الليكود: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة وقت الحرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون حجة المعقولية المثير للجدل، "يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة بوقت الحرب".
من جانب آخر، قال ياريف ليفين وزير العدل الإسرائيلي إن "قرار المحكمة العليا إبطال قانون المعقولية الآن مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب"، متهمًا إياها بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".
ومنذ قليل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن
أيدت المحكمة العليا في إسرائيلية الإثنين، قرار الحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل (نيسان) الماضي، في السجن لاستخدامها للمساومة على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.
وفي قرار تبنّته بالإجماع، رفضت المحكمة استئناف منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق العرب، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة، الذي توفي في السجن في أبريل (نيسان)، إلى عائلته.ودقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في 1986 بتهمة خطف جندي اسرائيلي وقتله، وحكم عليه بداية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن 38 عاماً.
وكان يفترض إطلاقه في العام الماضي، لكن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف إلى داخل السجن.
وأصيب دقة بسرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، دون جدوى.
واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكنّ المبدأ الأساسي الآخر أي"الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.
وبالتالي، فإن احتجاز "جثث إرهابيين هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم حماس" وفق المحكمة.
وندّدت منظمة "عدالة" بـ"القرار الذي يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".
وحالياً يوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق منظمات الدفاع عن الأسرى.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر