وقت سابق، عزمها إصدار التقرير الخاص بتقييم البرنامج الحكومي.
في حال الاخفاق؟
وترى قراءات انه في حال تثبّت عجز أو عدم كفاءة بعض الوزراء، من المهم اتخاذ خطوات تصحيحية لتحسين الأداء الحكومي، اذ يجب إجراء تقييم شامل للمهارات والقدرات والأداء لهؤلاء الوزراء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير فضلا عن تقديم برامج تدريبية وتطويرية مخصصة لتعزيز المهارات اللازمة لتحسين الأداء في المجالات التي يعاني فيها الوزراء، كما يكون من الضروري إعادة توجيه مسؤوليات الوزراء المتضحة عجزهم في إدارتها أو تغيير تكتيكات العمل لتحقيق نتائج أفضل.
ويحتاج العراق الى آليات فعالة للمساءلة تضمن متابعة ورصد أداء الوزراء بشكل دوري وشفاف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بعض الوزراء
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز