الليكود: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة وقت الحرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون حجة المعقولية المثير للجدل، "يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة بوقت الحرب".
من جانب آخر، قال ياريف ليفين وزير العدل الإسرائيلي إن "قرار المحكمة العليا إبطال قانون المعقولية الآن مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب"، متهمًا إياها بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".
ومنذ قليل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يأمر بحبس رئيس بلدية إسطنبول على ذمة التحقيق في قضايا فساد
أمرت محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، اليوم الأحد، بحبس رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة بإدارته للبلدية.
وجرى اعتقال إمام أوغلو، الأربعاء الماضي، إلى جانب أكثر من 80 شخصا.
وكان مكتب النيابة العامة في إسطنبول أفاد بأن هذه الاعتقالات « تأتي في سياق تحقيقات بشأن مخالفات داخل بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات أخرى، تشمل اتهامات بالفساد والرشوة في الصفقات العمومية، إلى جانب توظيف أشخاص ي شتبه في ارتباطهم بتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في مناصب سياسية ».
وقرر القاضي الموافقة على طلب المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو وسجنه بتهم إنشاء منظمة إجرامية والتلاعب بالمناقصات والفساد والاستحواذ غير المشروع على بيانات شخصية.
وشملت الاعتقالات شخصيات بارزة في العاصمة الاقتصادية التركية، من بينها محمد مراد تشاليك، رئيس بلدية بيليك دوزو في إسطنبول، الذي خلف إمام أوغلو في هذا المنصب عام 2019، ورسول أكرم شاهان، رئيس بلدية شيشلي بإسطنبول.
وي عد رئيس بلدية إسطنبول المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري (المعارض) لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعقب هذا الاعتقال، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن الحزب سيعقد مؤتمرا استثنائيا يوم 6 أبريل المقبل.
كما أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيحافظ على تنظيم الانتخابات التمهيدية التي كانت مقررة اليوم الأحد.
كلمات دلالية إسطنبول اردوغان اعتقال السجن بلدية تحقيق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض